گزارش پانا از اظهارات وزیر اقتصاد در اقتصاد نفتی؛
تراز تجارت منهای نفت مثبت می شود
خبرگزاری پانا: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان کاهش وابستگی نفت تا حدود ۳۰ درصد به درآمدهای نفتی گفت: دولت موفق شده تورم بالغ بر ۴۰ درصد را به ۱۶ درصد برساند و در صدد است تا تراز تجاری بدون نفت را متعادل کند و با تسهیلات صادرات غیر نفتی تراز تجاری را مثبت می کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، علی طیب نیا در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما درباره علت وابستگی اقتصاد کشور به نفت با بیان اینکه اقتصاد ما وابسطه به نفت است گفت: درآمدهای نفتی سهم بالایی از درآمدهای ارزی کشور را به خود اختصاص داده است و این خود وابستگی اقتصاد به نفت را موجب شده است.
وی بر ضرورت صادارت غیر نفتی تأکید کرد و افزود: با توسعه صادارت غیر نفتی می توان خام فورشی نفت را کاهش داد و درآمدزایی از محل کسری فروش نفت را جبران کرد و به این ترتیب برای دریافت مواد اولیه با ارتقاء درآمدهای ارزی مشکلات پیش رو برطرف خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اهمیت تشویق و توسعه صادرات اظهار کرد: در این مهم اقدامات گسترده و تسهیلات فراوانی در گمرک برای کاهش فرایند ترخیص انجام دادیم و در بخش ترخیص صادرات با توجه به اینکه در گذشته این اتفاق در مدت ۷ روز انجام می شد هم اکنون در زمان یک روز انجام می شود و این هزینه فعالان اقتصادی و تولیدی را کاهش داده است.
تراز تجاری بدون نفت متعادل می شود
طیب نیا به فاصله میان صادارت غیر نفتی و واردات پرداخت و عنوان کرد: در ۱۱ ماهه امسال رشد درآمدهای صادراتی کشور ۲۲ و نیم درصد و رشد واردات ۱۲ و دو دهم درصد بود که فاصله موجود در صادرات غیر نفتی و واردات کاهش یافته و در ۱۱ ماهه اول امسال صادرات گمرکی و کالایی ۴۳ و ۳ دهم میلیارد دلار و واردات ۴۸ و ۲ دهم میلیارد دلار بود و فاصله بین صادرات و واردات، در این ۱۱ ماه به حدود ۲ میلیارد دلار رسید و تراز تجاری بدون نفت ما در حال رسیدن به تعادل است.
وی افزود: انشاءاله در آینده نزدیک شاهد مازاد تراز تجاری خواهیم بود و امیدواریم سال آینده تراز تجاری ما کسری نداشته باشد و بازارهای خوبی در کشورهای منطقه وجود دارد که با تسهیلاتی که برای صادرات قائل خواهیم شد تراز تجاری کشور را مثبت خواهیم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه آیا کاهش قیمت نفت علت کاهش وابستگی اقتصاد ما به نفت است گفت: کاهش قیمت نفت آسیبی برای اقتصاد کشور است و دولت و مجلس سعی می کنند تهدید را به فرصت تبدیل کنند و وابستگی به نفت را به حداقل برسانیم و سعی می کنیم مراقب باشیم اگر درآمد نفتی در آینده افزایش یافت از این درآمدها به نحو صحیح استفاده کنیم.
دولت تورم را از ۴۰ درصد به ۱۶ درصد رساند
طیب نیا ادامه داد: اگر به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام و تاسیس صندوق توسعه ملی و اهداف آن متعهد باشیم افزایش درآمدهای نفتی می تواند منجر به اقتصاد بهتر شود؛ زمانی که دولت یازدهم امور را به دست گرفت هم با تورم ۴۰ درصدی و هم رکود مواجه بود و رشد ۶ و ۸ دهم درصدی منفی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه وقتی تورم و رکود با هم جمع می شوند مقابله با آن بسیار سخت می شود، افزود: بنابراین دولت هم تلاش خود را کرد که در ۲ جبهه برای مقابله با تورم و رکود عمل کند و علت اینکه سعی کردیم تورم را مهار کنیم مقابله با رکود بود و اعتقاد ما این است که نمی توان همزمان تورم شدید و رشد اقتصادی داشته باشیم بنابراین ابتدا دولت مقابله با تورم را هدف قرار داد چرا که مقابله با تورم پیش شرط مبارزه با رکود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأکید کرد: با تلاش دولت، تورم از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۶ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی و مرکز آمار متصدی تعیین نرخ تورم هستند و برخی اوقات تفاوت میان این دو نرخ است و مرکز آمار نرخ تورم بهمن را صفر و بانک مرکزی ۸ دهم درصد برآورد کرده است.
سرعت افزایش قیمت کاهش یافت
طیب نیا در ادامه گفت: بانک مرکزی نرخ متوسط تورم ۱۲ ماهه را ۱۵ و ۸ دهم درصد و مرکز آمار ۱۵ و ۲ دهم درصد اعلام کرده است ضمن آنکه برای تعیین نرخ تورم قیمت چند صد کالا را در نظر می گیریم و ممکن است برخی کالاها افزایش قیمت داشته باشند اما میانگین قیمت همه کالاها در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به اهمیت شاخص بهای تولید کننده در تعیین نرخ تورم گفت: این شاخص تورمی را نشان می دهد که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند با توجه به اینکه شاخص بهای تولید کننده در بهمن ، ماهانه منهای ۸ دهم درصد است یعنی نه تنها تورمی نبود بلکه در مجموع خریدهای آن ها،قیمت کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده یعنی بهمن سال ۹۳ نسبت به بهمن ۹۲ خریدهای تولیدکنندگان ۱۱ و ۴ دهم درصد افزایش یافته است و متوسط بهای شاخص تولید کننده ۱۵ و ۳ دهم درصد رشد داشته که در ۴ سال گذشته در پایین ترین مقدار است.
طیب نیا در پاسخ به این پرسش که چرا رشد قیمت در کالاهای پرمصرف اتفاق می افند گفت: وقتی به کالایی نیاز بیشتری داریم و تقاضا برای آن بیشتر است آن کالا بیشتر تورم پیدا می کند ضمن آنکه وقتی می گوییم نرخ تورم پایین آمد یعنی از ۴۰ به ۱۵ رسیده است، معنایش این است که سرعت افزایش قیمت کاهش یافته است.
رشد اقتصادی هنوز به بنگاه های کوچک سرایت نکرده
وی ادامه داد: ما نرخ تورم را از بالای ۴۰ درصد به ۱۵ درصد رساندیم و دولت مصمم است تا جایی ادامه دهد که شاهد تورم یک رقمی باشیم که از ابتدای کار دولت یازدهم سعی کردیم راه های خروج از رکود و مهار تورم را بررسی کنیم که نتیجه آن لایحه خروج از رکود اقتصادی بود تقدیم مجلس شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نتیجه بخش بودن مجموعه سیاست های اعمال شده گفت: در ۶ ماهه اول سال شاهد رشد ۴ درصدی بودیم و این فرایند ادامه خواهد داشت و انشاءاله تا پایان سال هم رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت و رشد اقتصادی دو فصل متوالی به معنی خروج از رکود است در بهار و تابستان رشد اقتصادی مثبت داشتیم بنابراین می توانیم آن را به خروج از رکود تلقی کنیم؛ رشد اقتصادی منفی اکنون در اقتصاد ایران وجود ندارد و رشد اقتصادی مثبت شده است.
طیب نیا با اعلام اینکه رشد اقتصادی در بنگاههای بزرگ اتفاق افتاده است، گفت: رشد اقتصادی هنوز به بنگاه های کوچک و متوسط تسری نیافته است و امیدواریم در آینده نزدیک به واحدهای کوچک و متوسط سرایت کند و در این صورت مردم قطعا آن را بهتر لمس خواهند کرد.
بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
وی، محدودیت نقدینگی را مشکل اصلی واحدهای تولیدی دانست و افزود: برای رفع آن راه های مخلتفی داشتیم و یکی از راه ها چاپ و تولید حجم پول است که راه حل منطقی و اصولی نیست بلکه باید مشکلات بازار سرمایه را رفع کنیم تا بتوانیم شاهد افزایش منابع مالی باشیم به علاوه افزایش قیمت ارز موجب افزایش نیاز مالی بنگاه های تولیدی است و این در حالی است که سرمایه بانک های ما افزایش نیافت بنابراین باید سعی کنیم سرمایه بانک ها را افزایش و بدهی دولت به بانک ها را کاهش دهیم.
طیب نیا ادامه داد: از طرفی بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارند ما می خواستیم از طریق محل تسعیر نرخ ارز این بدهی ها را تسویه کنیم و با این کار بدهی تسویه می شد بدهی ۶۰تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی با توجه به محدودیت منابع دولت قابل تسویه شدن در کوتاه مدت نیست.
وی، افزود: شرایطی را پیش بینی کردیم که افزایش در پایه پولی ایجاد نشود و این تفاوت پیشنهاد جدید دولت یا پیشنهاد دولت قبلی در تسعیر نرخ ارز است و سیاست دولت این نیست که صرفا به بنگاه های بزرگ تسهیلات دهد و به رغم اینکه هنوز افزایش سرمایه بانک ها عملی نشده و دولت بدهی خود را به بانک ها تسویه نکرده، تسهیلات اعطایی بانک ها افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال ۹۲ بانک ها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند در حالی که در ۱۰ ماهه ۹۳ ، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کردند که تا پایان سال به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
رفع مشکل کبود سرمایه بانک ها با کمک مجلس
طیب نیا عنوان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی ۵۹ و ۹ دهم درصد تسهیلات اعطایی، سرمایه در گردش بود و این رقم در بخش صنعت و معدن ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی را شامل می شود، در ده ماهه اول سال ۹۳ رشد نقدینگی در کشور ۱۵ و ۶ دهم درصد بود که از این مقدار سهم پایه پولی ۶ دهم درصد، و سهم افزایش ضریب فزاینده ۱۵ درصد بود یعنی دیگر دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده و به جریان نینداخته که این نشان دهنده انضباط مالی و پولی دولت است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: این به این معناست که بانک ها توانستند تسهیلات بیشتری دهند و امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی، مشکل کمبود سرمایه بانک ها را تامین کنیم با فرض اینکه یک واحد که به سرمایه بانک ها اضافه کنیم حدود ۱۲ برابر قدرت اعطای تسهیلات افزایش می یابد ضمن آنکه برای برنامه های کلان باید توجه داشت که یک برنامه راهبردی در وزارت اقتصاد تدوین و در کنار آن ۸ طرح بزرگ را طراحی کردیم و در حال اجرای آن هستیم که یکی از آنها طرح اصلاح نظام تامین مالی کشور است.
رها کردن بنگاهداری بانکی در سه سال گذشته
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر که اصلاحات در نظام بانکی، بازار سرمایه، نظام تامین مالی خارجی ، نظام سیاستگذاری و نظارت بر بازار مالی از دیگر طرح های ماست، گفت: در قالب اصلاح نظام بانکی سعی کردیم محدودیت های نظام بانکی را شناسایی کنیم و راه حل های مناسب را برای اصلاح نظام بانکی ارائه کنیم و این طرح به طور جدی پیگیری خواهد شد و امیدواریم با اجرای این طرح بخش عمده ای از مشکلات نظام بانکی حل شود.
طیب نیا کمبود سرمایه، مطالبات معوق، بدهی دولت به نظام بانکی و بنگاه داری را از مشکلات نظام بانکی ما برشمرد و افزود: سود ده نبودن فعالیت های بانکی و واگذاری بنگاه ها از سوی دولت به بانکها به عنوان رد دیون از علل بنگاه داری بانک هاست و به بانک ها تکلیف شده است که در مدت سه سال بنگاه داری را رها کنند و در چارچوب بانک مرکزی عمل کنند.
ارسال دیدگاه