یک استاد دانشگاه علوم قضایی:

کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر در گرو کاهش رشد نرخ بیکاری است

یک استاد دانشگاه علوم قضایی بر این باور است که کاهش تقاضا برای خرید و مصرف انواع مواد مخدر صنعتی و آمفتامین ‏ها در گرو کاهش نرخ رشد بیکاری میان جمعیت جوان کشور است.‏

کد مطلب: ۴۶۴۴۱۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا ، محمد طاهری افزود: برخورداری افراد بویژه در رده سنی جوان از ‏شغل مناسب می‌تواند مهمترین عامل در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر باشد.‏

وی با بیان اینکه برخوردهای انتظامی و نظامی در مقابله با ورود انواع مواد مخدر و داروهای روان‌گردان به کشور بسیار ‏سخت و شدید است، اظهار داشت: اما با توجه به اقدامات گسترده نهادهای نظامی و انتظامی و تلاش‌های بی وقفه آنان در ‏عرضه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر بویژه در مرزهای کشور، هنوز ۱۰ درصد عرضه مواد مخدر در داخل کشف نمی شود ‏و به راحتی این مواد به دست مصرف کنندگان معتاد می رسد.‏

این استاد دانشگاه ادامه داد: مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها در شهرهای بزرگ بیشتر ایز سایر شهرهای دیگر است و ‏البته با توجه به همسایگی ما با افغانستان ، به راحتی نمی توان با ورود مواد مخدر به کشور مقابله کرد.‏

طاهری در ادامه در دسترس بودن مواد، تصور نادرست درباره مواد مخدر مبنی بر تسکین‌کننده دردهای جسمانی و روانی را ‏از جمله دلایل تقاضا برای اعتیاد برشمرد.‏

این استاد دانشگاه علوم قضایی افزود: به دلیل کمبود فضاهای ورزشی و تفریحی نیز گرایش به استفاده از مواد مخدر زیاد ‏شده و جایگزین تفریح و سرگرمی سالم افراد شده است.‏

وی با اشاره به اینکه بحث عرضه و تقاضا در مواد مخدر حایز اهمیت است، اظهار کرد: برای مبارزه اجتماعی با مواد ‏مخدر باید کمبودهای اجتماعی و فرهنگی مردم را جبران کرد تا وقتی که در جامعه بیکاری، عدم برخورداری یکسان عموم ‏از امکانات رفاهی ، معیشتی و تفریحی باشد ، ما همچنان شاهد تقاضا برای مصرف مواد مخدر و روان گردان ها خواهیم ‏بود.‏

طاهری درباره نقش دستگاه قضایی در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به ‏پرونده های مرتبط با جرائم مواد مخدر است و امور اجرایی و عملیاتی را باید سایر نهادها انجام دهند.‏

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، این استاد دانشگاه علوم قضایی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر ‏قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها باید تمامی عملیات اجرائی و قضایی و برنامه های پیشگیری و ‏آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در یک ستاد متشکل از نمایندگان دستگاهای دولتی مسوول متمرکز شود.‏

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار