سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:
حبس ابد برای سه متهم اصلی پرونده بیمه/دستور شناسایی فوری اخلاگران ارزی
خبرگزاری پانا: سخنگوی قوه قضاییه از محكومیت سه نفر از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران به حبس ابد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پانا، غلامحسین محسنیاژهای روز دوشنبه طی یك نشست خبری در جمع خبرنگاران با اعلام اینكه دادگاه بدوی بخشی از پرونده بیمه به اتمام رسید و احكام صادر شد، اظهار كرد: در این پرونده برای تعدادی از متهمان كیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود.
وی افزود: نسبت به مواردی كه اتهاماتشان كامل بود، حكم صادر شد و نسبت به مواردی كه نواقصی داشت، به دادسرا ارجاع شد.
دادستان كل با بیان اینكه این پرونده متهمینی دارد كه پرونده آنها در دادسرا مفتوح است، اظهار كرد: محكومیتها از حبس ابد تا ۲۵، ۲۳ و ۱۵ سال به پایین و جزای نقدی از ۱۰۱ میلیارد ریال به پایین، رد مال از ۶۶ میلیارد ریال به پایین و انفصال از خدمات برای بعضیها دایم و برای بعضیها موقت است.
اژهای درخصوص احكام متهمان ردیف اول، دوم و سوم هم گفت: یك نفر به حبس ابد به یك جرم، پنج سال به جرم دیگری و دو سال حبس نیز به جرم دیگری محكوم شد، همچنین این فرد به جریمه نقدی به بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال و رد مال به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محكوم شده است.
وی با اعلام اینكه نفر بعدی به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به بیش از ۶۴ میلیارد ریال و همچنین رد مال محكوم شد، ادامه داد: نفر دیگر نیز به حبس ابد انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۶۶ میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از ۳۵ میلیارد ریال رد مال محكوم شده است.
امروز ، آخرین مهلت اعتراض متهمان پرونده فساد بزرگ مالی
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده فساد بزرگ مالی، گفت: بر اساس تاریخ ابلاغی که دادنامه به وکلا و یا محکومان اعلام شده امروز آخرین مهلت متهمان پرونده فساد بزرگ مالی برای اعتراض است.
محسنی اژه ای افزود: امروز دهم مهر است و دادگاه تا پایان وقت اداری امروز صبر می کند و تمام کسانی که اعتراض داشتند با مراجعه به دادگاه می توانند لوایح اعتراض خود را بدهند و از فردا دادگاه شروع به اقدامات اجرایی برای فرستادن پرونده به دیوان عالی کشور می کند.
وی گفت: این اقدامات اجرایی نیز عبارت است از برگ شماری لوایح، تایید، مهرزدن و ارسال به دیوان عالی کشور که پرونده با ترتیبات و تشریفات ظرف یک تا دو روز آینده نهایتا به دیوان ارسال می شود.
محسنی اژه ای افزود: در دیوان عالی کشور نیز به احکامی که به آنها اعتراض شده رسیدگی خواهد شد.
امكان شكایت از آمریكا در داخل
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اقدام اخیر آمریكا بر خارج كردن منافقین از لیست تروریستها، گفت: این امر افتضاح دیگری برای آمریكا بود، مردم ایران، آمریكا را در طول این چند سال شناخته بودند و از ظلم و جنایتهایی كه نسبت به مردم ایران روا داشته بودند، آگاه بودند. كشوری كه ادعای مبارزه با تروریست را داشت و به بهانه مبارزه با آن كشور افغانستان را اشغال كرد، امروز دستش برای سایر مردم دنیا رو شد و آنها بیش از پیش متوجه شدند كه این كشور تنها منافع خود را مدنظر دارد.
وی با بیان اینكه اقدام زشت آمریكا براساس مقررات بینالمللی قابل تغییر است، گفت: از جمله آن قوانین میتوان به قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸ اشاره كرد كه این قطعنامه تاكیدی بر قطعنامههای ۱۳۶۸ و ۱۲۲۹ داشت و امروز مردمی كه از ناحیه اقدامات منافقین شهید دادهاند و مصدوم شدهاند، میتوانند در دادگاههای داخلی علیه آمریكا ادعا كرده و خسارت مادی و معنوی خود را مطالبه كنند. همچنین میتوانند با استفاده از قوانین بینالمللی علیه آنها اقدام كنند و البته وزارت خارجه، ستاد حقوق بشر پیگیریهای لازم را داشته باشند.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره شکایت سعید مرتضوی از گروهی از نمایندگان مجلس و رسانه ها توضیحی نداد ولی، گفت: پرونده مرتضوی در حال پیگیری است و پرونده به دادگاه می رود ولی نمی دانم چه زمانی ولی به زودی می رود.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پرونده مفسدان و متخلفان نفتی، گفت: سوال شما به دادستانی وارد شده و در حال بررسی هستیم تا ببینیم آیا شکایتی در خصوص ممنوع المعامله شدن بزرگترین پیمانکار نفتی به قوه شده یا نه که به زودی پاسخ می دهم.
دستور شناسایی فوری اخلاگران ارزی
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالاتی درباره افزایش ارز و بازار خرید و فروش ارز، گفت: دولت و مجلس به دنبال این قضیه هستند و راه حلهایی را در دستور کار خود قرار داده اند. امیدواریم توفیقات آن زودتر حاصل شود. قدرت خرید اقشار جامعه کم شده و این را قبول دارم و امیدوارم این مشکلات حل شود و مسئولان بیایند و مشکلات را به مردم بگویند تا بار روانی کم شود.
وی ببا اعلام اینكه به سیستمهای اطلاعاتی هم گفته شده تا اگر افرادی در حال اخلال هستند به سرعت شناسایی و دستگیر شوند، افزود: پرونده هایی هم تا الان به دستگاه قضا ارائه شده است.
به هاشمی گفتم مهدی نیاید بهتر است
دادستان کل کشور در مورد اظهارت هاشمی رفسنجانی به نقل از وکیل هاشمی مبنی بر اصرار رئیس قوه قوه قضائیه و دادستان کل برای نیامدن مهدی هاشمی، گفت: ما نمی توانیم افراد مجرم را از بیرون ممنوع الورود کنیم. البته چندین بار از سوی پدر ایشان اعلام شد که مهدی هاشمی بر می گردد.
وی ادامه داد: پدر مهدی هاشمی چندین بار از من سوال کردند و من گفتم بهتر است بیاید تا پرونده رسیدگی شود و استخوان لای زخم نماند. دو نفر دیگر از اعضای خانواده ایشان هم با من ملاقات داشتند و من گفتم بهتر است به تمامی شایعات پایان دهیم. یک بار هم به پدر ایشان گفتم از نظر حقوقی بیاید خوب است و بار دوم که از من در زمان دیگری سوال شد باز هم گفتم از نظر حقوقی بیاید بهتر است ولی از نظر شخصی می گویم الان اگر نیاید بهتر است و بار سوم گفتم بیاید.
مشکل جی میل رفع شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که ایا گوگل فیلتر و محدوده شده و یا جی میل مسدود شده و یا سایت یوتیوب فیلتر است یا خیر؟ گفت: آمریکایی ها اقدام بسیار زشتی انجام دادند و به اشرف مخلوقات و نبی اکرم (ص) اهانت شد که دولت آمریکا نیز از آن حمایت کرد و احساسات مسلمانان جریحه دار شد.
وی افزود: در پی آن نامه ای نوشته و درخواست شد که سایت یوتیوب فیلتر شود اما چون قبلاً این سایت را گوگل خریداری کرده بود وقتی وزارت مربوط می خواست این سایت را فیلتر کند در جی میل گوگل نیز اخلال ایجاد شد.
محسنی اژه ای گفت: در واقع درخواست فیلترینگ برای مسدود کردن یوتیوب بود و هدف فیلتر کردن این سایت بود اما از لحاظ فنی وقتی می خواستند آن را فیلتر کنند برای جی میل نیز مشکلی پیش آمد.
وی اضافه کرد: اما چهارشنبه هفته گذشته کارگروه فیلترینگ تشکیل جلسه داد و مطرح شد که با امکانات فنی موضوع را بررسی کنند و اکنون مشکل جی میل برطرف شده و سایت یوتیوب کماکان فیلتر است.
محسنی اژه ای گفت: زمانی که قانون جرایم فیلترینگ در تیرماه سال ۸۸ تصویب شد هنگام تصویب این قانون ، ۱۲ نهاد و دستگاه را به عنوان عضو این کارگروه در نظر گرفت که اکنون از این ۱۲ عضو شش عضو مربوط به وزارت ارشاد ، ارتباطات ، علوم ، اطلاعات ، دادگستری و آموزش و پرورش هستند.
وی افزود: همچنین صدا و سیما ، نیروی انتظامی ، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل که ریاست این کارگروه را بر عهده دارد و عضو قضایی آن است از دیگر اعضای این کارگروه هستند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: وقتی اقدامی در این خصوص صورت می گیرد طبیعتاً اقدام جمعی است و تمام جوانب را در نظر می گیرند.
علت اجرای حکم فائزه هاشمی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در توضیح علت اجرای حکم فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر، گفت: در اجرای عدالت یکی از مبانی اساسی، اجرای قانون است.
وی با بیان اینكه بدون اجرای قانون، عدالت محقق نمی شود، حال آنکه اجرای عدالت یکی از اهداف مهم قوه قضائیه و نظام است، افزود: در جهت تحقق عدالت قانون باید درباره همه اجرا شود. روزی که قانون درباره ضعفا اجرا شود و صاحبان زور و ثروت از اعمال قانون فرار کنند، بی عدالتی رخ می دهد.
اژه ای تصریح كرد: هر حکمی که صادر می شود بلافاصله باید اجرا شود حال اگر قابل تجدیدنظر باشد طرفین پرونده حق دارند به آن اعتراض کنند. همچنین بعد از قطعیت حکم طرفین می توانند اعمال ماده ۱۸ یا فرجامخواهی کنند که این کار شرایط خاص خودش را دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: وقتی حکمی قطعی شد قابلیت اجرا پیدا می کند و درخواست اعمال ماده ۱۸ یا اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست مگر آنکه دلایل آنقدر روشن باشد که بتوان اعمال ماده ۱۸ یا اعاده دادرسی را قبول کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: هر روز در دستگاه قضایی احکام زیادی اجرا می شود که همه آنها حساسیت جامعه و یا جریان سیاسی را ندارند. حال گاهی انتقاد می شود که زمان اجرای حکمی متناسب نبوده است، مثلا می گویند نزدیک عید بوده، قبل یا بعد انتخابات بوده، در آستانه ماه رمضان است، یا می گویند فلانی در سفر بوده، یا می خواهد بیاید و... . اگر برای اجرای همه احکام این ملاحظات را در نظر بگیریم دیگر نباید در کشور حکمی اجرا شود.
وی با اعلام اینكه برای اجرای احکام رؤسای دادگستری ها و دادستان ها سعی میکنند تدبیر لازم را بیاندیشند، اظهار كرد: این بدان معنا نیست که کار متوقف شود، اما تدبیر می شود برای اجرای احکام هزینه کمتری شود.
اژهای در پاسخ به پرسش خبرنگاری كه پرسید: آیا قوه قضاییه در مورد دستگیری جوانفكر با رهبری مشورتی داشته یا صرفا از بابت احكام قضایی وارد موضوع شده است؟گفت: اصلا چنین چیزی نیست. ایشان در بخشی با حكم دادگاه مطبوعات و در بخشی با حكم دادگاه انقلاب محكوم شده است. حكم قطعیت پیدا كرده و اجرا شده است و اصلا جای مشورت نیست.
اژه ای در پاسخ به سوال دوباره همان خبرنگار مبنی بر اینكه آیا قوه قضاییه با رهبری مشورت داشته است؟گفت: خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید ملكپور گفت: حكم اجرا نشده است. از ناحیه وكیل او درخواستی مطرح شده كه این درخواست در حال بررسی اما اینكه به چه نتیجهای رسیده است، خبر ندارم.
توضیح درباره توقیف روزنامه "شرق"
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری كه پرسید: اخیرا روزنامه شرق به خاطر چاپ كاریكتاتوری توقیف شده كه با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، یك نفر باید پاسخگو باشد، اما در مورد روزنامه شرق فقط یك نفر مطرح نبوده و به غیر از مدیر مسوول كه باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد پس از توقیف این روزنامه افرادی به طور مستقیم و غیرمستقیم با این روزنامه كار میكردند بیكار شدند، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ گفت: نمیتوانم نظری فراتر از قانون داشته باشم. در قانون مطبوعات مدیر مسوول نسبت به آنچه در روزنامه منتشر میشود پاسخگو است و مواردی مبنی بر اینكه اطلاعی نداشتم و در جریان نبودم از وی پذیرفته نیست.
وی افزود: در قانون مطبوعات پس از اصلاح عنوان شد كسانی كه غیر از مدیر مسئول در خصوص تحقق جرم معاونت كرده باشند نیز قابل تعقیب هستند، مدیر مسئول باید بدانید نسبت به آنچه در جریده اش اتفاق میافتد پاسخگو است اگر در این زمینه بحث اصلاح قانون مطرح است باید در این راستا تلاش كرد.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: ظاهرا چند روز پیش با نظر نظارت بر مطبوعات این روزنامه توقیف شد در هیات نظارت نمایندگانی از بخشهای مختلف از جمله نماینده رسانهها حضور دارند پس از نظر هیات نظارت بر مطبوعات پرونده به دادگاه ارسال میشود و نظر نهایی را دادگاه خواهد داد.
درخواست تحویل منافقین به ایران برای محاكمه
سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازگرداندن گروهک منافقین و محاکمه آنها، گفت: ما سالهاست که درخواست تحویل منافقین را داریم. مگر می شود از جنایات این گروهکها در ایران و عراق گذشت. ما به دولت عراق هم گفته ایم این گروهک را تحویل دهند. در دادگاههای فرانسه و اینترپل هم اقدام شده و این حق طبیعی مردم ایران و خانواده شهداست تا این افراد تروریست محاکمه شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار روزنامه ایران که پرسید: دادستانی اصرار بر امنیتی کردن پرونده جوانفکر داشته و به شکایت جوانفکر رسیدگی نکرده و بدون مدارک مستند حکم صادر کرده، گفت: شما دارید به قاضی نسبت می دهید که بدون مستند حکم صادر کرده بعد هم می گوئید شکایت آقای جوانفکر رسیدگی نشده شما از کجا می دانید؟ اگر هم نتوانید اثبات کنید به عنوان مفتری باید پاسخگو باشید.
اژه ای ادامه داد: مگر شما می دانید به آن شکایت رسیدگی نشده است؟
در ادامه خبرنگار ایران گفت: من اطلاع دارم که این شکایت رسیدگی نشده است. محسنی اژه ای گفت: آقای جوانفکر یک اتهام داشته در دادگاه انقلاب رسیدگی شده و دادگاه حکم دو سال را یک سال صادر کرده و حکم هم قطعی شده است. اتهام دیگر وی مطبوعاتی بوده و دو تا ۶ ماه حبس با دو عنوان محکوم شده است. دیوان عالی گفت که این دو عنوان یک عنوان محسوب می شود و دو ۶ ماه را یک شش ماه محکوم کردند.
دادستان کل در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید: خبرنگار شبکه سحر در آذربایجان به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده در حالی که این خبرنگار مومن و متعهد و در حال تهیه گزارشی در خصوص حجاب بوده است، گفت: وزارت دادگستری و امور بین الملل قوه قضائیه باید پیگیری کنند و اگر اقدامی نشده اطلاع دهید تا به سرعت پیگیری شود.
اتهامات مهدی هاشمی فعلا قابل اعلام نیست
محسنی اژه ای در مورد همزمانی دستگیری سعید تاجیک با فائزه هاشمی گفت: دستگیری تاجیک منوط به فائزه هاشمی نبوده ولی نزدیک به هم شده است.
دادستان کل کشور در مورد اتهامات مهدی هاشمی، گفت: ما معذوریم از اینکه فردی که هنوز محاکمه نشده اتهاماتش را مطرح کنیم. اگر اعلام کنم فرد می تواند از من شکایت کند. او در بند آقای جوانفکر نیست و در یک زندان به سر نمی برند.
سخنگوی قوع قضاییه در مورد درخواست وکیل فائزه هاشمی در خصوص تبدیل قرار وی گفت: خانم فائزه هاشمی در حال گذراندن حکم هستند و وکلا و خانواده ها هم به دنبال تبدیل حکم هستند. من نمی دانم وکیل خانم هاشمی چه درخواستی کرده ولی این درخواستها طبیعی است.
دادستان کل کشور در رابطه با اعتراض آمنه بهرامی به آزادی پسر اسیدپاش نیز گفت: در این زمینه اختلاف برداشت وجود دارد. خانم آمنه بهرامی از قصاص صرفه نظر کرده، اما چیزی در خصوص طلب دیه مطرح نکرده که این موضوع در حال رسیدگی بوده و اگر مدارک نشان دهد وی درخواست دیه داشته به این درخواست وی رسیدگی خواهد شد. درباره آزادی محکوم پرونده نیز وی با توجه به گذشت شاکی و گذراندن بخشی از محکومیت آزاد شده است.
اتهام خبرگزاری رویترز محرز بود
محسنی اژه ای در خصوص پرونده خبرگزاری رویترز نیز گفت: این خبرگزاری شاکی خصوصی داشت و اتهام آن در دادسرا محرز شده بود. دیروز جلسه محاکمه در دادگاه برگزار شد و اعضای هیات منصفه مدیر آن را مجرم دانسته و غیر قابل تخفیف اعلام کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آزادی فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر، اظهار کرد: براساس کیفرخواست آنها می توانستند به دو برابر این میزان محکومیت، محکوم شوند که دادگاه این حکم را به نصف صادر کرد. سعی می کنیم برای آزادی آنها مسامحه ای صورت نگیرد.
ارسال دیدگاه