نعمت احمدی در گفت وگو با پانا:
احمدی نژاد رای دادگاه را زیر سوال برد/ اتهامات رحیمی مستمر بوده است
خبرگزاری پانا: یک وکیل پایه یک دادگستری تهران گفت: اتهامات وارده به محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد مستمر بوده و این طور نیست که تنها مربوط به دوران تصدی وی در دیوان محاسبات کشور باشد، ضمن این که او هنوز هم می تواند برای حکم صادره درخواست تجدید نظر کند.
نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی پانا، درباره پاسخ دفتر محمود احمدی نژاد پیرامون اتهامات وارده در پرونده محمدرضا رحیمی و حکم صادره برای وی، اظهار کرد: اتهامات آقای رحیمی مستمر بوده است، نه آن گونه که آقای احمدی نژاد مدعی شده فقط مربوط به دوران تصدی وی در دیوان محاسبات کشور بوده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: تخلفات رحیمی ادامه پیدا کرد و حتی زمانی که ماجرای استیضاح کردان در مجلس مطرح بود، برخی از نمایندگان مدعی شدند که محمدرضا رحیمی به عنوان معاون پارلمانی دولت نهم با چک های پنج میلیونی، قصد خرید رای آن ها را داشته و انتصاب اعمال آقای رحیمی به دوره های پیش از ورود وی به دولت نهم، نوعی فرافکنی محسوب می شود.
نعمت احمدی در عین حال تصریح کرد: رزومه محمدرضا رحیمی آن قدر بد است که احمدی نژاد هم از او اعلام برائت می کند. در حالی که رئیس جمهور سابق چنان که خودش گفته بود باید می آمد و از مردم عذرخواهی می کرد.
او درباره نامه دفتر احمدی نژاد درباره رای رحیمی، گفت: احمدی نژاد رای دادگاه را هم زیر سوال برد و گفت: "در نحوه رسیدگی به این موضوع تأملات فراوانی وجود دارد" و "حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح" در حالی که این پرونده از زمان معاون اولی آقای رحیمی مطرح بوده است. اگر تاملات فراوانی وجود داشت، چرا همان موقع این موضوع را اعلام نکرد و تا امروز دستگاه قضایی را زیر سوال نبرد؟
احمدی همچنین راجع به امکان تجدید نظر درباره رای صادره برای محمدرضا رحیمی نیز با بیان این که دیوان عالی کشور نمی تواند مجازات را کم کند، گفت: دیوان عالی کشور یک مرجع تشریفاتی نظارتی و دارای رسیدگی شکلی است، یعنی نمی تواند وارد ماهیت شود. اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد باید به شعبه هم عرض ارجاع بدهد و گرنه به شعبه صادرکننده رای می فرستد و می گوید ایراد و اشکال را بررسی کن. متاسفانه دیوان عالی کشور از جایگاه خود عدول کرده و به دادگاه تجدیدنظر تبدیل شده که این موضوع در جامعه حقوقی کشور به عنوان یک سوال مبنایی مطرح است.
این وکیل دادگستری گفت: یکی از طرق شکایت و اعتراض به آراء قبلی درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور است و همچنین وکیل متهم می تواند بر اساس ماده ۱۷ قانون دادگاه های قانونی و انقلاب از ریاست قوه قضاییه بخواهد که اگر رای خلاف بین شرع باشد، ایشان دستور توقف حکم را بدهد تا رسیدگی مجدد انجام شود. اما اگر رئیس محترم قوه قضاییه موافقت نکند باید گفت درب های اوین به روی خاطیان باز است.
گفتنی است، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در اول بهمن ما سال جاری با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
ارسال دیدگاه