دستورالعمل تسهیل فعالیت های صنفی و توسعه بخش خدمات استان

خبرگزاری پانا: دستورالعمل تسهیل فعالیت های صنفی و توسعه بخش خدمات استان

کد مطلب: ۳۶۳۷۸۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، به نقل از روابط بین الملل استانداری، «بنام خدا»

" دستورالعمل تسهیل فعالیت های صنفی و توسعه بخش خدمات استان"

پیرو ابلاغ آئین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود محیط كسب و كار (تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۱/ت ۵۰۰۹۳ هـ مورخ ۱۳/۲/۹۴ هیأت وزیران) و با توجه به سیاست های محوری دولت تدبیر و امید در زمینه ایجاد رونق اقتصادی و فرصت های اشتغال جدید و با توجه به ظرفیت هایی كه در بخش خدمات برای تحقق سیاستهای فوق وجود دارد مــوارد زیـر در جهت توسعه بخش خـدمات، تسهیل انجام فعالیت های صنفی و كسب و كــارهای خـرد و رفع موانع سرمایه گذاری و فعالیت مردم در این بخش ابلاغ می گردد:

۱. با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه مقرر می دارد:

«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند»

لازم است از هرگونه اعمال سلیقه و محدودیت های غیر ضرور و خلاف قوانین و مقررات عمومی كشور كه مانع از اعمال این حق قانونی مصّرح در قانون اساسی برای آحاد مردم می گردد، توسط دستگاههای اجرایی ذیربط اجتناب گردیده و تسهیلات لازم برای پرداختن به كسب و كارهایی كه مردم آمادگی انجام آن ها را دارند فراهم گردد.

۱. با توجه به قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های اجرایی آن ، لازم است زمینه اشتغال متقاضیان به فعالیت های صنفی در كوتاهترین زمان ممكن فراهم شود.در این رابطه لازم است:

۱-۲- اتاق های اصناف شهرستانها،اتحادیه های صنفی و كلیه مراجع صادر كننده پروانه كسب، مفاد تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه كسب(موضوع ابلاغیه شماره ۲۸۳۱۰۳/۶۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ وزیر صنعت،معدن و تجارت) را به صورت دقیق و كامل مراعات نموده و نسبت به صدور پاسخ متقاضیان پروانه كسب در مهلت مقرر در قانون (۱۵ روز) اقدام نمایند.

۲-۲- كلیه دستگاههای اجرایی كه از سوی مراجع صدور پروانه كسب مورد استعلام واقع می شوند مكلفند پاسخ استعلام ها را ظرف مدت ۱۵ روز اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر و نیز اعلام پاسخ استعلام بعد از مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقی خواهد شد.

۳-۲- به استناد تبصره ذیل ماده ۲ آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه كسب، اعلام نظر موافق در خصوص پاسخ استعلام ها باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و اعلام نظر مخالف نیز باید با ذكر علت و مستند به دلایل قانونی باشد و در غیر اینصورت به منزله نظر مثبت می باشد و مراجع صدور پروانه كسب مجاز نیستند به پاسخهای موافق مشروط و یا مخالف بدون ذكر دلایل مستند قانونی ترتیب اثر بدهند.

۱. كمیسیون های نظارت شهرستانها مؤظفند حداكثر ظرف ۲ ماه نسبت به بازنگری در ضوابط خاص داخلی اتحادیه های صنفی موضوع ماده ۸ آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه كسب با همكاری اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه اقدام و ضمن تسهیل شرایط مربوط به اماكن ، ابزار و وسایل،تجهیزات و تأسیسات ایمنی و شرایط بهداشتی، از وضع هر گونه ضوابط بازدارنده غیر اصولی كه مانع شروع فعالیت های صنفی و خدماتی می گردد، خودداری نمایند.

۲. شهرداریهای استان مؤظفند ضمن صدور پاسخ استعلامهای مربوط به كاربری واحدهای صنفی در مهلت مقرر، از پرداختن به مسائل حاشیه ای كه ارتباطی با موضوع استعلام كاربری ندارد خودداری نمایند و پاسخ استعلام را موكول به مسائلی از قبیل تسویه حساب مطالبات شهرداری و جرائم و مسائل مربوط به تخلفات ساختمانی و ... ننمایند.

در هر صورت، عدم صدور پاسخ استعلام در مهلت مقرر از سوی شهرداری به منزله موافقت با درخواست متقاضی و بلا مانع بودن فعالیت صنفی در محل مورد نظر خواهد بود.

۱. به منظور كاستن از هزینه های تأمین محل كسب و كار در فعالیت های صنفی و خدماتی و افزایش انگیزه سرمایه گذاری در كاربری های تجاری، اداری و خدماتی و در اجرای بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر نسبت به كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در كاربری های تجاری، اداری و صنعتی متناسب با نرخ عوارض كاربری های مسكونی اقدام و بویژه عوارض كاربری تجاری را صرفاً شامل آن بخش از اعیانی كه مورد استفاده تجاری قرار می گیرد نموده و عوارض مابقی اعیانی را كه مورد بهره برداری اداری و خدماتی قرار می گیرد متناسب با كاربری واقعی آن محاسبه نمایند.كمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری مؤظف به همكاری با شهرداری ها در این زمینه خواهد بود.

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مكلف است نسبت به اجرایی نمودن این بند ظرف مدت سه ماه با همكاری شوراهای اسلامی شهرها اقدام و نرخ های جدید عوارض كاربری های تجاری، اداری، خدماتی و صنعتی را به اطلاع عموم برساند.

۱. شهرداریهای استان مؤظفند در مواردی كه مالكان بدون تخریب و نوسازی و با حفظ وضع موجود و تعمیر و آماده سازی ملك، قصد تغییر كاربری تمام و یا بخشی از آن را برای فعالیت های صنفی و خدماتی دارند، پس از طی مراحل مربوط به تغییر كاربری در كمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری، در خصوص تقسیط هزینه های مربوط به تغییر كاربری اقدام و در اجرای بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مساعدت لازم برای كاستن از هزینه های تغییر كاربری به تجاری، كارگاهی و اداری معمول نمایند.

۲. تا تصویب و ابـلاغ ضوابط و مقررات مـربوط به صلاحیت فـردی، انتظامی و تـرافیكی موضوع تبصره ۱ بند ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه كسب، لازم است نیروی انتظامی در صدور گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیكی متقاضیان نهایت مساعدت و تسامح را به نحوی كه امكان شروع كسب و كارهای جدید با سهولت برای مردم فراهم گردیده و با مشكل مواجه نگردند بعمل آورد.

۱. كمیسیون های نظارت شهرستان و اتحادیه های صنفی مؤظفند برنامه ریزی لازم برای طی دوره های آموزشی مرتبط با فعالیت های صنفی (موضوع بند ۳ قسمت الف ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه كسب) را به نحوی انجام دهند كه عدم برگزاری دوره های آموزشی و یا محدودیت در برگزاری آنها مانع شروع فعالیت های صنفی و خدماتی مورد تقاضا نباشد. در این رابطه اقداماتی مانند معرفی متقاضیان به دوره های در حال برگزاری دیگر شهرستانها، جایگزینی آزمون های مهارتی و تخصصی با دوره های آموزشی و هر روش جایگزین دیگر كه رفع مانع نماید باید مورد توجه باشد.

۲. با توجه به ضرورت توسعه فروشگاههای بزرگ چند منظوره و بزرگ زنجیره ای و نیز رشته های جدید فعالیت های خدماتی به ویژه در حوزه خدمات تخصصی، خدمات گردشگری، خدمات برتر و ارتقاء سطح خدمات موجود، لازم است كمیسیون های نظارت شهرستان و اتاق اصناف استان و دستگاههای اجرایی ذیربط تسهیلات و مشوق های لازم در این خصوص را پیش بینی و ترتیبی اتخاذ نمایند كه تقاضاهای مردم برای شروع كسب و كار در این حوزه ها بدون كمترین مانع و در اسرع وقت بررسی و مورد موافقت قرار گیرد.

۱. با توجه به اینكه شعب بانك های استان سهم قابل توجهی از تسهیلات خود را به توسعه فعالیت های خدماتی، بازرگانی و صنفی اختصاص می دهند، لازم است در خصوص شرایط اعطای تسهیلات و نوع و میزان وثائق دریافتی مساعدت لازم را با متقاضیان معمول نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا بررسی و اعطای تسهیلات به این فعالیت ها در كمترین زمان ممكن و با سهل ترین شرایط انجام پذیرد.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار