استاندار آذربایجان شرقی:

تدبیر و امید شعار صرف انتخاباتی نیست

خبرگزاری پانا:استاندار آذربایجان شرقی با تشریح سیاست‌های دولت تدبیر و امید در حوزه امور حقوقی، بر قانون‌مداری دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح، شفاف‌سازی قوانین و مقررات و مبارزه با فساد اداری و اصلاح قوانین ناکارآمد تاکید کرد.

کد مطلب: ۳۵۳۴۵۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار پانا، اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان با حضور معاون امور حقوقی رییس جمهور، با بیان این که دولت تدبیر و امید به دست یک حقوقدان اداره می‌شود، افزود: بنا به تاکید دکتر روحانی، تدبیر و امید نه یك شعار صرف انتخاباتی، بلكه مبین دیدگاه علمی و اجرایی دولت در اداره امور كشور است.

وی، تدبیر و برنامه‌ریزی برای کاهش مسایل و مشكلات مردم و افزایش امید به زندگی خوب، سالم و مرفه را اصلی‌ترین مشخصه دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: در این راستا توجه ویژه به رعایت قانون و قانون‌مداری در تمام سطوح اجرایی و اداری كشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است.

جبارزاده با بیان این که به اعتقاد ما قانون بد از بی‌قانونی بهتر است، افزود: اگر قانون بد در كشور دقیقا اجرا شود، فضا برای اصلاح آن و تصویب قانون خوب و كارآمد مهیا می‌شود، در حالی كه متروك ماندن عملی قانون بد و عدم اهتمام جدی به وضع قانون خوب و كارآمد، در درازمدت خسارات غیرقابل جبرانی به كشور وارد می‌سازد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه توجه ویژه به ضرورت پای‌بندی عملی و عینی كلیه دستگاه‌های اجرایی به رعایت قوانین و مقررات را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه‌ها باید ضمن پرهیز از قانون‌شكنی و شناسایی قوانین و مقررات ناكارآمد، در جهت شفاف‌سازی، اصلاح و به روز كردن قوانین مذكور تلاش کنند.

وی همچنین آشنا کردن مردم با قوانین و مقررات و ارایه بسته‌های آموزشی برای مراجعان دستگاه‌ها را ضروری دانست و افزود: ارتقای سامانه‌های اداری مجازی در جهت ارایه طریق و راهنمایی مردم برای حل و فصل امور خود از مجاری صحیح قانونی از مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

جبارزاده، تلاش روزافزون برای مبارزه با مفاسد اداری و اصلاح ساختار حقوقی و قانونی دستگاه‌های اجرایی و فرآیند ارایه خدمات به مردم را از جمله سیاست‌های راهبردی دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: هدف دولت کاهش فساد اداری به حداقل ممكن و قابل ردیابی و شناسایی بودن مفاسد است.

وی همچنین تقویت نقش نظارتی استانداری‌ها در حل و فصل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و تحكیم ضمانت اجرایی آرای صادره با استفاده از ساز و كارهای اداری را لازم برشمرد و گفت: افزایش اطلاعات حقوقی اعضای شوراهای اسلامی موجب جلوگیری از تصمیمات و مصوبات خلاف مقررات جاری می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان ضمن تاکید بر تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی، ایجاد ساز و كارهای مناسب و موثر برای رعایت این حقوق از سوی دولتمردان را از جمله تاکیدات دولت دانست و گفت: باید راهكارهای كارشناسی برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و ناكارآمد ارایه شود و دولت در این زمینه تلاش می‌کند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار