رئیس هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:
کاهش فساد اداری از اهداف دولت تدبیر و امید است
رئیس هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: یکی از برنامه های جدی دولت تدبیر و امید کاهش فساد اداری و سالم سازی نظام اداری کشور است زیرا این کار باعث توسعه کشور می شود و از الزامات آن است.
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا؛ فردین خرازی در گردهمایی روسای ادارات و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش سراسر کشور که صبح امروز ۷ آذر در باشگاه فرهنگیان شماره یک آموزش و پرورش برگزار شد اظهار داشت: دولت عزم جدی ای دارد تا همراه با بودجه ۹۵ برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند البته علیرغم اینکه در ماه های پایان اجرای برنامه پنجم توسعه هستیم نتوانسته ایم نتیجه دلچسب و مطلوبی را کسب کنیم.
وی افزود: یکی از عواملی که در نرسیدن به این اهداف مانند هر برنامه دیگری موثر است سیستم عامل است نظام اداری ما کارآمدی لازم را برای اجرای برنامه توسعه ندارد زیرا نظامی حجیم و مندرس و در ساختار و فرایند تصمیم گیری و اجرایی دارای ایراد است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی آسیب های نظام اداری کشور را توسط کارشناسان طی سه ماه جمع آوری کرده است که بخشی از آن مربوط به سلامت نظام اداری ما است.
رئیس هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: نظام اداری ما به حد کافی و در شان نظام اسلامی و اهداف آن نیست و فاصله زیادی با مطلوب دارد که نوع و مصادیق فساد اداری در جاهای مختلف تفاوت دارد.
وی تصریح کرد: وقتی که هیات عالی نظارت برگزار می شود نصف پرونده های شکایات مربوط به آموزش و پرورش است با وجود اینکه کمترین گردش مالی را دارد که در هیات عالی نظارت نماینده تام الاختیار قوه قضائیه ، نماینده هیات عالی نظارت و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حضور دارد البته بیش از نیمی از کارکنان دولت در آموزش و پرورش هستند و آنچه که مشخص است این است که نظام اداری ما به شدت با شرایط سالم فاصله دارد.
ارکان صیانت از حقوق مردم
خرازی خاطرنشان کرد: برنامه جامع اداری و صیانت از حقوق مردم بر سه رکن است که ارکان آن شامل پیشگیری، مراقبه و پایش و رسیدگی و مقابله است که برای هر کدام از این سه رکن قوانین و مقررات زیادی وجود دارد. نقش پیشگیری به عنوان کلیدی ترین بحث مبارزه با فساد و صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری است.
وی ادامه داد: در زمینه سلامت اداری ما وضعیت خوبی نداریم و نسبت به دنیا رتبه پایینی داریم و جامعه جهانی از این پنجره به ما نگاه می کند که سازمان شفافیت بین المللی سلامت اداری را در کشورهای مختلف بررسی می کند و سرمایه گذاران خارجی نیز آن آمارها را مدنظر قرار می دهند و اگر بخواهیم در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق باشیم و حضور آنها درازمدت باشد و انتقال فناوری و توسعه انرژی کشور با آن همراه باشد باید رتبه بندی جهانی خود را در این زمینه افزایش دهیم.
قوانین را یکپارچه کنیم
رئیس هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: برای اینکه بتوانیم در رتبه بندی جهانی رتبه مطلوبی را کسب کنیم لازم است تا قوانین و مقررات را یکپارچه کنیم و بسترمناسب فرهنگی را برای صیانت از حقوق مردم در کشور ایجاد کنیم که نقش آموزش و پرورش و معلمان در این فرهنگ سازی بی بدیل و غیرقابل قیاس با سایر دستگاه ها است.
وی گفت:اگر بتوانیم در رصد و پیگیری شکایات این فرهنگ را در مردم ایجاد کنیم که مردم حقوق خود را مطالبه کنند و خود مردم به فسادهای موجود دامن نزنند بسیاری از تخلفات اداری قابل حل و پیشگیری است.
گلوگاه های فساد را شناسایی کنیم
خرازی ادامه داد: در این زمینه لازم است تا عوامل فساد اداری و گلوگاه های فساد شناسایی شود و ساختار اصلاح شود نتایج نشان می دهد که دولت الکترونیک و عدم تماس مستقیم با ادارات تا حد زیادی سلامت اداری را بالا می برد. اگر بتوانیم گلوگاه های فساد را شناسایی کنیم و قبل از اتفاق مفسده ان را پیشگیری کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شدکه لازمه آن افزایش فرایند بازرسی در نقاط فسادخیز است.
وی تصریح کرد: ما می توانیم از تجربیات بین المللی و دستاوردهای دنیا استفاده کنیم و حتی تجربیات آنها را بومی سازی کنیم تا بتوانیم به شرایط مطلوب دست یابیم. بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ ما باید در بین ۲۴ کشور منطقه رتبه نخست را کسب کنیم که اکنون در رتبه میانی آن هستیم و بر اساس محاسبات ریاضی که انجام دادیم اگر سند توسعه ششم را طی این ۵ سال بتوانیم به خوبی اجرا کنیم رتبه پنجم را در بین کشورهای منطقه کسب می کنیم تا پایان سند چشم انداز ششم توسعه رتبه پنجم را کسب می کنیم که سال ۹۹ پایان برنامه ششم توسعه است و در برنامه هفتم توسعه باید خیزبزرگ بعدی را برداریم تا در منطقه اول شویم شاید در ابتدا کاری دشوار و سخت باشد اما امکان پذیر است و می توانیم آن را کسب کنیم.
احصاء حقوق شهروندی
رئیس هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: یکی از مطالبی که رئیس جمهور در انتخابات سال ۹۲ به آن تاکید داشت احصاء حقوق شهروندی است که لایحه آن تنظیم شده است و منتظر تصویب مجلس است. در منشور حقوق شهروندی مردم باید بدانند از نظام اداری چه حقوقی دارند تا در نظام اداری با کمترین هزینه و سهل ترین راه به مطالبات خود دست یابند.
وی گفت: اگر بتوانیم سیستم نظارت پیشگیری را با مشارکت نظام مند مردم و سازمان های مدنی (مردم نهاد) ارتقا دهیم پاسخگویی ها و تامین سلامت اداری بسیار افزایش پیدا می کند و تفاوت ما با سایر کشورها در این است که دستگاه های دولتی نظارت می کنند نه سازمان های مردم نهاد.
خرازی تصریح کرد: البته در زمینه فساد اداری در کشور بزرگنمایی هم می شود اما باید ساز و کاری فراهم شود تا صدای مردم از جای جای کشور شنیده شود تا به دادخواهی مردم بپردازد. قانون نظام رسیدگی به تخلفات اداری از سال ۷۲ اجرا شده که قانون خوبی است البته نیاز به روزآمد شدن دارد تا نظام رسیدگی به تخلفات اداری اثربخشی و کارآمدی لازم را پیدا کند.همچنین در برنامه جامع نظام جبران خسارت نیز دیده شده است تا در صورتیکه یک نهاد دولتی به هر دلیل خسارتی را به شخصی تحمیل کند مکلف است تا آن خسارت را جبران کند.
وی اضافه کرد: دولت تدبیر وامید عزمی جدی دارد تا نظام سالم اداری را در کشور حکمفرما کند زیرا کاهش فساد اداری از الزامات توسعه کشور است.
ارسال دیدگاه