سخنگوی وزارت کشور :

مدیران وزارت کشور در انتخابات طوری عمل کنند که به جانبداری متهم نشوند

خبرگزاری پانا: سخنگوی وزارت کشور صیانت از آرای مردم در انتخابات را از مهم ترین برنامه های وزارت کشور دانست.

کد مطلب: ۳۰۳۹۴۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، حسینعلی امیری در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص برنامه های وزارت کشور گفت: یکی از مهم ترین برنامه های این وزارتخانه به حوزه انتخابات معطوف است و همان طور که در رسانه ها مطرح شد، موضوع انتخابات از دیروز در وزارت کشور کلید خورد.

وی افزود: بر اساس گفته مقام معظم رهبری که فرمودند رای حق الناس است، امیدواریم که این فرمایش حکیمانه در فرهنگ ما به یک اعتقاد قلبی تبدیل شود.

وی ادامه داد: رای حق الناس است که میلیون ها نفر در آن سهیم هستند و با یک توبه و استغفار از گردن برداشته نمی شود و مسوولیت اخروی بسیار زیادی دارد. بر این اساس وزارت کشور بنا دارد در این دوره، بدون هیچ گرایشی به گروه های سیاسی، انتخابات را مستقلا و با نگاه به رای به عنوان حق الناس برگزار کند.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور تاکید دارد که مدیران مختلف وزارتخانه به نحوی عمل کنند که به مسائل جانبدارانه متهم نشوند. ما در انتخابات دو رکن ناظر و مجری داریم که باید این دو رکن بی طرف باشند. اگر شبهه طرفداری پیش نیاید اعتماد مردم حفظ خواهد شد.

امیری تاکید کرد: در صورتی که شبهه طرفداری از گروه خاصی مطرح شود، تذکرات جدی داده خواهد شد و پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت. امیدواریم انتخاباتی پرنشاط و پرشور و با حضور همه جریان ها و گروه های سیاسی برگزار کنیم و اتحاد و انسجام ملی در این راستا افزایش پیدا کند و سبب افزایش اقتدار ملی شود.

وی با بیان این که وزارت کشور در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران منویات مقام معظم رهبری و برنامه‌های رئیس جمهور به صورت فعال تلاش می کند، اظهار کرد: گاهی در رسانه‌ها موضوع تغییر فرمانداران مطرح می‌شود که در این راستا باید بگویم در سطح کشور ۴۳۰ فرمانداری داریم که ازاین تعداد تا به الان ۳۶۴ فرماندار تغییر کرده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور افزود:‌فرماندارانی که پاک دست هستند و به سیاست‌های دولت معتقدند ضرورتی برای تغییرشان وجود ندارد و این تغییر به استاندار واگذار شده است که پس از طی روند قانونی و استعلام از دستگاه‌های نظارتی در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

امیری با اشاره به این‌که هزار و ۵۵ بخشداری در سطح کشور داریم که تا الان ۵۹۴ بخشدار تغییر کرده‌اند خاطر نشان کرد: سیاست وزیر کشور این بود که مدیران وزارت کشور ، فرمانداران و بخشداران از نیروهای داخلی وزارت کشور انتخاب شوند و همچنین افراد با تجربه.

قائم مقام وزیر کشور همچنین با اشاره به موضوعات امنیتی مرزی کشور تاکید کرد: استانداران استان‌های مرزی مرتب جلسات لازم را برگزار می‌کنند و صورت جلسات را به تهران می‌فرستند. همچنین شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور مرتب تشکیل می‌شود.

امیری با اشاره به این که شورای امنیت کشور تحلیل لازم را از اوضاع داخلی کشور دارد اظهار کرد:‌ به علت تاثیر اتفاقات کشورهای همسایه بر امنیت داخلی ما به طور مستمر و دقیق اتفاقات کشورهای همسایه نیز در شورای امنیت کشور رصد می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که در حال حاضر تهدید خاصی برای کشور نداریم یادآورشد : گاهی می‌بینیم برخی رسانه‌ها به داعش می‌پردازند.در حالی که ما شک نداریم داعش دست پروده‌ی دشمنان ما و آمریکاست که در این راستا می‌توان به رفتارهای دوگانه آمریکا اشاره کرد که در حالی که گروهک داعش را خودشان ایجاد کرده‌اند، امروز از تشکیل ائتلافی برای مبارزه با داعش می‌گویند که ما در مور آن تردید و تشکیک داریم.

امیری با تاکید بر این که داعش با مرزهای ما فاصله‌ی زیادی دارد خاطر نشان کرد: دستگاه‌های نظارتی، سپاه و ارتش ،نیروی نظامی، مرزبانی و دستگاه‌های امنیتی داعش را در دایره نظارت دارند و اقدامات مربوط به داعش مرتب تحت نظارت دستگاه‌های امنیتی ماست.

قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر این که هیچگاه داعش برای ما تهدید نیست افزود: هوشیاری لازم وجود دارد و امنیت در کشور ما برقرار است.

امیری با اشاره به اینکه وزیر کشور از ۸۰۰ کیلومتر از مرزهای غربی کشور از نزدیک بازدید کرده‌ و بر این اساس اقدامات لازم جهت تامین امنیت مرزهای کشور انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: در مرزهای کشور به ویژه مرزهای غربی در شرایط امنیتی حداکثری هستیم و در مرزهای شرقی یعنی مرز مشترکمان با پاکستان نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. چون هیچ حاکمیتی در آن طرف مرزها در پاکستان وجود ندارد و گاهی گروهک‌ها از این خلاء سوء‌استفاده کرده و در نقطه صفر مرزی عملیات ایذایی انجام می‌دهند که در مواردی شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از نیروهایمان بوده‌ایم. بنابراین در جهت تامین امنیت مرزهای کشورمان اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که ما به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم، خاطرنشان کرد:‌ بنایی بر این که پروتکل مربوط به حقوق بین‌الملل را نادیده بگیریم، نداریم و ما پایبند به حقوق بین‌الملل هستیم. اما اقدامات لازم را برای انسداد مرز و امنیت مرزها انجام خواهیم داد و در این راستا از تکنولوژی‌های جدید نیز بهره می‌گیریم که اعتبارات مربوط به مرزها به صورت کامل تخصیص داده می‌شود.

قائم مقام وزیر کشور با بیان این که معتقدیم امنیت مرزها در استانهای مرزی کشور باید توسط شهروندان ایرانی مقیم تامین شود، گفت: به توسعه آبادانی در مرزها بسیار معتقد هستیم چون باعث امنیت پایدار می‌شود و در واقع سیاست دولت استقرار امنیت پایدار در مرزها است که در این راستا شورای توسعه مرزهای شرقی و غربی مرتبط تشکیل می‌شود.

امیری با اشاره به این که از کمیسیون‌های مهم بخش سیاسی کشور ، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است، توضیح داد: این کمیسیون از یک نماینده رئیس قوه قضاییه، یک نماینده دادستان کل کشور، دو نماینده مجلس با رای اکثریت نمایندگان و یک نفر از وزارت کشور تشکیل می‌شود که اداره‌ی جلسات آن با وزارت کشور است و از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب جلسات خود را به صورت مرتب تشکیل دادند.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به این که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از جهت حقوقی از وزارت کشور مستقل است، تصریح کرد: وزیر کشور فقط پروانه فعالیت‌ها را امضا می‌کند و کلیه امور تاسیس و صدور پروانه و نظارت به فعالیت احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام می‌شود که علاوه بر پرونده‌های سیاسی به پرونده‌های صنفی و انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های دینی هم رسیدگی می‌کند.

امیری با اشاره به این که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ۱۸ جلسه داشتند که ۴۲۴ پرونده در آن مطرح شد، گفت: از این تعداد ۶۴ پرونده مربوط به گروههای سیاسی ، ۲۴ پرونده مربوط به گروههای صنفی و تخصصی، ۳۹ پرونده مربوط به عملیات‌های دینی بوده است که از ابتدای دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

امیری با تاکید بر این که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ملاک قانون است، افزود: در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تفاوتی بین احزاب اصولگرا و اصلاح طلب وجود ندارد و تمام گروههای سیاسی که چارچوب قانون را رعایت کنند و نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند از حقوق یکسانی برخوردارند و برای همه قانون اعمال شده است.

وی خاطر نشان کرد:در مجموع همکاری کنشگران سیاسی از جمله اصلاح طلب اصولگرا با وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نشان از بلوغ سیاسی شهروندان ما دارد.

قائم مقام وزیر کشور با بیان این که از مهمترین برنامه‌های وزارت کشور موضوع انتخابات است، گفت: دیروز در رسانه‌ها شنیدیم موضوع انتخابات در وزارت کشور با صحبت‌های وزیر کلید خورده است.

امیری همچنین در مورد انتصاب معاونت سیاسی وزیر کشور گفت: معاونت سیاسی وزارت کشور از معاونت‌های مهم و کلیدی وزارت کشور است که مسئول مستقیم برگزاری انتخابات رسیدگی به احزاب و گروه‌های سیاسی و تقسیمات کشوری است و بعد از این که برادر عزیزمان مهندس میرولد علی‌رغم اصرارهای ما و دلایلی که آوردند آقای وزیر را قانع کرده و از این سمت رفتند، سرپرستی این معاونت به عهده بنده گذاشته شد و در برخی از کارها آقای وزیر شخصا ورود پیدا می‌کنند که امید است هر چه زودتر شخص مناسب برای معاونت سیاسی منصوب شود.

امیری ضمن تشکر از رسانه‌هایی که در انعکاس اخبار خوب و منصفانه عمل می‌کنند، گفت: کار رسانه‌ای و پاسخگویی مسئول به خبرنگار بستگی به این دارد که در انعکاس اخبار چقدر جانب امانت، رعایت و امنیت ملی مراعات می‌شود و محتوای کلام تغییر نمی‌کند.

امیری با اشاره به این که بعد از استقرار دولت تدبیر و امید اولین کاری که در وزارت کشور انجام شد تغییر مدیران در بخش‌هایی بود که نیاز به تغییر داشتند، گفت : هر زمان دولتی با رای مردم تغییر می‌کند طبیعی است که باید آرایش نیروها بر اساس رأیی که مردم به آن گفتمان داده‌اند تغییر پیدا کند. بنابراین اولین تغییرات در وزارت کشور برای استاندارها بود.

وی تاکید کرد:‌ تغییرات به این معنا نیست که به استانداران دولت گذشته ایراد بگیریم.

وی با اشاره به این که ابتدا ۳۱ استاندار با تعامل آقای رحمانی فضلی با نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، کنشگران سیاسی، ستادهای آقای روحانی و نمایندگان مجلس تغییر کردند، افزود: از تاکیدات وزیر کشور این بود به استانداران توصیه کنیم اولویت‌های کاریشان بر توسعه‌ی استانها باشد و هر کدام برنامه واقع‌بینانه‌ای برای استان ارائه دهند تا هر مقطع بتوان شرایط استان را ارزیابی کرد. همچنین هر کدام از معاونت‌های وزارت کشور نیز در حوزه‌ی کاری خود برنامه‌های مربوطه را تهیه و ارائه کردند که هر شنبه جلسه شورای معاونان برای بررسی و تصویب این برنامه‌ها تشکیل می‌شود.

امیری با تاکید بر این که باید در کشور ثبات و آرامش ایجاد کنیم، خاطر نشان کرد: مسئول سیاست داخلی کشور ، وزارت کشور است. که همواره از ایجاد حاشیه و موضوعات تنش‌زا پرهیز می‌کند. چون مهمترین استراتژی و راهبرد وزارت کشور برقراری ثبات و آرامش در کشور است. چون اگر امنیت در کشور وجود داشته باشد، در سایه آن عدالت و توسعه محقق می‌شود و امنیت برکات بسیاری دارد.

وی افزود: در سایه‌ی استراتژی دولت مبنی بر پیگیری ثبات و آرامش در کشور در طول ۱۷ ماه گذشته می‌بینیم که تشکل‌ها و احزاب سیاسی، روزنامه‌ها و رسانه‌ها فعال شدند و محدودیت‌های گذشته وجود ندارد البته دولت بارها اعلام کرده است که از نقد منصفانه استقبال می‌کند و شرایط مناسب برای منتقدین دولت فراهم آمده است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که در استانهای مختلف هم استانداران سیاست‌های ابلاغی وزارت کشور را دنبال می‌کنند، تصریح کرد: اواخر هر هفته وزیر کشور سفرهای استانی دارد که در آن به ارزیابی و پیگیری سیاست‌های وزارت کشور در هر استان می‌پردازد. همچنین وزیر کشور تا به حال جلساتی با دبیران احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین جلسات دیگری با احزاب رسانه داشته‌اند؛ چون معتقدیم اصحاب رسانه و احزاب به عنوان انتقال دهنده دغدغه‌ی مردم به مسئولان و نظارت مسئولان به مردم هستند و می‌توانند توقعات جامعه را متناسب با شرایط و محدودیت‌های کشور شکل بدهند.

امیری با اشاره به این که مطابق قانون اساسی از وظایف وزارت کشور موضوع امر به معروف و نهی از منکر است که برای ما تنها امری اداری نیست بلکه اعتقای و دینی به حساب می‌آید، گفت: معتقدیم اصحاب رسانه و فعالین حزبی در این راستا بسیار می‌توانند تاثیر گذار باشند. بنابراین قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که مربوط به دهه شصت بود، با حضور کلیه گروه‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا مورد بررسی قرار گرفت تا بازنگری لازم مطابق مسائل روز انجام شود که پیش‌نویس آن در سایت وزارت کشور قرار گرفت و تعدادی از احزاب سیاسی نظرات خود را ارائه کردند و پیش نویس لایحه در نهایت به دولت تقدیم شد که امیدواریم هرچه زودتر در دولت بررسی شود تا بتوانیم آن را به مجلس تقدیم کنیم.

وی با اشاره به این که آقای رئیس جمهور در وزارت کشور با سمن‌ها جلسه‌ای داشتند و نظرات آنها را شنیدند، گفت: سمن‌ها معتقد بودند باید قانون مربوط به آنها تدوین شود که در این راستا هم معاونت امور اجرایی پیش‌نویس لایحه مربوط به سمن‌ها را تهیه کرد و به دولت فرستاده است. همچنین در حوزه‌ی معاونت عمرانی قانون مربوط به فعالیت شوراها که نیازمند به روزرسانی بود مورد توجه قرار گرفت.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار