مدیر مرکز مطالعات سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران اعلام کرد
دولت قبل اختصاصی سازی کرد نه خصوصی سازی
خبرگزاری پانا: مدیر مرکز مطالعات سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران با انتقاد از شیوه اشتباه اجرای اصل ۴۴ در دو دولت گذشته گفت: دولت قبلی اختصاصی سازی کرد در حالیکه اجرای این اصل مورد تأکید مقام رهبری بود و می توانست پویایی اقتصاد را موجب شود.
سید داوود حسینی در گفت و گو با خبرنگار پانا، در خصوص آثار فساد بر حوزه مالیاتی کشور اظهار کرد: فساد باعث می شود دولت منابع مورد نیاز از طریق مالیات ها را از دست دهد چرا که در این صورت بخش عظیمی از بودجه دولت که باید از طریق مالیات ها به دست بیاید و بتواند آن را در حوزه های عمومی هزینه کند، عملا محقق نمی شود.
وی افزود: فساد بر اجرای پروژه های کلیدی کنار گذاشته شود و پروژه های که زمینه فساد و رشوه وجود دارد، روی کار بیایند و در اولویت قرار بگیرند.
مدیر مرکز مطالعات سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران همچنین در مقایسه تطبیقی فساد در ۷۰ کشور توسط یک نهاد بین المللی عنوان کرد: فساد و رانت جویی موجی کاهش و سرکوب کارآفرینی و سرخوردگی خلاقیت و پتانسیل ها می شود چرا که در عمل رانت جویی اقتصاد را تحت تأثیر خود گرفته است.
حسینی در ادامه با اشاره به نظر سنجی در خصوص آثار فساد در اقتصاد کشورهای توسعه یافته گفت: در نظر خواهی از سران کشورهای در حال توسعه ۶۰ درصد آنها معتقد بودند که فساد اصلی ترین دلیل و مانع توسعه اقتصادی کشورشان است.
وی با تأکید بر آثار مخرب فساد ادامه داد: آثار و تبعات فساد بر گروه های کم درآمد و فقیر جوامع بیش از گروه های دیگر است و این موضوع در کشورهای پیشرفته نیز مصداق دارد و آنها هستند که عموماً خوشبین نیستند و آینده و چشم انداز روشنی را برای رفع فساد ندارند.
مدیر مرکز مطالعات سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران بررسی های صورت گرفته در کشور را مبین این موضوع دانست که اکثریت افراد امیدی به رفع فساد اقتصادی و سیستمی و مبارزه موثر با آن ندارند.
حسینی با بیان تأکید مقام معظم رهبری به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و آثار آن بر فساد اظهار داشت: اگر به این اصل مهم در اقتصاد به درستی عمل می شد به شکا مناسب و کارآمد و سالم شاهد اقتصادی پویا و به نسبت سالم خواهیم داشت.
وی یادآور شد: در دو دولت قبلی اختصاصی سازی بود و نه خصوصی سازی به این نحو که منابع عمومی و شرکت های دولتی عموما به افراد خاصی به ثمن بخث واگذار شد.
ارسال دیدگاه