سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری آذربایجان شرق
اصناف فاقد پروانه برخورد قانونی می شوند
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به وجود چندین واحد صنفی بدون پروانه در حوزه آرد و نان و برخی مشکلات، اظهار داشت: مسایلی که باعث فعالیت این واحدها شده باید مرتفع شده و اصناف فاقد پروانه برای گرفتن پروانه ترغیب شوند، اما در صورتی که صنفی در مقابل قانون ایستاد باید طبق قانون برخورد شود.
به گزارش خبرنگار پانا از آذربایجان شرقی، احمد محمدزاده در نشست کمیسیون نظارت استان با تاکید بر حسابرسی در مسایل مالی تشکلها، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید از زمان استقرار، شعار قانونمداری را مطرح کرده و با توجه به این که سازمان صنعت، معدن و تجارت ناظر بر اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و اتحادیهها است باید مشکلات را از لحاظ کنترل امور مالی مورد بررسی قرار دهد.
وی در ادامه در خصوص قیمتهای مصوب، تصریح کرد: از عموم اصناف و تولیدکنندگان و فعالان خدمات در استان میخواهیم که رعایت کامل قیمتهای مصوب را کرده و از اتاق و اصناف و اتحادیهها انتظار میرود بر این امر مهم نظارت لازم را داشته باشند.
محمدزاده در ادامه با اشاره به حضور فعال اداره اماکن نیروی انتظامی در استان، تصریح کرد: اداره اماکن بازوی توانای بخش اقتصادی بوده و امنیت حاضر مدیون زحمات نیروی انتظامی و دیگر نیروهای مسلح است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی نیز با بیان این که کمیسیون نظارت در خصوص همه اصناف و اتحادیهها تصمیمگیری میکند، اظهار داشت: تصمیماتی که در این کمیسیون گرفته میشود در سطح استان و در خصوص ۴۴۰ اتحادیه و ۱۷ اتاق اصناف و ۱۴۰ هزار صنف اجرا میشود.
حسین نجاتی خاطرنشان کرد: تصمیمات کمیسیون نظارت بر اساس قانون بوده و به زیان کسی کار نمیشود.
ارسال دیدگاه