مجلس بازهم نتوانست درباره قانون کار تصمیم گیری کند

محجوب: دو تبصره ای که با حذفش مخالفند تا پنج سال اعتبار داشت

خبرگزاری پانا: همزمان با اظهار بی اطلاعی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی الحاق یا حذف دو تبصره به ماده ۱۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، علیرضا محجوب عضو کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس می گوید: بسیاری از مخالفان حذف تبصره از محتویات قانون اطلاع چندانی ندارند.

کد مطلب: ۳۰۳۴۲۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی پانا، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جنجال ها و حواشی ایجاد شده پیرامون این دو تبصره می گوید: در واقع این موضوع چیز جدیدی نیست و جنجال های ایجاد شده پیرامون آن نیز موضوعیت ندارد.

قادری با حمایت از استدلال حمیدرضا فولادگر که روز شنبه در صحن مجلس با حذف دو تبصره مخالفت کرده بود می گوید: این قانون همین حالا هم دارد اجرا می شود و اشکالی که در حال حاضر وجود دارد این است که قراردادها شفاهی است. در این قراردادهای شفاهی سر کارگر کلاه می رود.
قادری می گوید: این دو تبصره در واقع کمک می کند که قراردادها کتبی و شفاف بشود و من نمی دانم چرا چنین مخالفت هایی ایجاد شده است.
علیرضا محجوب اما در مخالفت با اظهارات محمد جعفر قادری به خبرنگار پارلمانی پانا می گوید: مخالفان حذف تبصره موضوع را نه به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده اند و نه با اعضای آن مشورت کرده اند.
او می گوید: این دو تبصره به طور موقت و برای پنج سال قابلیت اجرایی داشته اند که آن مهلت پنج ساله، یک سال و نیم است به پایان رسیده و نمایندگانی که بند آخر را از سر بی اطلاعی نوشتند، در این مورد هم اطلاعی ندارند.
پیشتر حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اصفهان گفته بود: ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده است که روابط کار را بر مبنای سه جانبه گرایی اصلاح کند و در سال ۸۶ نیز که نماینده سازمان جهانی کار به ایران آمد اعلام کرد که قانون کار ما متعلق به ۱۵ سال قبل است و باید اصلاح شود چون در این قانون یکجانبه گرایی بیشتر از سه جانبه گرایی دیده شده است.
فولادگر با اشاره به ماده ۲۱ قانون کار تصریح کرده بود: در این ماده شرایط فسخ قرار‌داد دیده نشده است و این شرایط باید تعریف و به فرم‌های قرار‌داد و قانون کار ضمیمه شود مشروط بر این که این مبنا رعایت شود و کارگر و کارفرما بر سر آن راضی داشته باشند.
به اعتقاد وی،ز اگر زمانی خط تولید به این نتیجه رسید که با یک چهارم نیروی کار به فعالیت ادامه دهد قانون کار باید توانایی حمایت از سه چهارم نیروهای مابقی را داشته و بیمه بیکاری نیز ظرفیت حمایت از کارگران بیکار‌شده را داشته باشد در غیر این صورت نتیجه آن ازدیاد قرار‌داد‌های موقت یا روزمزد شده و عده‌ای بیکار به جمع بیکاران افزوده خواهد شد.
با این اوصاف چنانکه مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون حمایت از تولید به خبرنگار پارلمانی پانا می گوید: این لایحه با ارجاع به کمیسیون مربوطه مجددا به بحث گذاشته می شود و بعید است به شکل فعلی به صحن بازگردد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی پانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد الحاقی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در مورد این که مطالبه حق بیمه کارگران بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و سازمان تامین اجتماعی با استناد به لیست بیمه پرداخت شده باید مفاصا حساب اینگونه قراردادها را صادر کند نتوانستند تصمیم‌گیری کنند.
همچنین در ماده الحاقی دیگری از لایحه مذکور، آن دسته از شرکت‌های تعاونی یا خصوصی که درخواست مجوز برای فعالیت خود داشتند می‌توانستند بیش از یک میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده و به صورت اقساطی برای آنها منظور شود و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط بر اساس نرخ سود بانکی از آنها مطالبه شود در این مورد هم مجلس نتوانست تصمیم‌گیری کند و با ۱۵۹ رای موافق، ی۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع آن را به کمیسیون مربوطه برای بررسی‌های بیشتر ارجاع داد.


ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار