امضای ۲۵ تفاهم نامه ثمره مشارکت پذیری آموزش و پرورش در دولت یازدهم
مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با اشاره به امضای ۲۵ تفاهم نامه با نهادهای دولتی و غیردولتی در طول عمر دولت یازدهم، گفت: آموزش و پرورش نیازمند توسعه تفکر مشارکت پذیری و مشارکت جویی است.
به گزارش پانا شهر تهران ،سیدمحمد فاضل در اولین جلسه مسوولان پیگیری تفاهم نامه های وزارت آموزش و پرورش در حوزه ستادی و استان ها، اظهار کرد: آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید با احصا و اولویت بندی بیش از ۷۰۰ مساله و چالش در نظام تعلیم و تربیت، در نهایت پنج سیاست راهبردی ارتقای مدیریت آموزشگاهی، سامان دهی و بهسازی نیروی انسانی، بودجه ریزی عملیاتی، توسعه مشارکت ها و تمرکززدایی را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: توسعه مشارکت ها و تمرکززدایی دو سیاستی است که نسبت به دیگر سیاست های آموزش و پرورش دولت یازدهم، درگیر اجرایی شدن با تفاهم نامه های امضا شده است و باید زمینه اجرایی آن را در بدنه آموزش و پرورش و تعامل با سایر دستگاه ها مورد بررسی قرار داد.
مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش نیازمند مدیرانی است که به اصل مشارکت پذیری و مشارکت جویی اعتقاد دارند، خاطرنشان کرد: مدیران نباید صرفا مشارکت را در به اشتراک گذاشتن مشکلات خلاصه کنند بلکه باید زمینه حضور همه سلایق را در امر مشارکت پذیری و مشارکت جویی نظام تعلیم و تربیت با رعایت قوانین و مقررات حاکمیتی فراهم کنند.
فاضل ادامه داد: تمرکززدایی از دیگر سیاست هایی است که باید همزمان با اجرای سیاست توسعه مشارکت ها از بالاترین بخش آموزش وپرورش تا پایین ترین لایه ها اجرایی شود تا در پرتوی این تفویض اختیار، مدیران بتوانند نظارت دقیق خود را به درستی اجرا کنند.
وی آموزش و پرورش را بزرگترین نهاد حاکمیتی کشور خواند و افزود: فعالیت های آموزش و پرورش از لحاظ کمی و کیفی بسیار بالاست و تصمیم ها در این دستگاه دولتی می تواند تمامی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: این حجم کار که خروجی های آموزش و پرورش نیروی انسانی شاغل در سایر نهادها را تامین می کند نشان می دهد مشکلات این دستگاه، نباید منحصر به یک وزارتخانه باشد، بلکه سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، باید آموزش و پرورش را در مرتفع کردن نیازهایش یاری دهند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فاضل با بیان اینکه حل مساله دانش آموز، معلم و تعلیم و تربیت صرفا مساله یک وزارتخانه نیست، افزود: تاکنون آموزش و پرورش ۲۵ سند تفاهم نامه با دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور در سطح ستادی و در استان ها بیش از ۱۴۶ سند همکاری امضا کرده است و بخشی از آنها در حال پی گیری و انجام است و باید شرایطی فراهم شود تا بتوان از مشارکت حداکثری همه نهادها بهره مند شد.
وی خاطرنشان کرد: حل مشکلات کلان کشور در گروی توجه به مسایل و مشکلات آموزش و پرورش است و باید تلاش کرد تا در آینده ای نزدیک شاهد ارتقای فعالیت های این وزارتخانه در زمینه های مختلف باشیم.
ارسال دیدگاه