عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت وگو با پانا مطرح کرد:

افزایش بهره مالکانه معادن رکود بخش های معدنی را افزایش می دهد

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه افزایش بهره مالکانه در بخش معدن به معنای رکود بیشتر بخش های معدنی خواهد بود و موجب می شود تا درآمدهایی که دولت از این ناحیه داشته است نیز از دست برود ،تصریح کرد: حقوق دولتی معادن باید به صورت منطقی تعیین شود و به گونه ای باشد که ضمن حفظ روند تولید و صادرات اخذ حقوق دولتی از این ناحیه را امکان پذیر کند .

کد مطلب: ۴۶۲۰۲۶
لینک کوتاه کپی شد

علی حمزه نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در خصوص مهمترین اولویت کاری بخش معدن در اتاق آینده عنوان کرد: تصمیمات باید به گونه ای باشد که به تولید و صادرات لطمه نزند بنابراین افزایش بهره مالکانه موجب می شود تا تولیدات معدنی با افزایش قیمت تمام شده بالاتری مواجه شود و جمع شدن مواد اولیه یا محصولات تولیدی در انبارها و کاهش قدرت رقابت در بازارهای صادرای به زیان تولید کنندگان بخش معدن خواهد بود .
حمزه نژاد اظهار کرد: افزایش بهره مالکانه در بخش معدن به معنای رکود بیشتر بخش های معدنی درسال آینده خواهد بود و موجب می شود تا درآمدهایی که دولت از این ناحیه داشته است نیز از دست برود .
وی بیان کرد: حقوق دولتی معادن باید به صورت منطقی تعیین شود و به گونه ای باشد که ضمن حفظ روند تولید و صادرات اخذ حقوق دولتی از این ناحیه را امکان پذیر کند .
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های کاری در اتاق آینده آن است که در تصمیمات مرتبط با بخش خصوصی نمایندگانی از این بخش ها در جلسات تصمیم گیری حضور داشته باشند .
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: حقوق دولتی معادن و یا عوارض صادراتی که بر صادرات وضع شده موجب شده که صادرات متوقف شود و تمامی این تصمیمات بدون اطلاع فعالان بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی اخذ شده است .
وی با بیان اینکه مشورت و هماهنگی با بخش خصوصی به نفع بخش خصوصی و هم به نفع دولت خواهد بود ، خاطرنشان کرد: در قانون جدید اتاق باید گنجانده شود و به تصویب برسد تا مصوبات اتاق های بازرگانی بتواند برای دستگاههای اجرایی الزام اجرایی پیدا کند .

به گزارش پانا ،با توجه به تصمیم دولت برای کاهش وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی، مواردی برای تامین درآمد لازم در بودجه سال ۹۵ لحاظ شده است که یکی از این موارد افزایش بهره مالکانه است. بر این اساس دولت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن را در بودجه سال ۹۵ بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بر اساس فرآوری مواد پیش‌بینی کرده است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار