گفتگوی پانا با عضو شورای شهر تهران :

گزارش تفریغ بودجه کارایی لازم را ندارد/بررسی ها صوری است

خبرگزاری پانا: ازجمله ابزارهایی که شورای شهر تهران برای بررسی فرآیند تصویب و اجرای بودجه و نحوه هزینه کرد آن می تواند استفاده کند انتخاب حسابرس و ذی حساب است. قاعدتا ذی‌حسابان نیز به صورت روزمره و در فرآیند عملیاتی بودجه مستقیما دخالت دارند. نحوه انتخاب ذی حسابان نیز به این صورت است که شهرداری ذی حسابی را انتخاب می کند و این فرد با کسب رای از اکثریت اعضای شورا کار خود را اغاز می کند. اما مشکل اینجاست که شورای شهر هیچگاه درخواست ارائه گزارشی از ذی حسابان را نداشته یا آنکه نظارت مستقیمی بر عملکرد

کد مطلب: ۴۰۶۰۰۷
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تائید موضوع اشکالات نظارتی شورا در دوره چهارم را تشریح می کند.

-یکی از چالش های اصلی نظارتی در شورای شهر تهران نحوه رسیدگی این نهاد به گزارش های تلفیق و تفریغ بودجه شهرداری تهران است. تاخیر چندساله در ارائه گزار ش های تلفیق یا ابهاماتی که بعضا در گزارش های ارائه شده دیده می شود فلسفه ارائه این نوع گزارشها را زیر سوال می برد. اصولا چه عواملی باعث بروز این ابهامات می شود؟ چرا راهکاری برای جلوگیری از تاخیر در ارائه گزارشها برای بهبود امور پیش بینی نمی شود؟

مواردی که به آنها اشاره می کنید درست است. در حال حاضر یکی از چالش های اساسی در بررسی عملکرد شورای شهر تهران در چهار دوره گذشته، پویا نبودن شورا برای اصلاح و بهبود روش ها، هم در نظامات اداری و سازمانی، هم در ارتباط با مباحث حسابرسی و نحوه بررسی بودجه‌ها است. این موضوع حتی از سوی آن دسته از اعضای شورا که در دوره های گذشته نیز در شورا حضور داشتند تائید می شود. به تعبیر دیگر اعضای شورا فکر می کنند که هنوز اشراف کامل نسبت به تمامی ابعاد میزان اعتبارات و درآمدهای واقعی شهرداری، هزینه کرد آنها و نحوه ایجاد درآمد وجود ندارد. به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت طی سال های گذشته اصلاح نشدن سازوکارهای لازم برای پایش بودجه شهرداری تهران است.

-آیا راهکار اصلاح این سازوکار از طریق اصلاح سازوکار انتخاب حسابرس ها ممکن است؟

از دیدگاه بنده این موضوع یکی از غفلت ها و ایرادات شورای شهر است که از اختیار نظارتی خود استفاده نکرده است. اهمیت استفاده از این اختیار هم از این جهت است که نسل آینده در اداره کلانشهری همچون تهران به لحاظ تامین اعتبار با مشکل جدی مواجه خواهند شد؛ چراکه همان نگرانی که در اقتصاد کلان کشور به لحاظ وابستگی به درآمدهای نفتی وجود دارد در اقتصاد شهر نیز به دلیل درآمدزایی از محل عوارض ساختمانی شامل تغییرکاربری، فروش تراکم یا فروش املاک شهرداری وجود دارد. اگرچه ردیف های بودجه در کمیسیون های شورا توسط اعضا مورد بررسی قرار می گیرد اما این یک واقعیت است که اعضای شورای شهر نه کارشناس بودجه ای هستند نه کارشناس مسائل مالی ضمن آنکه شورای شهر زمان محدود برای بررسی بودجه دارد. حتی اگر اعضای شورای کارشناس این امور باشند امکان چنین کاری وجود ندارد چون اعضای شورا باید به بررسی موضوعات راهبردی بپردازند نه موضوعات جزئی کارشناسی که کار تخصصی یک حسابرس محسوب می شود.

-شورا برای بررسی این مسائل جزئی حسابرس تعیین نکرده است؟

هنوز چنین اقدامی نکرده است. لذا اگر در این دو سال فردی از من سوال می پرسید که شما به عنوان عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا قبول دارید که در بودجه سالانه رقم X را تراکم مازاد داشته باشیم و رقم Y را تغییر کاربرد جوابی نداشتم و تمام اطلاعات من برگرفته از گزارش معاونت شهرسازی شهرداری بود. درحالی که مطابق با اصول قانونی باید یک حسابرس بر مبنای تهیه یک گزارش تطبیقی از سال گذشته به شورای شهر تهران ادعلام کند که آیا امکان تحقق این مقدار عوارض تراکم مازاد و تغییر کاربرد برای سال جاری وجود دارد یا خیر.کما اینکه شخصا صلاح نمی دانستم که طی سال های گذشته حجم عظیمی از املاک و اراضی متعلق به شهرداری تهران برای تامین اعتبار برای پروژه ها به فروش برسد چون این املاک و اراضی به عنوان ثروت ملی مردم شهر تهران محسوب می شود و اگر جزو املاک شهر باقی بماند از یک سو طی سال های آینده ارزش افزوده پیدا می کنند و از سوی دیگر می توان با ایجاد سازوکارهای مختلف از محل این املاک برای شهر درآمد پایدار ایجاد کرد.

-یکی از چالش های اصلی دیگرعلاوه بر استفاده نکردن شورا از اختیارات خود برای انتخاب حسابرس، تاخیر در انتخاب حسابرس قانونی برای تهیه گزارش تفریغ بودجه است.

بله. یکی از موضوعات اساسی این است که در فرآیند عملیاتی بودجه نیز انتخاب حسابرس با تاخیر انجام می شود. به این معنی که بعد از تصویب بودجه در شورای شهر و هزینه کرد آن طی یک سال توسط شهرداری، شورا حسابرس تفریغ بودجه برای بررسی مقایسه مغایرت های بودجه انتخاب می کند. اشکال کار در این است که حسابرسی در حین اجرای فرآیند بودجه وجود ندارد و بعد از هزینه کرد آن طی یکسال، صرف اظهارات مسوولان شهرداری ملاک تهیه گزارش حسابرسی قرار می گیرد. در حالی که در حین اجرای بودجه سالانه باید حسابرس مشخص کند که آیا هزینه بخش های مختلف طبق اصول انجام می گیرد یا نه. به عنوان مثال مدتی پیش گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ بعد از گذشت دو سال انجام شد که به نظر می رسد کارآیی اولیه خود را از دست داده است چون در صورت ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه، نتیجه مغایرت ها مبنای تکلیف جدید شهرداری برای تدوین بودجه سال آینده قرار می گرفت. اما عملا با تاخیر دو ساله در ارائه گزارش تفریغ، تاثیری در اصلاح بودجه سال های آینده نداشته است و فقط به شکل صوری مورد بررسی قرار می گیرد.
این موضوع در مورد گزارش های تلفیق هم صدق می کند. بر مبنای گزارش های تلفیق بودجه تمامی گزارش های حسابرسی سازمان ها و شرکت ها مناطق شهرداری تهران با هم یکی می شوند. در گزارش های حسابرسی هر منطقه تهاترهای بین گروهی، درون‌گروهی، بین شرکت ها و مناطق شهرداری و... مشخص نشده است. به عنوان مثال شهرداری منطقه دو در یک جایی با یک مالک یک ملکی دارد در منطقه دیگر. یک توافقی می کند و یک پروانه ای می دهد و در قبالش آن مالک آن ملک را در یک منطقه دیگر می‌دهد به آن منطقه شهرداری. این در اصل یک تهاتر یا معاملات درون گروهی اتفاق افتاده است. حق و حقوق شهرداری از بین نرفته است، اما در گزارش های حسابرسی مشخص نیست. این مغایرت ها پس از تهیه گزارش تلفیق مشخص می شود. در حالی که اصل بر این است که شهرداری تهران مکلف باشد هر سه ماه یکبار مغایرت ها و تهاترهای بین شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه خودش را تعیین تکلیف کند.

-آیا تغییر شیوه حسابداری در مجموعه شهرداری از نقدی به تعهدی کمکی به رفع این اشکالات نکرده است؟

در حسابداری تعهدی، دوره یک سال مالی تا آخر اسفند است، در صورتی که پایان یک سال‌مالی‌ در گزارش های ارائه شده از سوی شهرداری تهران مطابق با رویکرد حسابداری نقدی یعنی ۱۵ اردیبهشت ماه تنظیم شده است. مسلما این موضوع یکی از اشکالات اصلی روش حسابداری در مجموعه شهرداری تهران است. اما در این مورد هم شورا در انجام وظایف اختیارات خودش اهمال‌ کرده و در این حوزه به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی نداشته است. در صورتی که این حوزه یکی از مهم ترین حوزه های مدیریت شهری است که شورا باید در این زمینه اتفاقا دقت نظر خیلی زیادی داشته باشد.

- برای تغییر و اصلاح گامی برداشته نشده است؟

مجموعه دغدغه های شورا در این حوزه باعث شد که طرحی در صحن شورا تحت عنوان «طرح تشکیل کمیته ساماندهی ذی‌حسابان و نظارت بر امور حسابرسی» یا همان ایجاد دیوان محاسبات شهری مطرح شد. در حال حاضر این طرح به صورت مفصل در کمیسیون شهرسازی معماری شورا به‌رغم اینکه کمیسیون اصلی نیست، مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرآیند از مجموعه حسابرسان و حسابداران جامع حسابداری و مجموعه نظارت آنها استفاده کردیم. کلیه قوانین فرادست را اعم از قوانین شهرداریها و قوانین عمومی کشور در این زمینه مشخص شد تا بتوان کمیته ای را در این حوزه تشکیل داد.تا از این پس بتوان نسبت به انتخاب به موقع حسابرسان تفریغ و تلفیق بودجه اقدام کرد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار