جلوگیری بموقع دریاخواری در جزیره هندورابی
نماینده وزیر راه و شهرسازی از جلوگیری بموقع دریاخواری در جزیره هندورابی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پانا ، حسین معصوم درباره آخرین اقدامات شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی گفت: متأسفانه برخی از دستگاههای شهری تخلفات سنگین در حوزه ساخت و ساز و برجسازی را با جریمه نقدی رفع و رجوع میکنند در حالی که از نظر دکتر آخوندی، تخلفی که بشود با پول آن را تعدیل کرد، دیگر جای بررسی ندارد.
وی اظهار کرد: باید سازوکاری ایجاد شود که اصلا نیازی به تخریب نباشد و مردم به این حد از بلوغ فکری و شهروندی برسند که هیچگونه ساخت و ساز بیمجوزی را انجام ندهند.
معصوم تصریح كرد از تخریب متنفرم و به جای تخریب باید کاری شود که اصلا تخلف انجام نشود و اگر هم انجام شد، در همان مراحل اولیه ساخت و ساز متوقف شود و به سمت قانونی شدن پیش برود.
نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به فعالیت این شورا در استان مازندران برای جلوگیری از افزایش بیرویه ساخت و ساز در سواحل شمالی کشور گفت: با دادستان و مدیرکل دادگستری استان مازندران جلساتی را برگزار کرده و توانستهایم احکام قطعی تخریب برخی از سازههای ساحلی را بگیریم.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه به خوبی در موضوع حفظ اراضی ملی از دست زمینخواران ورود کرده است و پروندهها را تا کسب نتیجه نهایی پیگیری میکند، افزود: آیتالله آملی لاریجانی نیز بر این موضوع در نشست شورای حفظ بیتالمال تأکید داشت که به نظر من غیر از راهکار قضایی، اطلاعرسانی قوی و دقیق در این زمینه نیز در دستیابی به نتیجه مطلوب اثرگذار است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : در حال حاضر در پی ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم حفظ حقوق بیتالمال در اراضی بندری، تفاهمنامهای با سازمان بنادر و دریانوردی امضا کردهایم که بر اساس آن همه زمینهای بندری متعلق به دولت را که خارج از چارچوب ضوابط قانونی واگذار شده است به بیتالمال برگردانیم. ضمن اینکه کارگروه این تفاهمنامه در سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شده است. این اقدام (امضای تفاهمنامه شورای حفظ بیتالمال و سازمان بنادر) کاملا بموقع بود و ما اجرای این تفاهمنامه را از استانهای هرمزگان و مازندران آغاز کردهایم.
حقوقدان برجسته دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال را در هرمزگان برگزار کردیم و در نهایت دستور توقف چند پروژه غیر قانونی را که استحصال اراضی دولتی را در پی داشت، صادر کردیم. نمونه آن جلوگیری از ادامه فعالیت ساخت و ساز یک پروژه در هندورابی و کیش است.
جزیره هندورابی در ۲۸ کیلومتری جزیره کیش واقع است که در بهمن ۸۹ و با ابلاغ قانون الحاق این جزیره به منطقه آزاد کیش از سوی رئیسجمهور وقت، به یکی از مناطق زیرمجموعه این سازمان تبدیل شد.
عضو شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی با انتقاد از رواج دیدگاهی که میگوید میتوان مابهازای تخلفات، جریمه نقدی گرفت ، گفت: شورای حفظ حقوق بیتالمال برای بازگرداندن اموال مردم به بیتالمال در پروندهها ورود میکند نه برای دریافت جریمه نقدی.
معصوم گفت : اگر عملی ممنوع است دیگر نباید با دریافت پول و جریمه از آن چشمپوشی کرد ضمن اینکه رعایت کامل قانون، نوعی حمایت از سرمایهگذار هم است.
ارسال دیدگاه