یخبندان حقوق بشر در عربستان/حفظ حکومت ارتجاعی با سردمداری آل سعود
هرچند رکورد سر بریدن پیش از عربستان در دست گروه های تروریستی همچون داعش است؛ اما اعدام یک عالم دینی تنها مورد نقض حقوق بشر نیست؛ زندانیان از یادرفته، قلع و قمع و سرکوب اقلیتهای دینی و قومی، نادیده گرفتن حقوق قاطع زنان در جامعه، حمایت فکری و اقتصادی از تروریسم تکفیری و حمله ۱۰ ماهه به یمن نمونه تجاوز آشکار آل سعود به حقوق انسانی است.
به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، اعدام شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان در پی اعتراضات شیعیان عربستان در تابستان سال ۲۰۱۲ در شهر العوامیه صورت گرفت. او به اتهام ایجاد ناآرامی و زمینهچینی برای دخالت خارجی، بازداشت شد و دادگاه جنایی عربستان سعودی پس از سه سال جرم او را کمک به تروریستها، تحریک به اغتشاش و محاربه دانست و او را به اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی محکوم کرد.
هرچند اعدام به دلیل جرایم تروریستی در کشور عربستان، یکی از احکام رایج دادگاه های این کشور است؛ اما اجرای این حکم برای رهبر شیعیان این کشور در حالی که خود او و نه هیچ یک از اطرافیانش هیچ گونه اقدام مسلحانه و یا دعوت به اقدام مسلحانه علیه رژیم آل سعود را نداشته اند، جای تامل دارد.
همچنین در کنار هم قرار دادن یک عالم مذهبی و ۴۳ عضو تروریست القاعده که برخی از آن ها بیش از ۱۰ سال پیش به جرم اقدامات مسلحانه و نظایر آن در انتظار اجرای حکم خود بودند، نشان از آن دارد که حاکمیت عربستان تلاش می کند تا علاوه بر خاموش کردن صدای اقلیتی که در این کشور از بسیاری جهات مورد ظلم قرار می گیرند، شیعیان را در دنیا به عنوان یک گروه تروریستی مطرح کند.
اما بر خلاف آنچه عربستان از پی ریزی نفاق و تفرقه میان مسلمانان در سر داشت، آنچه مورد توجه نهادهای بین المللی و مردم دنیا قرار گرفت اعدام ناعادلانه یک شخصیت دینی بود که تلاش کرده بدون آن که تشنجی در کشور ایجاد کند، از حکومت انتقاد کند.
در این راستا سازمان دیده بان حقوق بشر ضمن انتقاد از اعدام شیخ باقر النمر روحانی برجسته سعودی، تأکید کرد که فرآیند بررسی اتهامات وی، غیرعادلانه بوده است.
سارا لیا ویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر در این خصوص به رویترز گفت: صرفنظر از جرایم رخ داده، اعدام دستهجمعی زندانیان تنها باعث لکهدار شدن هر چه بیشتر سوابق نگرانکننده حقوق بشری عربستان خواهد شد.
دیلی میل نیز به نقل از نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق نوشت که جرم اعدام شیخ نمر، رژیم سعودی را سرنگون میکند همان طور که جرم اعدام شهید محمد باقر صدر، صدام حسین را سرنگون کرد.
خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی از جمله اسپوتنیک، ایندیپندنت، اسکای نیوز، اکسپرس، میرور ، واشنگتنپست، رویترز، صدای آمریکا، بلومبرگ و فایننشالتایمز نیز علاوه بر اقتباس این خبر به وجوه حقوق بشری این اقدام پرداختند.
حتی روزنامه تایمز اسرائیل نیز در بازتاب این خبر نوشت که اعلام حکم اعدام ۴۷ نفر، بعد از آن صورت گرفت که گروه های حقوق بشری اعلام کردند که عربستان در سال ۲۰۱۵، ۱۵۷ نفر را اعدام کرده و آمار سربریدن در این کشور در ۲۰ سال اخیر به بالاترین حد رسیده است.
هرچند رکورد سر بریدن پیش از عربستان در دست گروه های تروریستی همچون داعش است؛ اما اعدام این عالم دینی تنها مورد نقض حقوق بشر نیست.
۹ جوان شیعه در عربستان در پی بمبگذاری شهر الخبر که در یک ساختمان مسکونی نظامیان آمریکایی در ژوئن سال ۱۹۹۶ دستگیر شدند در حالی که بر اساس آنچه رسانه ها اقتباس دادند، مدرکی حاکی از مجرم بودن آن ها وجود نداشته است و این دستگیری ها آغازی بر بازداشت تعداد زیادی از علما و شخصیتهای مهم شیعه و ایجاد اختلافات فرقه ای و فشار بر اقلیت در این کشور بوده است. با این حال حاکمیت عربستان این ۹ جوان شیعی را بیش از سال در زندانهای خود نگهداشته و در میان رسانهها این ۹ جوان به "زندانیان از یاد رفته" معروف شدهاند و دیده بان حقوق بشر نیز در سال ۲۰۱۰ گزارشی در این خصوص منتشر کرده است.
همچنین در ششم ژانویه ۲۰۱۱ زندانیان زندان مرکزی "االدمام" عربستان با ارسال تلگرافی به انجمن ملی حقوق بشر خواستار مقابله این انجمن با رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی مقامات و مسئولان زندان و تضمین حق زندگی، حقوق بشر و سلامتی خود شدند.
در این تلگراف آمده است که نیروهای امنیتی این زندان، زندانیان را مجبور میکنند تا در بدو ورود به زندان برهنه شوند و مسئولان زندان با تحقیر و کلماتی زشت و ناپسند آن ها را بازرسی بدنی میکنند که این اقدام غیرانسانی نقض آشکار حقوق بشر و مغایر با ارزشهای اسلامی و انسانی است. مسئولان زندان همچنین زندانیان را به صلیب کشیده و شکنجه میکنند و با کلمات و جملات بسیار رکیک آن ها را مورد خطاب قرار میدهند.
در ۶ ژانویه ۲۰۱۱ "ناصر بن نایف الهاجری"، شهروند کویتی که به مدت ۲ سال و نیم در زندان "الملز"، در الریاض پایتخت عربستان سعودی در بازداشت بود، پس از رهایی از زندان در گفت و گو با پایگاه ایتنرنتی "حقوق و آزادیها" گفت: هرگز تصور نمیکردم که آن رفتار وحشیانه را در یک دولت اسلامی مشاهده کنم.
وی که اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی هنگام سفر به عربستان سعودی برای فریضه حج بازداشت و به زندان الملز منتقل شده بود در ادامه صحبتهایش زندان الملز را بدتر از زندان گوانتانامو دانست و گفت: تا این ساعت دلیل بازداشت و اتهام وارده بر خود را نمیدانم و در طول ۲ سال و نیم بازداشت، هیچ قاضی به پرونده من رسیدگی نکرد و هیچ یک از مقامات قضایی سعودی اتهام مرا اعلام نکردهاند.
زندانهای عربستان سعودی با معیارهای بین المللی زندانها همخوانی ندارند و بارها در این زندانها اعتراضهایی نسبت به اوضاع حاکم بر آن ها شده است.
فارغ از وضعیت زندان ها، چندین سال است فعالان اجتماعی و حوزه زنان برای ایجاد گشایش هایی کوچک همچون حق رانندگی در این کشور تلاش می کنند.
نبود حق رای برای زنان نیز از جمله مواردی است که ثابت کننده آن است که آل سعود سردمدار جهاد برای حفظ حکومت ارتجاعی در دنیای عرب است. در این کشور زنان علاوه بر عدم مجوز قانونی، اجازه شرعی رای دادن نیز ندارند.
از دیگر موارد نقض حقوق بشر در عربستان که باز هم دامنگیر زنان در این کشور است؛ ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای زنان است. زنان در این کشور تنها می توانند به پرستاری و یا آموزش بپردازند و در امر آموزش نیز این خدمت تنها شامل عناصر اناس می شود.
حمایت مالی و فکری از تروریسم تکفیری، قلع و قمع و سرکوب اقلیتهای دینی و قومی، عدم توجه به آزادیهای اجتماعی و جلوگیری از آزادی بیان از موارد نقض حقوق بشر در عربستان به شمار میرود و اعدام شیخ نمر که نه دست به سلاح برده و نه دعوت به اغتشاش کرده بود اثبات کننده همین موضع است.
صرف نظر از آنچه در داخل عربستان اتفاق می افتد و آنچه برای مردم این کشور حقوق اولیه محسوب می شود و حاکمیت آن را به رسمیت نمی شناسد؛ حملات آل سعود به یمن نمونه تجاوز آشکار به حقوق انسانی است.
پیش تر هافینگتون نوشته بود که فشارهای عربستان در ماه سپتامبر سبب لغو تصویب پیشنویس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط هلند به منظور انتصاب یک کمیته بینالمللی برای تحقیق نقض حقوق بشر در جنگ یمن شدا است.
گروههای حقوق بشری اقدام به مستندسازی استفاده از کودک سربازان، بمبهای خوشهای ممنوعه و تلفات بالای غیرنظامیان در جریان ۹ ماه تجاوز هوایی عربستان به یمن کردهاند. اما شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از مقاومتهای عربستان و با توجه به روابط خوبی که میان عربستان و کشورهای غربی حاکم است؛ پس از چانه زنی های مقامات این کشور، تنها به تصویب یک قطعنامه مبهم بدون تشکیل تیم تحقیقات بینالمللی برای یمن بسنده کرد.
زینب هاشمی/
ارسال دیدگاه