یادداشت اقتصادی /

درباره حق بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵

پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مركزی در یادداشتی آخرین تغییرات حق بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ را تشریح كرده است به گفته او با توجه به افزایش ۱۵ درصدی دیه برای سال آینده، بیمه مرکزی متناسب با آن، اقدام به افزایش حداقلی در مبلغ حق بیمه شخص ثالث کرد.

کد مطلب: ۴۷۵۸۶۳
لینک کوتاه کپی شد

حق بیمه شخص ثالث خودروهای چهار سیلندر طبق مصوبه اسفند سال ۱۳۸۹ هیأت وزیران، به ازای هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی، ۵ ریال می‌باشد. این مبلغ بر اساس همان مصوبه، برای خودروهای كمتر از چهار سیلندر ۳.۶ ریال و برای خودروهای بالاتر از چهار سیلندر ۵.۶ ریال است. همچنین مبلغ فوق برای پیكان، پراید و سپند ۱۵ درصد كمتر از نرخ سایر خودروهای چهار سیلندر یعنی معادل ۴.۲۵ ریال می‌باشد. در مصوبه مذكور نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سایر وسایط نقلیه موتوری نیز مشخص شده است.
ارقام فوق از زمان تصویب تاكنون هیچگونه تغییری نداشته و ثابت باقی مانده است. به عبارت دیگر طی سالهای ۹۰ تا ۹۴، مقدار مصوب حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه‌ شخص ثالث) تغییری نكرده است. اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد طبعاً مقدار كل حق بیمه نیز بایستی افزایش یابد. به عبارت ساده‌تر وقتی حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی ۵ ریال است، اگر این تعهد مثلاً یك میلیون برابر شده و به یكصد میلیون تومان برسد علی‌الاصول نرخ حق بیمه(۵ ریال) نیز بایستی ضربدر یك میلیون شده و به ۵۰۰ هزار تومان افزایش ‌یابد و این به هیچ عنوان به معنی گران شدن بیمه شخص ثالث نیست. چرا كه بیمه‌شده با پرداخت ۵ ریال حق بیمه، هزار ریال پوشش بیمه‌ای می‌خرد و با ۵۰۰ هزار تومان حق بیمه، یكصد میلیون تومان پوشش بیمه‌ای می‌خرد.
وقتی شخصی با نرخ سود بانكی ۲۰ درصد، ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌گیرد ۲۰ میلیون تومان قسط می‌دهد. اگر این شخص با همان نرخ سود ۲۰ درصد، ۲۰۰ میلیون تومان وام بگیرد ۴۰ میلیون تومان قسط خواهد داد. اینجا افزایش مبلغ قسط از ۲۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان به مفهوم گران‌تر شدن تسهیلات دریافتی نیست بلكه نتیجه افزایش مقدار تسهیلات دریافتی است. در بحث بیمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بیمه شبیه نرخ سود بانكی و نقش مبلغ حق بیمه شبیه مبلغ قسط تسهیلات پرداختی است. به عبارت ساده‌تر وقتی خریدار یك كالا یا خدمت، مقدار بیشتری از آن محصول را می‌خرد مجبور است مبلغ بیشتری بپردازد ولی این پرداخت بیشتر، به معنی افزایش قیمت آن محصول نیست. در بحث بیمه شخص ثالث نیز، افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بدنی و مالی، شبیه افزایش مقدار خرید از یك محصول است.
طی پنج ساله اخیر، حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث متأثر از افزایش دیه، مداوماً افزایش داشته و در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۹، حدود ۳.۷ برابر شده است. طبق مصوبه سال ۸۹ دولت و همچنین بر اساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث(نه قیمت بیمه شخص ثالث) نیز می‌بایست به نسبت افزایش تعهدات، افزایش می‌یافت و ۳.۷ برابر می‌شد اما به دلایل مختلف این ضرورت تحقق نیافت و در این مدت مبلغ حق بیمه شخص ثالث فقط ۲.۷ برابر شد(نمودار اول). این مسأله،‌ باعث ایجاد شكاف بزرگی میان حق بیمه صحیح و حق بیمه دریافتی گردید(نمودار دوم). به تبع همین مسأله، طی ۵ سال اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث(قیمت بیمه شخص ثالث) نه تنها افزایش نیافته بلكه مستمراً كاهش یافته است. این كاهش برای خودروهای چهار سیلندر در نمودار سوم نشان داده شده است.
پدیده عدم افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه طی سالهای اخیر، شركتهای بیمه را با كسری ذخایر بزرگی مواجه كرده است. در تناقضی عجیب برخی شركتهای بیمه برای مبارزه با كسری مذكور، وادار به ارائه تخفیف‌های غیرفنی می‌شوند كه این اقدام، خود بر افزایش كسری ذخایر دامن می‌زند. با توجه به نقش حدود ۴۰ درصدی بیمه شخص ثالث در ساختار حق بیمه تولیدی بازار بیمه كشور، كاهش مستمر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سالهای اخیر، صنعت بیمه كشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بنابراین توقف روند مذكور در شرایط حاضر اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
با توجه به آنچه بیان شد و با ملاحظه جمیع جهات، حداقل كاری كه پس از افزایش ۱۵ درصدی دیه برای سال ۱۳۹۵ می‌شد انجام داد افزایش متناسب در مبلغ حق بیمه شخص ثالث بود كه بیمه مركزی نیز همین تصمیم را اتخاذ كرد.

پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مركزی

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار