مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به پانا خبر داد:
اجرای پروژه های وزارت جهاد کشاورزی با محوریت آب های مرزی
خبرگزاری پانا: مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مقررات حوزه آب اظهار کرد: هم اکنون حقوق آب سه جنبه داخلی، بین المللی و آب های مرزی را شامل می شود و وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرای طرح هایی در حوزه آب های مرزی است.
ایرج حسینی صدرآبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پانا، در تشریح مقررات حاکم بر برنامه صیانت از آب در وزارت جهاد کشاورزی و تعامل با وزارت نیرو گفت: جنبه های فنی این موضوع بسیار قدرت مند است و تا امروز مطالعات حقوقی پیرامون مقررات حوزه آب در بخش کشاورزی صورت دادیم به نحوی که مرکز ملی مطالعات حقوق بخش کشاورزی را در نظام نامه حقوقی وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کردیم.
وی ادامه داد: در مورد یک مرکز تحقیقات حقوقی که این مرکز در دانشگاه ایجاد شود و یا در یکی از مجموعه های وابسته به جهاد کشاورزی هنوز به این اجماع نرسیده ایم.
مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: در این راستا تلاش کردیم تا رشته تحصیلی حقوق کشاورزی را ایجاد کنیم و در این حوزه به صورت شخصی مطالعه ای را بر روی حقوق آب انجام دادم و اگر موفق شویم برای سال تحصیلی پیش رو و یا سال تحصیلی پس از آن در مقطع کارشناسی ارشد این گرایش را ایجاد کنیم اقدام بسیار مهمی صورت داده ایم.
حسینی صدرآبادی در خصوص ابعاد مختلف آب به عنوان یکی از عناصر مهم و حیاتی در طبیعت عنوان کرد: از دیدگاه حقوقی می توان گفت حقوق آب با دیدگاه ملی و بین المللی سه جنبه بر حقوق آب حاکم است که یک جنبه آن داخلی است و مربوط به تعرفه و توزیع آب است و بخش دیگر مربوط به بعد حقوق بشری آب است.
دسترسی به آب سالم جزء حقوق بشری است
وی با استناد به یکی از مصوبات سازمان ملل متحد در خصوص آب گفت: بنا بر یکی از مصوبات سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۰ حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی جزء حقوق بشری قرار داده شده است.
مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: با این اقدام سازمان ملل مسئولیت دولت ها در این مهم بسیار افزایش یافته است.
حقوق آبهای مرزی یکی از سه رکن اصلی حقوق آب
حسینی صدرآبادی به بعد سوم و موضوعی حقوق آب اشاره کرد و افزود: آب های مرزی جنبه سوم حقوق آب هستند و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه در حال اجرای طرح ها و پروژه هایی است اما گمان می کنم وضعیت حقوقی دولت علی رقم اقدامات بسیاری که صورت گرفته در حوزه قانونگذاری توانایی پاسخگویی نسبت به نیاز های روز را ندارد.
وی تأکید کرد: اظهار نظر من در این مقام به عنوان مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه صرفاً به عنوان یک معلم دانشگاه است و شخصی که نسبت به این حوزه شناخت دارد و پیشنهاد می کنم سازمان حقوقی دولت متناسب با نیازهای روز متحول شود ضمن آنکه دانشگاه های کشور هم امروزه ناتوان هستند در پاسخگویی به رشته های جدید، نیازهای جدید و کارکردهای دستگاه های اجرایی کشور.
ارسال دیدگاه