بالاخره نرخ سود كاهش یافت
توافق بانك ها برای كاهش نرخ سود بانكی به ۱۸ درصد از اول اسفند ۹۴
بانکها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از ۲۰ به ۱۸ درصد و سود روزشمار به کمتر از ۱۰ درصد کاهش مییابد. نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری پانا به دنبال جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور، که روز شنبه هفته جاری همزمان با ۲۴ بهمن ماه با حضور مدیران عامل بانکها و مقامات بانک مرکزی در محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده به پایان سال توافق برای کاهش نرخ سود انجام شد.
همچنین، عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در این زمینه گفته است : با توافق بانک های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده های یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت.
وی گفت: بانک ها قول داده اند از اول اسفند این توافق را اجرایی کنند.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این توافق نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار ندارد؟ گفت: قرار گذاشتیم که نرخ ها را کم کنیم و این موضوع را به اطلاع بانک مرکزی هم رسانده ایم.
متن توافقنامه بانکها برای تغییر سود بانکی به شرح زیر است:
"در اجرای بخشنامه شماره ۹۴.۳۱۴۹۳۱ در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی ج.ا.ا که با تاکید بر مفاد ماده پنج "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع" موضوع بخشنامه ۹۴.۶۹۳۸۳ در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ و مواردی از "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری" که مقرر نموده است:"بانکها باید قبل از شروع سالهای جدید نرخ سود مورد انتظار سپردههای سرمایهگذاری را محاسبه و بگونهای تعیین نمایند که سود علیالحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد" و با توجه به پیشبینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخهای سود علیالحساب پرداختی فعلی (حداکثر ۲۰ درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری از حداکثر ۲۰ درصد به کمتر از حداکثر ۱۸ درصد برای سپردههای یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپردههای کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از ۱۰ درصد ضروری است.
با توجه به اینکه این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوقالذکر بانک مرکزی ج .ا ا اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانکها اعمال نظارت نماید. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانکها و شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت.
همچنین اجرای موضوع فوقالذکر از اول اسفند ماه ۱۳۹۴ میباشد.
ارسال دیدگاه