معاون امور حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد:

ضرورت افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور

خبرگزاری پانا: معاون امور حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سهم تعاون در اقتصاد از ۶ درصد کنونی باید به ۲۵ درصد پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای افزایش یابد اظهار کرد: مرکز داوری می تواند امنیت، دقت و سرعت رسیدگی به اختلافات را افزایش داده و امنیت شغلی فعالان در این حوزه را تضمین کند.

کد مطلب: ۳۹۴۹۷۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا؛الهام امین زاده در مراسم آئین افتتاحیه مرکز داوری اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اتاق تعاون نیز برای خود مرکز داوری تشکیل داده تا این بخش مردمی امنیت شغلی را برای کسانیکه در بخش تعاون فعال هستند تضمین کند اظهار کرد: انتظار از این مرکز این است که امنیت، دقت و سرعت در رسیدگی به اختلافات مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ایجاد مرکز داوری مانند این مرکز برای بخش تعاون جای تبریک دارد، عنوان کرد: سهم کنونی تعاون در اقتصاد ۶ تا ۷ درصد است که میزان قابل توجهی نیست و باید به ۲۵ درصد پیش بینی شده در قانون افزایش یابد.
امین زاده ادامه داد: اگر اتاق تعاون بتواند در تاسیس مرکز داوری به خوبی عمل کند یکی از بخشهای اقتصاد مقاومتی گامی به جلو برداشته و اگر در اینده تحریم های دیگری وضع شود آسیب کمتری به اقتصاد وارد می شود.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور با اشاره به قوانین موجود کشور در مورد داوری گفت: قوانین سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۹ که در مورد داوری بین المللی است می تواند به اختلافات به وجود آمده پاسخ دهد اما اگر قانون جامع داوری که مراحل نهایی تصویب را در قوه قضائیه طی می کند مصوب شود می توان شاهد آن بود که نهادهای میانجی گر مشکلات را قبل از ارجاع به مراجع قانونی و قضائی حل کنند.
وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی توسط اتاق تعاون اظهار کرد: اطلاع رسانی مناسب می تواند ابتدا پیشگیری و پس از آن با آگاهی از قوانین و مقررات اختلافات را حل کند.
امین زاده ایجاد مرکز داوری را قدمی مناسب در حوزه حقوق شهروندی اعلام کرد و افزود: تسهیلاتی در حوزه داوری ایجاد شده که می تواند احقاق حقوق فعالان اقتصادی را بدون مراجعه به دستگاه های قضائی فراهم کند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار