دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران درگفت وگو با پانا مطرح کرد:

ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه صادرات

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران گفت: قانون برنامه ششم توسعه کشور به عنوان یک برنامه میان مدت می تواند در تغییر و اصلاح رویکردها و قوانین مناطق آزاد و برقراری امتیازات و تسهیلات جهت جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تولید کالا و توسعه صادرات نقش آفرین و راهگشا باشد .

کد مطلب: ۴۰۸۱۸۴
لینک کوتاه کپی شد

مظفر علیخانی درگفت وگو با خبرنگارسرویس اقتصادی پانا با بیان اینکه مقررات حاکم بر مناطق آزاد مقرراتی تسهیل کننده برای فعالیت های اقتصادی است، تصریح کرد: بخش های خصوصی و دولتی باید با تشریک مساعی، تعامل، گفتگو، هم اندیشی و هم افزایی از کلیه فرصت ها و ظرفیت های داخلی و خارجی برای کمک به بهبود محیط کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی و تشکل های مربوطه، حل و فصل مشکلات اقتصادی و نیز تأمین معیشت مردم استفاده تام و تمام نمایند.


دبیرکل کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: یکی از فرصت های پیش رو، قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشد که باید نهایت استفاده را در جهت اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد، ایجاد و تکمیل زیرساخت ها و برقراری مشوق های معنوی و مالی برای سرمایه گذاری در مناطق یاد شده، از آن به عمل آورد تا مناطق آزاد بر روی ریل صادرات قرار بگیرند و زمینه تحقق اهداف صادراتی، توسعه صنعتی و توسعه پایدار کشور مهیا شود .


به اعتقاد او در این شرایط، صیانت از منافع ملی کشور باید میثاق تمامی سیاستگذاران، قانونگذاران، برنامه ریزان، تصمیم سازان، تصمیم گیران، مراکز علمی و دانشگاهی، فعالین اقتصادی بخش خصوصی و نهادها و تشکل های بخش خصوصی باشد.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری و صنعتی از نظر قوانین و مقررات اقتصادی خارج از قلمرو گمرکی محسوب می شوند، گفت: این مناطق تابع مقررات حاکم بر سرزمین اصلی مانند قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امورگمرکی، قانون سرمایه گذاری، قانون امورمالیات های مستقیم نبوده و به عبارتی دیگر، مشمول قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد می باشند.
وی ادامه داد: به بیانی بهتر، فلسفه ایجاد مناطق آزاد این است که سرمایه گذاری، تولید، تجارت و صادرات در این مناطق از محدودیت های قانونی حاکم بر سرزمین اصلی مستثنی می باشند .
علیخانی خاطرنشان کرد: دولت ها به منظور حمایت از صنایع داخلی معمولاً درخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی، واردات کالا، حقوق ورودی (تعرفه های گمرکی) و صادرات شرایط خاصی را وضع می کنند. برهمین اساس، مقررات حاکم بر مناطق آزاد مقرراتی تسهیل کننده برای فعالیت های اقتصادی می باشند .

دبیرکل کنفدارسیون صادرات ایران عنوان کرد: سرمایه گذاری خارجی ، واردات تکنولوژی و ماشین آلات مدرن خطوط تولید و بسته بندی، جذب دانش نوین مدیریت، استفاده از برندهای معتبر (و یا ایجاد برندهای جدید) و دسترسی به بازارهای سایر کشورها، تولید کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی اهداف اصلی تأسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی به شمار می آیند.


وی اضافه کرد: در یک کلام، جذب سرمایه گذاری خارجی و جهش صادرات اهداف غایی مناطق آزاد تلقی می شوند اما مناطق آزاد در ایران در مقام عمل به جای این که سکوی پردازش و پرتاب صادرات باشند، به سکوی پرتاب واردات تبدیل شده اند .
عدم دریافت گواهی های فنی ونظارت ها بر واردات در مناطق آزاد
علیخانی بیان کرد: واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی عموماً و یا بعضاً با استفاده از معافیت های گمرکی و یا با استفاده از تخفیفات گمرکی و نیز بدون دریافت گواهی های فنی و بدون اعمال نظارت های مقرر صورت می پذیرد که این امر علاوه بر این که بهداشت و سلامت جامعه را به خطر می اندازد و حقوق دولت را تضییع می کند، باعث تضعیف تجارت رسمی کشور گردیده و قدرت رقابت را از بازرگانانی که به صورت قانونی و از طرق رسمی و با پرداخت حقوق ورودی و نیز دریافت مجوزها و گواهی های قانونی کالا وارد می کنند و مالیات مربوطه را هم می پردازند، سلب می کند.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: ایجاد زیرساخت ها و زیربناها در مناطق آزاد، برقراری تفاهم نامه ها و موافقت نامه های همکاری با سایر کشورها، صدور ویزاهای سرمایه گذاری، تجاری و توریستی، اعطای اقامت و پروانه های کار، انجام تبلیغات، بازاریابی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری، تولید و تجارت، برقراری تسهیلات و مشوق ها و معافیت ها و زمینه سازی برای توسعه صادرات از جمله وظایف اساسی دولت ها در رابطه با ایجاد مناطق آزاد می باشد .


ایجاد زیرساخت ها در مناطق آزاد به درآمد واردات وصل شده است


وی افزود: اما متأسفانه در ایران ایجاد زیرساخت ها و زیربناهای انجام سرمایه گذاری، تجارت و صادرات به درآمدهای مناطق مزبور ناشی از واردات کالا از کشورهای خارجی و صادرات آن به سرزمین اصلی وصل شده است و این موضوع مهمترین دلیلی است که مناطق آزاد را از اهداف آن دور ساخته است .
آزادسازی اقتصاد، خصوصی سازی و چابک سازی دولت روح اقتصاد مقاومتی است


علیخانی با بیان اینکه درونزا و برون نگر بودن اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله مؤلفه هایی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است، تصریح کرد: آزادسازی اقتصاد، خصوصی سازی اقتصاد، چابک سازی دولت، اصلاح و بهبود محیط کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی، استفاده از منابع انسانی و منابع طبیعی و خدادادی و تولید کالاها و محصولاتی با کیفیت و رقابتی و صادرات آنها به بازارهای منطقه و جهان و پیوند با اقتصاد جهانی از طریق مراودات، ارتباطات و تعاملات اقتصادی و تجاری روح اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهند .


وی افزود: این امر به معنی استفاده شایسته از دانش، تخصص، تکنولوژی، سرمایه و ظرفیت ها و فرصت های بین المللی در مسیر کمک به رونق تولید، خروج از تورم، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و ایجاد ثروت در کشور است. بدون تردید، مناطق آزاد تجاری و صنعتی که به صورت ذاتی باید پل ارتباطی اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی باشند باید بتوانند نقش تاریخی و حساس خود را در این زمینه ایفاء کنند.


به گفته دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران گفتگو و مذاکره استراتژی دولت تدبیر و امید در مورد توسعه روابط سیاسی با سایر کشورها و حل و فصل پرونده هسته ای ایران بر پایه مذاکره و گفتگو، تفاهم به عمل آمده در لوزان و پیش بینی امضاء موافقت نامه در آینده نزدیک فرصت های جدید، بزرگ و مهمی را برای اقتصاد ایران در سرزمین اصلی و مناطق آزاد فراهم خواهد کرد و طبیعی است که مناطق آزاد باید بعنوان دروازه های اقتصاد، صنعت و تجارت کشور رسالت تاریخی و ملی خود را انجام دهند و در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تکنولوژی پیشرفته، تولید کالا و صادرات آن به بازارهای دنیا اهتمام ویژه کنند.


وی ادامه داد: بدیهی است ایجاد و تکمیل زیرساخت ها، استفاده از تجربه سایر کشورها، بهره گیری از مدیریت علمی، اصلاح قوانین و مقررات و برقراری تسهیلات، معافیت ها و مشوق ها و اصلاح اندیشه ها، رویکردها، رفتارها، فرایندها و رویه ها از پیش نیازها و پیش شرط های استفاده بهینه از فرصت های پیش رو می باشد.

سرزمین اصلی نیز می تواند حکم مناطق آزاد را داشته باشد
علیخانی گفت: مطالعه تاریخچه و وضعیت مناطق آزاد موفق در سایر کشورها نشان می دهد که اثر بخشی این مناطق به دهه های گذشته برمی گردد و با عنایت به ظرفیت های سازمان جهانی تجارت(W.T.O)، ایجاد ترتیبات موافقت نامه های تجارت آزاد دوجانبه و چندجانبه و موافقت نامه های تعرفه های ترجیحی و نیز استفاده از نظام اقتصاد آزاد با محوریت بخش خصوصی، سرزمین های اصلی نیز حکم مناطق آزاد را پیدا کرده اند.


وی اضافه کرد: از سوی دیگر، عدم موفقیت مناطق آزاد در دستیابی به اهداف مورد نظر بالاخص جذب سرمایه گذاری و بویژه سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات و نیز کاستی ها و نواقص موجود در قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً ایجاد تداخل در وظایف سازمان های مناطق مورد بحث و دستگاه های متناظر در سرزمین اصلی، تأسیس مناطق آزاد جدید منطقی و مبتنی بر کار کارشناسی به نظر نمی رسد و اتلاف منابع و سرمایه های ملی را به دنبال خواهد داشت.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار