با حضور مدیران امور شعب بانکها برگزار شد؛
نخستین کارگروه سیاستهای پولی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
خبرگزاری پانا: نخستین کارگروه سیاستهای پولی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با حضور مدیران امور شعب بانکهای دولتی و خصوصی با هدف مشارکت و همراه کردن بانکها در امر تولید و ارائه تسهیلات و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایهگذاری و پویا کردن اقتصاد استان تشکیل شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در این کارگروه با اشاره به نقش مهم بانکها در امر تولید و سرمایهگذاری گفت: سند راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی براساس راهبردهای اقتصادی دولت، اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
"سید ناصر محمودی" افزود: ساختار مالی و تحقق سیاستهای پولی بر سرمایهگذاری تأثیر مثبت دارد و سیاستهای بانک مرکزی باید در راستای تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال باشد.
وی خاطر نشان کرد: با مطالعات گسترده و پژوهش محورانه به دنبال این هستیم تا در تدوین سیاستهای پولی و مالی کشور نظرات خود را دخیل کنیم.
به گفته وی ساختار مالی و تحقق سیاستهای پولی مستقیماً بر کارآفرینی، اشتغال و سرمایهگذاری تأثیر دارد لذا برای ایجاد فرصتهای شغلی بهتر، در رأس همه موارد سیاست بانک مرکزی، باید برای تشویق سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال، تسهیل شرایط برای توسعه اقتصادی و فعالیت مؤسسات مالی باشد که این موضوع در حال حاضر در کشور ما پیشرفت قابل قبولی داشته است.
محمودی ادامه داد: از آنجا که سیاستهای پولی نتایج واقعی اقتصاد را نمایش میدهند و میزان منابع در دسترس مؤسسات مالی را ارزیابی میکنند، لذا هرگونه سیاست پولی باید با اصطلاحات بخش مالی به منظور کاهش بیکاری و حمایت از توسعه انسانی هماهنگی داشته باشد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان خاطرنشان کرد: اقتصاد هر کشوری از سه طریق تأمین مالی میشود، سرمایهگذاریهای دولت که سازمان مدیریت متولی تأمین مالی اقتصاد آن است، تأمین مالی خارجی که تأمین منابع مالی آن بر عهده وزارت اقتصادی و دارایی است و پساندازهای مردم که تأمین منابع بر عهده بانک مرکزی است.
به گفته محمودی در حال حاضر سیاست پولی کنترل میزان تورم و کاهش تورم در یک حد متعادل و با ثبات یک هدف مهم برای سیاستهای کلان اقتصادی به ویژه در سطح استانها است.
آنچه در این زمینه ضروری است ایجاد یک چارچوب برای سیاست های بانک مرکزی و بخش مالی است که برخی نتایج واقعی که همچون ایجاد اشتغال بیشتر ضمن کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز است.
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان در ادامه به نقش توسعه حوزه کشاورزی در استان همدان اشاره کرد و حمایت و توجه بانکها را به این حوزه خواستار شد.
به گفته محمودی از آنجا که بخش اعظمی از اقتصاد استان از طریق بخش کشاورزی تامین می شود ضرورت دارد بانک ها طبق برنامه پنجم، ۲۵ درصد از منابع داخلی خود را به طرح ها و فعالیت های بخش کشاورزی اختصاص دهند.
وی در ادامه به نقش سیستم بانکی در اشتغالزایی به صورت غیرمستقیم و با اعطای تسهیلات به کارآفرینان و کارفرمایان اشاره کرد که مهمترین نقش سیستم بانکی در مسأله اشتغالزایی در هر اقتصادی به صورت اشتغال غیرمستقیم است که با جمعآوری سپردهها و اعطای تسهیلات به بنگاههای خصوصی و دولتی بهصورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را برای این بنگاهها آماده کرده است و از این طریق با افزایش سرمایهگذاری، تولید و اشتغال را در این بنگاهها افزایش میدهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان بر مشارکت بیشتر بانکها بخصوص بانکهای خصوصی در امر تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد تا بتوان از سپردههای مردم در امر اشتغال و بازدهی مناسب منابع بهره برد.
در ادامه این نشست مدیران، معاونان و نمایندگان امور شعب بانکهای استان به بحث و تبادل نظر درباره چگونگی همراهی بانکها در ارائه تسهیلات و اظهار نظر درباره میزان نرخ سود پرداختند و خواستار همگرایی بیشتر بانکهای استان با یکدیگر شدند.
ارسال دیدگاه