توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده رحیمی

خبرگزاری پانا: سخنگوی قوه قضائیه روند تشکیل پرونده برای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم، محکومیت و اجرای حکم او را تشریح کرد.

کد مطلب: ۳۱۷۰۰۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه، در توضیح پرونده محمدرضا رحیمی گفت: پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت آقای رحیمی، از طریق دادسرا وقت اجرای حکم به او و وکیلش ابلاغ شد. محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلیلی هم برای عدم حضورش ارائه نکرد و متعاقب آن حکم جلب محمدرضا رحیمی صادر و روز گذشته اجرا شد.


سخنگوی دستگاه قضا همچنین درخصوص نامه رحیمی خطاب به احمدی نژاد نیز گفت: در آن نامه آقای رحیمی گفته بود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان گرفته و به نمایندگان مجلس داده است و این پول را برای خودش نگرفته است. اولاً من هم قبلاً از بازپرس در این رابطه سوال پرسیده‌ام و هم در چند روز اخیر مجدداً بازپرس و قاضی پرونده را خواستم و از آنها خواستم جزئیات این موضوع را دقیقاً بیان کنند.


وی تصریح کرد: آقای رحیمی ۱۷۰ اسم در پرونده اعلام کرده است. بعضی از آنها در دوره قبل نماینده یا نامزد بوده‌اند. نکته دوم این است که وجهی که رحیمی مدعی است به این ۱۷۰ نفر پرداخت کرده بسیار پایین‌تر از مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است و نکته سوم نیز این است که اساساً محکومیت رحیمی به دلیل پول‌هایی است که او به عنوان رشوه دریافت کرده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری پرونده رحیمی گفت: بعد از این‌که پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمین این پرونده مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند. ابتدا باور این موضوع مقداری ثقیل بود، لذا دستور داده شد با دقت به پرونده رسیدگی شود تا احیاناً متهمین برای فرار از اتهامات خود بی‌جهت پای کسی را وسط نکشند. لذا با دقت کار دنبال و اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و با توجه به مجموعه اسناد و مدارکی که به دست دادسرا رسید، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.

به گفته وی، به لحاظ جایگاه محمدرضا رحیمی این موضوع در هیأت سه نفره قوه قضائیه که اینجانب، دادستان فعلی کل کشور و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در آن حضور داشتیم بررسی و توجه اتهام محرز شد. اقدام بعدی این بود که ما هر سه نفر خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم و موضوع را بیان کردیم. صحبت‌هایی رد و بدل و بحث‌هایی شد که لازم به تحقیق است. ایشان قبول نکردند، یعنی این مسائل را باور نمی‌کردند و طبیعتاً با احضار ایشان هم موافق نبودند. ولی اسناد به گونه‌ای بود که نمی‌شد موضوع را مغفول گذاشت.

سخنگوی دستگاه قضا با صحبت‌ها و پافشاری‌هایی که صورت گرفت قرار شد آقای رحیمی بیایند و از او تحقیق بعمل بیاید. بازپرس این پرونده که فردی خوشنام در دستگاه قضایی است و موضوعات حاشیه‌ای ندارد انجام تحقیقات از آقای رحیمی، داود سرخوش و جابر عبدلی را آغاز کرد. مشخصاً از آقای رحیمی ۱۱ جلسه که هر کدام از آنها حداقل ۳ تا ۵ ساعت طول کشید تحقیق بعمل آمد و در تمام این ۱۱ جلسه وکیل وی حضور داشت و هر دوی آنها هر سند و مدرکی که در دفاع از خود لازم داشتند را ارائه می‌کردند. قبل از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده در اسفندماه ۹۲ با صدور کیفرخواست برای هر ۳ نفر در این پرونده - پرونده بیمه جداگانه رسیدگی شده بود - صادر و به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: در کیفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود ۴ اتهام از نظر دادستان محرز شده بود که این ۴ اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از داود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند. کیفرخواست با این چهار اتهام به دادگاه ارسال شد و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به لحاظ نوع اتهام با ۵ قاضی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. قضات پرونده از اوایل سال ۹۳ شروع به مطالعه جدی این پرونده کردند و در خرداد ماه ۹۳ وقت رسیدگی تعیین شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها جلسات رسیدگی را برگزار کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشت و در ۳ جلسه نسبتاً طولانی به اتهامات متهمین رسیدگی شد. جلسات دادگاه در ۱۸/ ۳/ ۹۳ به پایان رسید و لوایحی هم بعداً ارائه شد که در مجموع با تصمیم دادگاه آقای رحیمی از اتهام پولشویی تبرئه شد. در مورد اتهامات اخذ رشوه، شرکت در شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه اینگونه نظر داد که یک فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد واقع شده است. لذا این اتهامات را برای اعمال اشد مجازات در قالب ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تجمیع کرد که مجازات آن ۱۵ سال حبس و رد مال است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قضات شعبه رسیدگی کننده گفتند اخذ رشوه از داوود سرخوش ۱ میلیارد تومان محرز است. تحصیل مال از نامشروع نیز محرز است. اما این‌که آقای رحیمی سرشبکه اختلاس باشد محرز نیست و بر همین اساس حکم در خصوص رشوه و تحصیل مال قطعی شد.

وی با بیان این‌که محمدرضا رحیمی مبلغ یک میلیارد تومان در دو نوبت از آقای سرخوش گرفته است، افزود: داوود سرخوش ۶۰ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته و در جهت رفع مشکل از او مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طلب می‌شود. او را نزد محمدرضا رحیمی می‌برند و سرخوش ۱ میلیارد را در دو نوبت به حساب شخصی محمدرضا رحیمی واریز می‌کند. بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به عبدلی می‌دهد. او می‌پرسد بابت چیست؟ می‌گوید این پولی است که اشتباهی به حساب من آمده است. بعد از عبدلی می‌خواهد پول‌ها را به تراول تبدیل کند و به او برگرداند. عبدلی هم می‌گوید پس از صدور چک مبلغ را به تراول تبدیل کردم و آنها را به آقای رحیمی دادم. این وجوه و چک‌ها همگی ردیابی شده و فقط به اظهارات عبدلی اکتفا نشده است. بنابراین محکومیت رحیمی ربطی به موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به ۱۷۰ نفری که گفته ندارد ضمن این‌که آن موضوعی است که در جای خودش باید بررسی شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار