معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از اشتغال بانوان

احیای وعده هایی برای اشتغال زنان

خبرگزاری پانا: آنچه در اخبار خود را به خوبی از لایه های زیرین دغدغه های زنان به بیرون می کشاند، مطالبات بانوان در مورد مسایل اقتصادی و اشتغال است. بحثی که این روزها خود را در آمار ۷۰ درصدی روی پیامک های ارسال شده به سامانه ۱۰۱ به خوبی نشان می دهد. به گفته معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده متاسفانه در چندین متاسفانه در چندین سال گذشته جایگاه اجتماعی زنان به دلایل متعددی تنزل پیدا کرد و امروز دولت تدبیر و امید به دنبال احیا و ارتقای مجدد آن است.

کد مطلب: ۳۷۷۱۶۶
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا،در برنامه ششم توسعه دولت با جدیت به دنبال توسعه متوازن منطقه ای است و با برنامه ریزی ها و پیگیری های لازم به دنبال آن است که موضوعات محرک توسعه را در خود جای دهد تا در پنج سال آینده شاهد توسعه در مناطق و موضوعات مختلف باشیم. وعده هایی که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید کمی از شعارهای غیر کارشناسی پرهیز کرد و چراغ امید را برای زنان در حیطه قدرت اجرایی و عملیاتی کردن کارها بیش از پیش روشن می کرد. طبق صحبت های دکتر شهیندخت مولاوردی، یکی از طرح های امور زنان در دولت این است که اطلاعات زنان استان های همجوار را به لحاظ شرایط کلی و جزئی آنها بررسی کرده و هدف از این کار ترویج همکاری های شبکه ای و جلوگیری از موازی کاری در حوزه زنان است. رویکرد اعتدال و ایجاد تعادل در برنامه ششم توسعه به وضوح دیده می شود و اجرایی آن از اهداف اصلی دولت است.
اولویت رسیدگی به وضعیت اشتغال زنان
از ابتدای روی کرسی نشستن معاون رییس جمهوری تا کنون، رسیدگی به وضعیت اشتغال و معیشتی زنان به عنوان اولویت های معاونت امور زنان ریاست جمهوری به حساب می آمده است. وی به عنوان سکاندار این معاونت معتقد است که بخشی از این امر به جنس و طبیعت کار در این سازمان بر می گردد که غالبا دیربازده است. این بدان معناست که اگر معاونت بخواهد طرح یا برنامه ای را برای تصویب به دولت ببرد یا روی لوایحی که از دولت قبل مانده، کار کند، زمانی را نیاز دارد. از سوی دیگر، معاونت در یک سال گذشته، وقت زیادی را صرف بررسی و مطالعه اسنادی قرار داده که طبق برنامه پنجم توسعه در دولت دهم تصویب شده و مثل برنامه جامع توسعه مشارکت زنان و خانواده طبق اصل ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بسته های مربوط به آن و اسناد ستاد ملی زن و خانواده که طبق مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی لازم الاجرا محسوب می شوند، تمام این اسناد راهبردی قبل از اجرا به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، طرح های مختلفی مثل کارهایی که به منظور کاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده صورت گرفته، مطالعاتی که بسیار زمان بر می نمود و البته همگی در اتاق های دربسته صورت می گرفت. شاید همین مطالعات یکی از همان اقدامات زیربنایی بود که باید صورت می پذیرفت. انتظارات زنان و دختران جوان عنوان شد و باید منتظر پاسخ اعتمادها بود. اعتمادهایی که دل مسئولان را برای سپردن سمت های دولتی و مدیریتی به زنان قرص تر می کند.
شکاف جنسیتی
همانطور که در گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۹۳ عنوان شد، در بین ۱۳۶ کشور ما از نظر مشارکت سیاسی زنان رتبه ۱۳۰ را به دست آورده است. در این گزارش اشاره شده که فقط ۵/۱۴ درصد زنان ایرانی به لحاظ اقتصادی فعال هستند که گویا در سال جاری کمتر هم شده است و به ۳/۱۱ درصد هم رسیده است و این رقم برای مردان حدود ۶۳ درصد است و نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و هر روز این فاصله بیشتر می شود چون هر روز بر شمار زنانی که می خواهند وارد بازار کار شوند اضافه می شود و ما در حال حرکت به سمت زنانه شدن سرپرستی خانوار، زنانه شدن سالمندی و زنانه شدن فقر هستیم اینها به طور زنجیره وار به هم مربوط هستند. نکته ای که در این میان به کمک مشکلات معیشتی و اقتصادی زنان می شتابد، در اولویت قرار گرفتن مشاغل خانگی است. البته تعبیر اشتغال در دولت یازدهم به هیچ وجه مترادف با استخدام رسمی و دولتی نیست و به گفته معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده یعنی نقشه راه ارایه شده برای نظام اداری کشور، راه را برای استخدام در بخش دولتی به طور کلی می بندد چون هدف چابکی و کوچک سازی دولت است. بنابراین برای تحقق این هدف چاره ای نیست جز این که برای توسعه برنامه های اشتغال، به سمت نه فقط مشاغل خانگی که به سمت مشاغل خرد و کوچک مانند آی تی حرکت کنیم.
شرایطی متاثر از توافق هسته ای
با توجه به اینکه شرایط کشور متاثر از توافق هسته ای است، بر همین اساس، معاونت خاص امور زنان و خانواده تلاش های خود را بیش از پیش برای رسیدن به جایگاه والای زنان در حوزه اشتغال پایدار به کار بسته است. براساس گزارشاتی که از سوی ریاست این معاونت عنوان شده است، در سال ۹۰ از میان زنان ۱۰ سال سن به بالای کشور، ۱۰ درصد شاغل، ۲.۶ درصد بیکار در جست‌وجوی کار، ۲۰.۱ درصد محصل، ۲.۵ درصد دارای درآمد بدون کار و ۶۱ درصد خانه‌دار بودن. براین اساس ۸۷ درصد از زنان کشور به لحاظ اقتصادی غیرشاغال محسوب می‌شدند. این در حالی است که نرخ اشتغال زنان در سال ۹۲، ۷۹.۷ درصد و نرخ بیکاری آنها ۲۰.۳ درصد بوده است. در حالی که نرخ اشتغال مردان ۹۱.۵ درصد و نرخ بیکاری آنها ۸.۵ درصد گزارش شده است. همچنین براساس سرشماری سال ۹۰، نرخ فعالیت اقتصادی زنان دارای تحصیلات عالی حدود ۳۱ درصد و نرخ فعالیت اقتصادی مردان دارای تحصیلات عالی ۶۰.۴۴ درصد بوده است.
مشاغل غیر رسمی در کشورهای توسعه نیافته
دکتر شهیندخت مولاوردی معتقد است، امروز بیش از ۹۵ درصد مشاغل زنان در کشورهای توسعه نیافته، مشاغل غیررسمی است. در کشور ایران سال‌هاست که برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی از جمله حقوق کار تلاش می‌کنیم؛ اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم. معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قرار دارد اما تعادل جنسیتی در بازار کار از جمله مواردی است که باید در این سند مورد توجه قرار گیرد و نیز تلاشی که در حوزه زنان در حال انجام است، ایجاد این تعادل‌ها در جنبه‌های مختلف اجتماعی و فردی است.
تعیین سهم زنان در فعالیت های اقتصادی
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده می گوید: تعیین سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است. بعضا زنان در مشاغلی فعال هستند که در محاسبات آماری گنجانده نمی‌شوند. به عنوان مثال ۷۰ درصد کشاورزی به عهده زنان است اما زمانی که ماموران سرشماری مراجعه می‌کنند آنان خود را بیکار قلمداد می‌کنند زنان خانه‌دار نیز همین‌گونه هستند و باید در محاسبات اقتصادی و آماری به آنها توجه شود. سند سیاستی اشتغال پایدار، در نوبت تصویب در شورای عالی اشتغال قرار دارد. ما اقدامات دیگری نیز انجام دادیم به عنوان مثال با معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم تا حمایت‌های لازم برای تاسیس شرکت‌های دانش بنیان از سوی زنان را فراهم کنند که در حال تدوین آیین‌نامه اجرایی آن هستیم.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار