پرونده اصلاح لایحه قانون دریایی در مجلس بسته شد
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ۱۰ ماده دیگر از لایحه اصلاح قانون دریایی ایران، بررسی این لایحه را در خانه ملت به پایان رساندند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون دریایی ایران، ماده ۳۸ این لایحه را بررسی و تصویب کردند که براساس آن فرمانده کشتی می تواند نسبت به صدور اعلامیه ها و گواهی های لازم در ارتباط با کشتی و امور و فعالیت های مربوط به آن مانند اعلامیه ورود کشتی اقدام کند.
همچنین نمایندگان ماده ۳۹ این لایحه را تصویب کردند که براساس آن فرمانده در امور مربوط به وظایف تجاری محوله باید از دستور مالک پیروی کند و در حدود عرف معمول کشتیرانی وی را در جریان امور مربوط به کشتی، بار و مسافر قرار دهد.
نمایندگان مجلس در ماده ۴۰ نیز مققر کردند که براساس آن فرمانده و کارکنان کشتی به هیچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و به حساب خود باری را حمل کنند؛ فرماندهی که کشتی را برای منافع دیگران اداره می کند نمی تواند به هیچ وجه باری را به سود خود حمل کند مگر آن که از مالک برای این کار اجازه کتبی داشته یا قراردادی با وی در این مورد با وی منعقد کرده باشد.
بر اساس این مصوبه، افرادی که بدون اجازه باری را حمل می کنند مکلفند علاوه بر جبران خسارات، دو برابر کرایه معمولی بار را بپردازند.
براساس تبصره این ماده در صورت حمل بار و کالای غیرمجاز بدون اطلاع و اذن مالک تمام مسوولیت های قانونی حسب مورد متوجه فرمانده کشتی یا شخص متخلف است.
وکلای ملت همچنین ماده ۴۱ این لایحه را تصویب کردند که براساس آن در صورتی که فرمانده کشتی ناچار شود کشتی را به علت وقوع پیش آمد یا سانحه ای برای کشتی ترک کند، این عمل باید با مشورت افسران ارشد کشتی صورت گیرد.
بر اساس این مصوبه، در این حالت فرمانده مکلف است هنگام ترک کشتی علاوه بر حصول اطمینان از خروج تمامی افراد از کشتی وجوه نقد، قیمتی ترین اموال و اسناد کشتی را با خود نجات دهد مگر این که انتقال وجوه، اموال و اسناد یاد شده خارج از قدرت وی باشد؛ در صورت تخلف از مقررات این ماده فرمانده مسوول شناخته می شود.
مجلسیان هشتم همچنین ماده ۴۲ این لایحه را چنین تصویب کردند که براساس آن، فرماندهی که از کشتی غرق شده یا دچار حوادث مشابه، نجات یافته باشد باید گزارش کتبی واقعه را که به گواهی اکثر نجات یافتگان همراه وی نیز رسیده باشد، به نزدیک ترین مقام صلاحیت دار ساحلی تقدیم کند و در صورتی که فرمانده کشتی غرق شود یا نجات یافتگان دیگر اطلاعی از وی نداشته باشند، این وظیفه را افسر اول و در غیاب وی افسر دوم یا ارشد افسران یا کارکنان و خدمه نجات یافته کشتی انجام می دهند.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس در ماده ۴۳ این لایحه، احکام مذکور در این فصل جز در مورد کشتی های نظامی و انتظامی و کشتی های ماهیگیری حسب مورد در کشتی ها و شناورهایی که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در آنها فعالیت می کند یا قانونا باید فعالیت کنند، از قبیل انواع کشتی های تجاری یا خدماتی، قابل اعمال است.
نمایندگان مجلس در ماده ۴۴ این لایحه نیز تصویب کردند که براساس آن مسوولیت متصدی حمل در مورد فوت یا صدمات بدنی وارد شده به مسافر در کشتی به میزان مقرر در قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
در ماده ۴۵ این لایحه نیز تصویب شد که براساس آن فرمانده موظف است در حد امکان و در صورتی که خطری جدی متوجه کشتی و سرنشینان آن می شود برای ارائه کمک های ضروری به هر شخصی که در دریا در خطر یا در معرض تهدید خطر قرار دارد، اقدامات ممکن را انجام دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۶ این لایحه نیز مصوب کردند که براساس آن در صورت تخلف از مواد ۲، ۷، ۱۴، ۱۷ و ۱۹ و قسمت اول ماده ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۴۶، ۱۴۶، دادگاه حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم می کند و اگر عمل متخلف مشمول جزایی دیگر باشد، تعقیب او طبق قانون مزبور صورت خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۴۷ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، آیین نامه اجرایی موضوع مواد الحاقی و اصلاحی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در پایان تصویب لایحه ۴۷ ماده اصلاح قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ از زحمات اعضای کمیسیون عمران مجلس برای بررسی این لایحه قدردانی کرد.
ارسال دیدگاه