معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خبر داد:

تحویل لایحه ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت به کمیسیون لوایح دولت

خبرگزاری پانا: معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: لایحه ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت به کمیسیون لوایح دولت داده شده است.

کد مطلب: ۲۸۶۷۳۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، شهیندخت مولاوردی در همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان در دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد مشهد افزود : از زمانی که نخستین بار در سال ۷۰ ، مرکز امور زنان در دوره ی ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفت موضوع زنان و خشونت علیه آنان در دستور کار قرار گرفت .
وی افزود: ۳۲ جلد کتاب نتایج حاصل از پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان گم شده و هیچ نسخه ای از آن در وزارت کشور و یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نکرده ایم .
وی گفت : آن زمان بعد از اجلاس پکن برنامه عمل ملی زنان نوشته شد که یکی از مباحث آن خشونت بود و برنامه عمل سه ساله مربوطه هم تدوین شد اما با جابه جایی دولت و آمدن دولت اصلاحات برنامه عمل مربوط به دوره هاشمی کنار گذشته شد .
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: در دولت اصلاحات کمیته ی ملی امحا خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و بعد از جلسات متعدد به ضرورت انجام یک بررسی و پژوهش کلی در کل کشور در این حوزه رسیدند .
مولاوردی خاطر نشان کرد: پروژه ی ملی بررسی اشکال خشونت خانگی از آن روز در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه های سراسر ایران انجام شد که ۳۲ جلد کتاب نتیجه این پروژه است .
به گفته وی، از این تعداد ۲۸ جلد مربوط به گزارش های مراکز استانی است ، سه جلد آن وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی مورد بررسی قرار گرفته و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت می باشد .
وی با بیان اینکه این پروژه و بررسی در سطح ملی انجام شد ،اظهار کرد : با اتمام دوره دولت هشتم این گزارش ها به کنار گذاشته می شود و توسط دولت نهم و دهم به کار گرفته نشد .
مولاوردی تصریح کرد: همزمان با این پژوهش ۳۲ نسخه ای، بررسی خشونت خانگی در پنج استان و شهرستان کشور شامل سیستان و بلوچستان ، کردستان ، بوشهر ، گلستان و اسلام شهر انجام شد و عملا با همین هدف موضوع را بررسی کرد که یافته های این گزارش هم اکنون در دسترس نیست .
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: با پژوهش هایی که انجام شده در واقع نیازی به پژوهش مجدد و صرف وقت و هزینه و تعریف پروژه مجدد نداریم باید تلاش شود نسخه ای ازپروژه ی ملی انجام شده را به دست آورده و به یک فرا تحلیل و تحلیلی جامع از این وضعیت و نحوه ی عمل و برخورد و مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن برسیم .
مولاورد با اشاره به شرایط جهانی گفت: امروز علی رغم تمام تحولات جهان به ویژه در تکنولوژی، فناوری های نوین و ارتباطات و اطلاعات آنچه که تغییری در آن احساس نمی شود میزان اعمالی است که با عنوان خشونت علیه زنان رواج دارد .
وی ادامه داد: هم اکنون در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه شاهد این پدیده که مساله ای جهانی است هستیم پدیده ای که مرزهای جغرافیایی و اجتماعی را در نوردیده و نه تنها از زندگی زنان رخت برنبسته بلکه اشکال آن فرق کرده و خانه و خیابان نداشته و همه جا نمود دارد .

معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: طبق آمار از هر سه زن یک نفر در مقطعی از زندگی خود از طریق خشونت فیزیکی، جسمی و روانی و جنسی از تجاوز و خشونت خانگی گرفته تا آزار و توهین در محل کار و تهدید در فضای مجازی رنج می برد .
وی گفت: این پدیده به حدی گسترده است که از عام ترین انواع نقض حقوق بشر و مانعی در رشد و امنیت صلح است .
مولاوردی، ریشه ی اصلی آن را ساختارهای مردسالارانه جوامع دانست که منجر به بروز این گونه اعمال می شود و گفت : از خانواده که نخستین مکان آغاز خشونت است شروع می شود؛ چنانکه افراد خشن امروزی، کودکان قربانی و یا شاهدان خشونت دیروزی هستند .
وی ادامه داد: واقعیت دیگر آنکه موارد خشونت علیه زنان گزارش نمی شود و وقتی موارد آن گزارش نشود در آمارها هم گنجانده نمی شود و عزم و اراده ای هم در اکثر کشورها در این رابطه وجود ندارد از این رو آمار درستی هم برای مقابله با این امر نیست .
مولاوردی با اشاره به سخنان دبیر کل سازمان ملل در بحث جلوگیری از خشونت گفت: در واقع امروز مسوولیت مقابله و پیشگیری از آن متوجه همه ما و مشارکت همه قشرها و بخش ها است .
معاون رئیس جمهوری در امور زنان تصرح کرد : باید همبستگی جهانی و ملی ایجاد شود به ویژه از سوی نیمی از جمعیت جهان یعنی مردان برای حمایت نیمی دیگر که زنان هستند .
وی گفت : تا زمانی که این همکاری و مشارکت ایجاد نشود این روند رو به رشد خشونت علیه زنان ادامه می یابد و شاهد قطع این فرآیند نخواهیم بود .
این مسوول، افکار و سنت هایی که این خشونت ها را تشویق، انکار و یا تحمل می کنند را از دیگر مباحثی دانست که باید متوقف شود ضمن آنکه باورهای غلط شکسته شده و از این طریق به سمت یک برنامه ریزی درستی حرکت کنیم .
وی ادامه داد : با وجود کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، اسناد و قوانین جهانی مختلف در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان اما تاکنون کارآیی و کارآمدی لازم را نداشته اند و ضرورت مشارکت و اجماع همگانی در این زمینه است .
وی با بیان اینکه مقابله با این پدیده عزم ملی می طلبد ، گفت: در قبال خشونت علیه زنان همه اعم از آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه ها، دستگاه ها و غیره مسوول هستند و همه باید در یک برنامه مشترک این پدیده را هدف قرار داده و به نتیجه برسانند .
گفتنی است؛ همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد و جمعی از زنان وکیل کانون وکلای دادگستری استان و فعالان اجتماعی برپا شد .

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار