تدوین بودجه ۹۴ براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی
خبرگزاری پانا : معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استانهای صنعت، معدن و تجارت گفت: بودجه سال ۹۴ بر محورتوسعه صادرات غیرنفتی، تمرکز بر روی معادن، شرایط تحریم و در نهایت اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی بسته شده است.
به گزارش خبرگزاری پانا، علی یزدانی اظهارداشت: در کمیسیون صنایع و معادن در تکمیل پیشنهادات مندرج درلایحه پیش بینی شده است تا ۳۰ درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها اخذ شده از شهرکها و نواحی صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی عودت داده شده است تا برای ماموریت شرکتهای خدماتی در شهرکها هزینه شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به استناد تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی ردیف مشخصی جهت اتاق اصناف درردیفهای بودجه سال ۹۴ لحاظ شده، همچنین درارتباط با حقوق بازرسان نیز در لایحه و پیشنهادات کمیسیون با در نظر گرفتن مبلغ مورد نیاز جهت تمدید قرارداد بازرسان تشدید لحاظ شده است.
یزدانی تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود ۳۳ درصد بودجه کل کشور متکی به نفت است، برای تامین و اجرای بودجه کل کشور لازم است در جهت منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه از جمله مالیاتها، حقوق دولتی معادن، درآمدهای گمرکی و حق انتفاع بهرهبرداری از معادن و سایر منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه در چارچوب تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش جمعی صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: در بودجه سال ۹۴ اجازه به سازمانهای توسعه ای به منظور تقویت سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی مبنی بر استفاده از منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده با یارانه سود کارمزد تسهیلات تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.
این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: در جهت تقویت صندوق ضمانت صادرات بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار و صندوقهای "ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک" ، "حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک" و "توسعه صنایع دریایی" نیز بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار به منظور افزایش سرمایه و حمایت از سرمایه گذاری در بخش صادرات غیر نفتی و صنعت و معدن پیش بینی شده است.
یزدانی، افزایش ردیفهای ۲-۵۳۰۰۰۰و۸۴-۵۳۰۰۰۰در جهت اجرای کامل تبصره های ۴ و ۶ ماده ۱۲قانون اصلاح معادن را در سقف قانون در لایحه و پیشنهاد کمیسیون صنایع ومعادن از اقدامات قابل تقدیر در جهت توسعه بخش معدن در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و خواستار تصویب کامل پیشنهاد مجلس شورای اسلامی شد.
معاون توسعه مدیریت ، منابع و امور استانها گفت: از محل تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن در بهمن ماه سالجاری متناسب با وصولی استانها مبالغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به حساب استانداریها جهت حمایت از توسعه معادن و کمک به زیرساختهای شهرستانهای محل وقوع معادن ابلاغ اعتبار شده است.
وی تصریح کرد: ساختار سازمانی اصلاحی ستاد وزارتخانه آماده و از بهمن ماه اجرایی شده، همچنین ساختار سازمانی استانها تهیه و تصویب و در کلیه استانها اجرا شده است.
ارسال دیدگاه