کلاف سردرگم اقتصاد آموزش و پرورش

بازخوانی گفته وزیرآموزش و پرورش:سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی مناسب نیست.

کد مطلب: ۳۲۲۸۳۸
لینک کوتاه کپی شد
سرویس مجازی/ اشاره: وقتی فانی، وزیر آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه سال جاری نارضایتی خود را از بودجه آموزش و پرورش اعلام كرد و گفت: > این امیدواری ایجاد شد كه اراده یی جدی برای افزایش آن وجود دارد. نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم مهرماه گفته بود: >
از طرفی چون فانی سیاست خود را در بعد اقتصادی حركت با چراغ خاموش اعلام كرده بود تصور این بود كه رایزنی های پنهانی برای افزایش چشمگیر بودجه دارد صورت می گیرد اما به خاطر تبعات آن خبری نمی شود.حالا در آستانه بررسی بودجه سال ۹۴ و با توجه به اینكه به گفته وزیر ردیفی هم در بودجه برای كیفیت بخشی به آموزش منظور شده همه منتظرند تا عملكرد دولت و مجلس را ببینند و شاهد اولویت های این دو نهاد اجرایی و قانونگذاری باشند.
آنچه كه بودجه آموزش و پرورش را در منظر افكار عمومی و كارشناسان به ویژه معلمان اهمیت می دهد عددی است كه به عنوان یك نماد كمی بیانگر جایگاه تعلیم و تربیت در رویكردهای كلان سیاستگذاری هاست. هر قدر این سهم كمتر و اولویت آن پایین تر باشد امیدواری به آینده نیز كمتر می شود. بی تردید اقتصاد آموزش و پرورش كلاف سردرگم و پیچیده یی است كه به این سادگی گشوده نمی شود اما آنچه انتظار می رود حركت در مسیر درست و انتخاب یك رویكرد منطقی با توجه به شرایط كشور است.
در یك مقایسه كوچك وقتی بودجه آموزش و پرورش كشورمان را با سایر كشورها مقایسه می كنیم افسوس می خوریم كه چرا باید مثلا بودجه آموزش و پرورش سوئد كه كل جمعیت آن كشور دو میلیون كمتر از جمعیت دانش آموزی ما است بیشتر از بودجه ما باشد یا چرا به نسبت بسیاری از كشورها سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی اندك است. باید دید كه دولت و مجلس برای یك میلیون فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش كه مسوولیت تربیت نزدیك به ۱۳ میلیون دانش آموز را در ۵۳۹ هزار كلاس درس دارند چه سهمی از بودجه را در نظر می گیرد یا به عبارتی سهم این > از این > چقدر است؟
به همین منظور با معاون مالی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و یكی از اعضای كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دو تن از دبیران كل تشكل های صنفی و مدنی معلمان گفت وگویی انجام دادیم تا به بررسی ابعاد بودجه آموزش و پرورش بپردازیم.
بطحایی، معاون پشتیبانی و برنامه ریزی وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با روزنامه اعتماد به اختصاص ۷/۹ درصدی بودجه عمومی كشور به این وزارتخانه اشاره كرد و گفت: رشد دو دهم درصدی نسبت به بودجه ۹۳ با توجه به كسری بودجه سال جاری چندان چاره ساز نیست.
ایشان كاهش درآمدهای دولت و ركود تورمی و فشارهای ناشی از شرایط نفتی كشور را از جمله محدودیت ها در بودجه دولت دانست كه نه تنها به آموزش و پرورش بلكه به همه دستگاه ها فشار وارد كرده است.
بطحایی با اذعان به جایگاه و اهمیت نقش آموزش و پرورش مشاركت های غیردولتی و نهادهای مردمی را یكی از مهم ترین راهكارهای كاهش مشكلات مالی دانسته و تاكید كرد كه بدون مشاركت مردمی امكان ارتقای كیفیت وجود ندارد.
این مقام مسوول در وزارت آموزش و پرورش افزود: باید بهره وری از منابع موجود را بالا ببریم و هزینه های تمام شده خدمات را كاهش دهیم و نباید خیلی چشم به بودجه عمومی و دولتی داشته باشیم هرچند آموزش و پرورش از وظایف دولتی و حاكمیتی است اما مردم برای فرزندان خود هزینه می كنند و اگر این هزینه ها هدایت شود و مدیریت درستی صورت گیرد می تواند موثر و مفید واقع شود.
معاونت پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش به نارضایتی معلمان از پایین بودن حقوق و مزایا پرداخت و این نارضایتی را بیشتر متوجه تبعیض نسبت به سایر كاركنان دولت دانست كه موجبات دلسردی و مانع بهره وری از منابع ارزشمند نیروی انسانی است.
عبدالوحید فیاضی، عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با خبرنگار روزنامه اعتماد و در پاسخ به این پرسش كه چه رویكردی در سطح كلان می تواند راهگشای مسایل اقتصاد آموزش و پرورش باشد، گفت: دولت و مجموعه حاكمیت باید به این باور برسند كه دستگاه تعلیم وتربیت آینده ساز و اثرگذار است و نگاه سودجویانه و غیرهدفمند به آن مانع اصلی است چراكه هرگونه هزینه در بخش آموزش و پرورش یك سرمایه گذاری زیربنایی تلقی می شود. این نماینده مجلس به این پرسش كه چه راهكاری برای افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش وجود دارد، گفت: وقتی نگاه عوض نشود سهم بودجه آموزش و پرورش هم ناچیز خواهد بود، منابع انسانی با این بودجه تقویت نمی شود و روزبه روز در حال ریزش و كاهش انگیزه است لذا كمیسیون آموزش و تحقیقات به طور خاص و كمیسیون تلفیق باید توجه ویژه به این بخش داشته باشند.
فیاضی با ابراز نارضایتی از عملكرد دولت و وزارت آموزش و پرورش در زمینه بودجه گفت: افكار عمومی نمره خوبی برای دولت ووزارت قایل نیست و انتظارات را برآورده نساخته اند چرا كه فعال و قوی در این بخش عمل نكرده اند.
این عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات كه خود از فرهنگیان با سابقه و مدیران ارشد آموزش و پرورش بوده است، افزود: ما در كمیسیون چانه زنی خود را انجام خواهیم داد اما نباید انتظار رود كه بهبود چشمگیری حاصل شود چرا كه امكانات و توان دولت و مجلس با انتظارات فرهنگیانٌ فاصله زیادی دارد.
علیرضا هاشمی، دبیركل سازمان معلمان ایران در مورد ارزیابی شرایط اقتصادی آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش چیزی كه زیاد دارد كمبود است و این كمبودها رنگ و بوهای متفاوتی دارد كه یكی از آنها اقتصاد و بودجه است كه اگر بودجه هم افزایش یابد باز بسیاری از كمبودها و مشكلات دیگر همچنان پابرجا خواهد بود. مشكل اقتصاد آموزش و پرورش مانند سایر مشكلات آن برون سیستمی است نه درون سیستمی چرا كه آموزش و پرورش با سیطره سیاست و دولت روبه رو است.
هاشمی افزود: پیچیدگی های تعلیم و تربیت را با ساده انگاری نمی توان گشود اگر نگاه به آموزش و پرورش تغییر نكند و واقعیت های دنیای جدید درك نشود، نمی توان به آینده امیدوار بود.
این فعال صنفی و مدنی در ادامه در مورد بودجه آموزش و پرورش هم گفت: درصدافزایش بودجه فقط حداكثر بتواند تورم را پوشش دهد لذا تاثیری در كیفیت بخشی نداشته است. معمولا آموزش و پرورش با كسری بودجه مواجه است كه گاهی این كسری ۲۰ درصد از بودجه را كاهش می دهد.
هاشمی افزود: قدرت خرید معلمان هر سال كمتر شده و مشكلات معیشتی نارضایتی های گسترده یی را ایجاد كرده است و موجب شده به دلیل پایین بودن كیفیت آموزش در مدارس، خانواده ها خود برای آموزش فرزندان خارج از مدرسه هزینه كنند.
دبیر كل سازمان معلمان اتكای بودجه دولت به نفت را یكی از عوامل بی ثباتی بودجه برشمرد كه در بین دستگاه های دولتی از این بی ثباتی آموزش و پرورش بیشتر زیان می بیند چرا كه بیش از ۹۰ درصد بودجه صرف حقوق و مزایا می شود و با كوچك ترین كسری پرداختی ها به تعویق می افتد واین سیكل معیوب همچنان ادامه می یابد.
هاشمی با ابراز نارضایتی از عملكرد دولت و مجلس و در حاشیه بودن مسائل آموزش و پرورش حل این مسایل را در حال حاضر غیرممكن دانسته و حتی به نظر می رسد روز به روز بر مشكلات آن افزوده شود مگر اینكه نگاه ها و رویكردها در سطح كلان تغییر كند و نیروهای كارآمد و مدیر و مدبر به بدنه آموزش و پرورش وارد شوند.
اسماعیل عبدی، دبیر كل كانون صنفی معلمان در ارزیابی شرایط اقتصادی معلمان به دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد اشاره كرد وگفت: در این دوره وضعیت آموزش و پرورش آنقدر بحرانی بود كه فشار مالی فراوانی را بر فرهنگیان وارد كرد وعده چهار برابر كردن قدرت خرید معلمان نه تنها برآورده نشد بلكه با انتخاب وزیرانی همچون فرشیدی و علی احمدی كه با مسایل آموزش و پرورش بیگانه بودند یا حاج بابایی كه به دنبال مقاصد و اهداف سیاسی خود بود بر این بحران افزود.
عبدی افزود: با آغاز به كار دولت روحانی و معرفی دكتر نجفی به عنوان وزیر، موجی از امیدواری در جامعه فرهنگیان به راه افتاد اما این امیدواری به سرعت با رای منفی مجلس به یاس تبدیل شد؛ با آمدن فانی و بیان اینكه چهار هزار میلیارد بدهی میراث دولت پیشین است ابراز امیدواری شد كه در سال دوم دولت با رونق اقتصادی قطار آموزش و پرورش هم روی ریل خواهد افتاد اما متاسفانه اوضاع بدتر شد.
این فعال صنفی معلمان در ادامه گفت: بودجه آموزش و پرورش ربطی به دولت اصلاحات یا مهرورزی و تدبیر و امید ندارد و همیشه با كسری مواجه بوده است، معلمان به پرداخت همراه باتعویق و تاخیر عادت كرده اند و این كسری ناشی از نگاهی است كه به آموزش و پرورش وجود دارد و این دستگاه را مصرفی می بینند نه تولیدی. وی افزود: در حالی كه علم و دانش و مهارت و آگاهی بزرگ ترین و ارزشمندترین كالایی است كه در این سیستم باید تولید شود. عبدی در این گفت وگو اشاره یی به ارایه طومار اعتراضی معلمان به تاج گردون، رییس كمیسیون تلفیق مجلس كرد و گفت: ایشان با ابراز ناامیدی گفتند ما مگر چند درصد می توانیم بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهیم حتی اگر پنج درصد هم افزایش بیابد با این شرایط موجود مگر چیزی برای فرهنگیان تغییر می كند.
عبدی از چانه زنی های تیم اقتصادی و مالی وزارت آموزش و پرورش گله كرد وافزود: انتظار می رود وزیر و معاونین ایشان با تعامل و ارتباط موثر فعال تر وارد میدن شوند و حق معلمان و دانش آموزان را مطالبه كنند.
پرنسیلا جهانگیری/کارشناس مسایل آموزش و پرورش/ روزنامه اعتماد

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار