دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران درگفت وگو با پانا مطرح کرد:
ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه صادرات
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران گفت: قانون برنامه ششم توسعه کشور به عنوان یک برنامه میان مدت می تواند در تغییر و اصلاح رویکردها و قوانین مناطق آزاد و برقراری امتیازات و تسهیلات جهت جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تولید کالا و توسعه صادرات نقش آفرین و راهگشا باشد .
مظفر علیخانی درگفت وگو با خبرنگارسرویس اقتصادی پانا با بیان اینکه مقررات حاکم بر مناطق آزاد مقرراتی تسهیل کننده برای فعالیت های اقتصادی است، تصریح کرد: بخش های خصوصی و دولتی باید با تشریک مساعی، تعامل، گفتگو، هم اندیشی و هم افزایی از کلیه فرصت ها و ظرفیت های داخلی و خارجی برای کمک به بهبود محیط کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی و تشکل های مربوطه، حل و فصل مشکلات اقتصادی و نیز تأمین معیشت مردم استفاده تام و تمام نمایند.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: یکی از فرصت های پیش رو، قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشد که باید نهایت استفاده را در جهت اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد، ایجاد و تکمیل زیرساخت ها و برقراری مشوق های معنوی و مالی برای سرمایه گذاری در مناطق یاد شده، از آن به عمل آورد تا مناطق آزاد بر روی ریل صادرات قرار بگیرند و زمینه تحقق اهداف صادراتی، توسعه صنعتی و توسعه پایدار کشور مهیا شود .
به اعتقاد او در این شرایط، صیانت از منافع ملی کشور باید میثاق تمامی سیاستگذاران، قانونگذاران، برنامه ریزان، تصمیم سازان، تصمیم گیران، مراکز علمی و دانشگاهی، فعالین اقتصادی بخش خصوصی و نهادها و تشکل های بخش خصوصی باشد.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری و صنعتی از نظر قوانین و مقررات اقتصادی خارج از قلمرو گمرکی محسوب می شوند، گفت: این مناطق تابع مقررات حاکم بر سرزمین اصلی مانند قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امورگمرکی، قانون سرمایه گذاری، قانون امورمالیات های مستقیم نبوده و به عبارتی دیگر، مشمول قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد می باشند.
وی ادامه داد: به بیانی بهتر، فلسفه ایجاد مناطق آزاد این است که سرمایه گذاری، تولید، تجارت و صادرات در این مناطق از محدودیت های قانونی حاکم بر سرزمین اصلی مستثنی می باشند .
علیخانی خاطرنشان کرد: دولت ها به منظور حمایت از صنایع داخلی معمولاً درخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی، واردات کالا، حقوق ورودی (تعرفه های گمرکی) و صادرات شرایط خاصی را وضع می کنند. برهمین اساس، مقررات حاکم بر مناطق آزاد مقرراتی تسهیل کننده برای فعالیت های اقتصادی می باشند .
دبیرکل کنفدارسیون صادرات ایران عنوان کرد: سرمایه گذاری خارجی ، واردات تکنولوژی و ماشین آلات مدرن خطوط تولید و بسته بندی، جذب دانش نوین مدیریت، استفاده از برندهای معتبر (و یا ایجاد برندهای جدید) و دسترسی به بازارهای سایر کشورها، تولید کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی اهداف اصلی تأسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی به شمار می آیند.
وی اضافه کرد: در یک کلام، جذب سرمایه گذاری خارجی و جهش صادرات اهداف غایی مناطق آزاد تلقی می شوند اما مناطق آزاد در ایران در مقام عمل به جای این که سکوی پردازش و پرتاب صادرات باشند، به سکوی پرتاب واردات تبدیل شده اند .
عدم دریافت گواهی های فنی ونظارت ها بر واردات در مناطق آزاد
علیخانی بیان کرد: واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی عموماً و یا بعضاً با استفاده از معافیت های گمرکی و یا با استفاده از تخفیفات گمرکی و نیز بدون دریافت گواهی های فنی و بدون اعمال نظارت های مقرر صورت می پذیرد که این امر علاوه بر این که بهداشت و سلامت جامعه را به خطر می اندازد و حقوق دولت را تضییع می کند، باعث تضعیف تجارت رسمی کشور گردیده و قدرت رقابت را از بازرگانانی که به صورت قانونی و از طرق رسمی و با پرداخت حقوق ورودی و نیز دریافت مجوزها و گواهی های قانونی کالا وارد می کنند و مالیات مربوطه را هم می پردازند، سلب می کند.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: ایجاد زیرساخت ها و زیربناها در مناطق آزاد، برقراری تفاهم نامه ها و موافقت نامه های همکاری با سایر کشورها، صدور ویزاهای سرمایه گذاری، تجاری و توریستی، اعطای اقامت و پروانه های کار، انجام تبلیغات، بازاریابی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری، تولید و تجارت، برقراری تسهیلات و مشوق ها و معافیت ها و زمینه سازی برای توسعه صادرات از جمله وظایف اساسی دولت ها در رابطه با ایجاد مناطق آزاد می باشد .
ایجاد زیرساخت ها در مناطق آزاد به درآمد واردات وصل شده است
وی افزود: اما متأسفانه در ایران ایجاد زیرساخت ها و زیربناهای انجام سرمایه گذاری، تجارت و صادرات به درآمدهای مناطق مزبور ناشی از واردات کالا از کشورهای خارجی و صادرات آن به سرزمین اصلی وصل شده است و این موضوع مهمترین دلیلی است که مناطق آزاد را از اهداف آن دور ساخته است .
آزادسازی اقتصاد، خصوصی سازی و چابک سازی دولت روح اقتصاد مقاومتی است
علیخانی با بیان اینکه درونزا و برون نگر بودن اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله مؤلفه هایی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است، تصریح کرد: آزادسازی اقتصاد، خصوصی سازی اقتصاد، چابک سازی دولت، اصلاح و بهبود محیط کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی، استفاده از منابع انسانی و منابع طبیعی و خدادادی و تولید کالاها و محصولاتی با کیفیت و رقابتی و صادرات آنها به بازارهای منطقه و جهان و پیوند با اقتصاد جهانی از طریق مراودات، ارتباطات و تعاملات اقتصادی و تجاری روح اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهند .
وی افزود: این امر به معنی استفاده شایسته از دانش، تخصص، تکنولوژی، سرمایه و ظرفیت ها و فرصت های بین المللی در مسیر کمک به رونق تولید، خروج از تورم، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و ایجاد ثروت در کشور است. بدون تردید، مناطق آزاد تجاری و صنعتی که به صورت ذاتی باید پل ارتباطی اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی باشند باید بتوانند نقش تاریخی و حساس خود را در این زمینه ایفاء کنند.
به گفته دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران گفتگو و مذاکره استراتژی دولت تدبیر و امید در مورد توسعه روابط سیاسی با سایر کشورها و حل و فصل پرونده هسته ای ایران بر پایه مذاکره و گفتگو، تفاهم به عمل آمده در لوزان و پیش بینی امضاء موافقت نامه در آینده نزدیک فرصت های جدید، بزرگ و مهمی را برای اقتصاد ایران در سرزمین اصلی و مناطق آزاد فراهم خواهد کرد و طبیعی است که مناطق آزاد باید بعنوان دروازه های اقتصاد، صنعت و تجارت کشور رسالت تاریخی و ملی خود را انجام دهند و در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تکنولوژی پیشرفته، تولید کالا و صادرات آن به بازارهای دنیا اهتمام ویژه کنند.
وی ادامه داد: بدیهی است ایجاد و تکمیل زیرساخت ها، استفاده از تجربه سایر کشورها، بهره گیری از مدیریت علمی، اصلاح قوانین و مقررات و برقراری تسهیلات، معافیت ها و مشوق ها و اصلاح اندیشه ها، رویکردها، رفتارها، فرایندها و رویه ها از پیش نیازها و پیش شرط های استفاده بهینه از فرصت های پیش رو می باشد.
سرزمین اصلی نیز می تواند حکم مناطق آزاد را داشته باشد
علیخانی گفت: مطالعه تاریخچه و وضعیت مناطق آزاد موفق در سایر کشورها نشان می دهد که اثر بخشی این مناطق به دهه های گذشته برمی گردد و با عنایت به ظرفیت های سازمان جهانی تجارت(W.T.O)، ایجاد ترتیبات موافقت نامه های تجارت آزاد دوجانبه و چندجانبه و موافقت نامه های تعرفه های ترجیحی و نیز استفاده از نظام اقتصاد آزاد با محوریت بخش خصوصی، سرزمین های اصلی نیز حکم مناطق آزاد را پیدا کرده اند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، عدم موفقیت مناطق آزاد در دستیابی به اهداف مورد نظر بالاخص جذب سرمایه گذاری و بویژه سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات و نیز کاستی ها و نواقص موجود در قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً ایجاد تداخل در وظایف سازمان های مناطق مورد بحث و دستگاه های متناظر در سرزمین اصلی، تأسیس مناطق آزاد جدید منطقی و مبتنی بر کار کارشناسی به نظر نمی رسد و اتلاف منابع و سرمایه های ملی را به دنبال خواهد داشت.
ارسال دیدگاه