بانک مرکزی اعلام کرد:
منابع موسسات مالی ساماندهی شده ؛ دلیل رشد نقدینگی
خبرگزاری پانا: سرکوب مالی گسترده در بخش رسمی بازار پول در دهههای اخیر بویژه از اواسط دهه ۱۳۸۰ زمینه مناسبی برای گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم کرد و ساماندهی آنها یکی از دلایل رشد نقدینگی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری پانا با بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این امر (سرکوب مالی گسترده در بخش رسمی بازار پول ) به گسترش تدریجی بازار غیرمتشکل پولی و خارج شدن بخش قابل توجهی از بازار پول از حوزه نظارت و کنترل مقام سیاستگذار پولی منجر شد که نتیجه آن بیانضباطی پولی، کاهش کارایی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و ایجاد مخاطره برای ثبات مالی کشور بوده است.
بانک مرکزی با آگاهی نسبت به مخاطرات تداوم این وضع ، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داد اما فرآیند ساماندهی موسسات غیر مجاز و لحاظ اطلاعات عملکردی آنها در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی صرفاً به صدور مجوز فعالیت برای این موسسات محدود نمیشود و این امر بیش از هر چیز مستلزم انجام پالایشهای مورد نیاز جهت انطباق اطلاعات ارسالی با استانداردهای محاسباتی و مورد عمل بانک مرکزی و اطمینان از صحت و سازگاری آنهاست.
در ابتدای فرایند صدور مجوز برای موسسات اعتباری، این موسسات ملزم به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی هستند و هم زمان با آن، این موسسات نسبت به ارایه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام می کنند که معمولاً در ابتدا اطلاعات ارایه شده منطبق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی به ویژه از بعُد طبقهبندی اقلام داراییها و بدهیها نیست.
وجود یک فاصله زمانی میان صدور مجوز فعالیت و لحاظ پایدار و مستمر اطلاعات این موسسات در آمارهای پولی و بانکی و انتشار نهایی آن اجتنابناپذیر است. حسب انجام مراحل فوق ، تایید و ورود اطلاعات موسسات اعتباری مشمول صدور مجوز فعالیت به آمارهای پولی و بانکی، یک فرآیند تدریجی را طی می کند.
همچنین در طول چند سال گذشته بانکهای جدیدی به موجب مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی نیز تاسیس شد که اطلاعات عملکردی آنها نیز پس از حصول اطمینان از انطباق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی، در آمارهای پولی و بانکی کشور منظور شده است . اطلاعات موسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین در آبان ۱۳۹۲ و اطلاعات بانکهای خاورمیانه، قرضالحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بینالمللی کیش و ایرانزمین در آذرماه ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شدند.
به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانکها و موسسات جدیداً وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال ۱۳۹۱، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفند سال ۱۳۹۱ وجود نداشت، لذا بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۲ ریشه در ورود موسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشت که سهم آن از رشد نقدینگی مکرر از طرف بانک مرکزی محاسبه و منعکس شده است.
بانک مرکزی در اسفند سال ۱۳۹۳ موفق شد اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کند و این امکان فراهم گشت تا علاوه بر اطلاعات اسفند سال ۱۳۹۳، ارقام مربوط به اسفند سال ۱۳۹۲ بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه نیز محاسبه و در آمارهای پولی و اعتباری لحاظ شوند.
بانک مرکزی همزمان با انتشار آمار متغیرهای پولی و اعتباری در اسفند ۱۳۹۳، جهت دستیابی به تصویری صحیح و واقعی از رشد متغیرهای پولی و اعتباری، نسبت به تعدیل متغیرهای پولی و اعتباری در پایان سال ۱۳۹۲ نیز اقدام کرد تا امکان محاسبه رشد همگن نقدینگی و تجمیع شکستهای آماری در یک مقطع یعنی پایان سال ۱۳۹۲ فراهم شود.
هر چند که این مسئله به معنی تعدیل آمارهای پولی و بانکی در اسفند سال ۱۳۹۲ است اما تعدیل در نرخ رشد متغیرها فقط به دلیل افزایش پوشش آماری بوده که فاقد هرگونه اثر اقتصادی است.
رقم اعلام شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال ۱۳۹۲ به ترتیب معادل۲۹.۱ و ۱۷.۸ درصد بود که از این میزان۳.۲ واحد درصد از رشد نقدینگی و ۰.۹ واحد درصد از رشد پایه پولی به لحاظ اطلاعات پنج بانک و دو موسسه (مرحله اول افزایش پوشش آماری) مربوط بوده و بر همین اساس نیز رشد همگن نقدینگی سال ۱۳۹۲ در گزارشهای قبلی بانک مرکزی معادل ۲۵.۹درصد محاسبه و اعلام شده است.
ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی سال ۱۳۹۲ پس از تعمیم آمارهای پولی به اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری عسکریه و کوثر (مرحله دوم افزایش پوشش آماری) به ترتیب به۳۸.۸ و ۲۱.۴درصد افزایش یافتند که از این میزان۹.۷ واحد درصد از رشد نقدینگی و ۳.۶ واحد درصد از رشد پایه پولی نسبت به ارقام اعلام شده قبلی، به لحاظ اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و وارد کردن سپردههای آنها (سپرده قانونی و سپرده جاری ریالی) در محاسبات مربوط بوده است.
در مجموع لحاظ اطلاعات تمامی بانکها و موسسات یاد شده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش۱۲.۹ واحد درصدی رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ و۴.۵ واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانکها و موسسات اعتباری جدید شده است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی با پایههای همگن (در حالات مختلف) حاکی از مدیریت مناسب رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ است.
تغییرات رشد متغیرهای پولی از محل افزایش پوشش آماری به معنی افزایش حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نیست و فقط منعکس کننده افزایش پوشش و ارتقای شفافیت آمارهای پولی و بانکی کشور است. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، پوشش آماری نقدینگی کشور به میزان۸۰۸.۳ هزار میلیارد ریالی (۲۰۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ و۶۰۴.۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳) افزایش یافته است.
همچنین بخش عمدهای از تغییرات خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ به تغییر در نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی از ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۴۷۷۰ ریال (در تیر سال ۱۳۹۲) مربوط بوده است. در صورت حذف آثار مربوط به تغییر نرخ ارز، رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ از۱۱۸.۲ درصد به۱۸.۶ درصد کاهش مییابد.
معادل تغییر خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی از محل تغییر نرخ ارز، خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز (با علامت مخالف) تغییر مییابد و لذا پایه پولی از محل تغییر نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر ارقام ارزی هیچگونه تغییری نخواهد داشت و اثر تغییر نرخ ارز بر پایه پولی خنثی است.
همچنین رشد بدهی بانکها در سال ۱۳۹۳ بیشتر به مواردی نظیر تکالیف دولت به شبکه بانکی در باره تامین مالی خرید کالاهای اساسی، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکتهای دولتی منتشره در سالهای قبل و برخورد انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانکها و موسسات اعتباری متخلف مربوط بوده است که با رویکرد ناسالم تامین مالی مسکن مهر در دولت قبل هم از بعد ماهیّت ایجاد و هم از بعد آثار مترتب بر آن به لحاظ بروز تورم فزاینده، تلاطم و بیثباتی شدید در بازار ارز و رشد منفی اقتصادی، به کلی متفاوت است.
ارسال دیدگاه