معاون قضایی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس:
قبل از خرید اراضی از مالکیت و نوع کاربری آن استعلام گرفته شود
خبرگزاری پانا: معاون قضایی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تأکید کرد: قبل از خرید هرگونه اراضی به ویژه اراضی در خارج از محدوده قانونی شهرها برحسب موضوع مالکیت و کاربری آن از دستگاه های ذیربط استعلام گرفته شود .
به گزارش خبرگزاری پانا، قاضی احمد رحمانیان تصریح کرد: تعدادی از مردم بدون توجه به هشدارهای قانونی به امید سرمایه گذاری سودآور سرمایه و نقدینگی خود را در اختیار افراد زمین خوار قرارداده که باعث از دست دادن سرمایه ودر نهایت مالباخته شدن این افراد می گردد.
وی با بیان این موضوع که تفکیک و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی و باغات به مسکونی، باغ شهرها و امثال آن در حریم و خارج از حریم شهرها بدون اخذ مجوز از دستگاههای ذیربط ممنوع است گفت: دادگستری استان در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ و صیانت از عرصه ملی و طبیعی و جلوگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با پیگیری و رصد مستمر، موضوعات مرتبط را از طریق شورای پیشگیری از تخریب و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان فارس دنبال می کند.
رحمانیان با بیان این مطلب که تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شرکتها منوط به تصویب کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است افزود: مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ ها که بدون گرفتن مجوز از کمیسیون مذکور مبادرت به تغییر کاربری تحت عنوان باغ شهر، تالار پذیرائی، ایجاد سکونت گاههای موقت، استقرار کانکس، آلاچیق و امثال آن کنند علاوه بر قلع و قمع بناء به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین محکوم و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شوند.
رحمانیان در مورد تغییر کاربری صورت گرفته در خارج از محدوده قانونی شهرهای شیراز، مرودشت، سپیدان، لارستان و آباده تحت عنوان باغ شهر، تالار پذیرائی که بدون گرفتن مجوز کمیسیون مذکور صورت گرفته است نیز تأکید کرد: دستگاههای خدمات رسان باید از ارائه خدمات به آنان خودداری کنند چرا که با اعلام سازمان جهاد کشاورزی و یا اداره کل راه و شهرسازی؛ دستگاه قضایی استان با افراد متخلفی که مبادرت به تغییر کاربری غیرمجاز کرده اند برخورد قانونی کرده و مدیران و کارکنان متخلفی هم که مبادرت به صدور مجوز ویا ارائه خدمات نموده اند تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند.
وی اظهار داشت: به موجب قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، تفکیک اراضی کشاورزی در کمتر از ۵ هکتار و بدون اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی ممنوع بوده و هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا انفرادی مجاز نخواهد بود.
معاون قضایی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به این موضوع که هریک از کارکنان دولت، شهرداری و نهادهایی که بر خلاف قانون مبادرت به صدور مجوز کنند علاوه بر ابطال مجوز به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم می شوندنیزگفت: در صورت تکرار، این افراد به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردار ی ها محکوم می شوند.
قاضی رحمانیان از سردفتران ثبت اسناد رسمی نیز خواست: سردفترانی که بدون اخذ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده قانون حفظ کاربری اراضی مبادرت به تنظیم سندکنند متخلف محسوب شده و به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.
وی در خصوص درج آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی نیز بیان داشت: هر گونه درج آگهی در رسانه ها و دستگاه های ارتباط جمعی منوط به ارائه مجوز کاربری و تفکیک منطبق با مفاد آگهی است و تأئید برحسب مورد از سوی شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن توسط آگهی دهند می باشند و همچنین مسئولیت نظارت بر آگهی تبلیغاتی فروش اراضی برعهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
ارسال دیدگاه