علی رغم موافقت دولت انجام گرفت ؛
مخالفت نمایندگان باکلیات لایحه الحاق موادی به قانون مقررات مالی دولت
خبرگزاری پانا : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه ای مخالفت کردند در صورت تصویب نهایی آن احکام بودجه ای برای همیشه ثابت می ماند نیاز به تصویب آن در برنامه بودجه سالانه نبود .
به گزارش خبرگزاری پانا و به گزارش مژگان اسدنیا خبرنگار پارلمانی ما ، در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۷ مهرماه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره چاپ ۱۲۱۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت در ابتدا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات گفت : لایحه تقدیمی دولت در ۵۵ ماده بود که عملا ازیک پختگی همگرایی خوبی برخوردار بوده است که در کمیسیون برنامه وبودجه به آن ۳۱ ماده الحاقی اضافه شده است .
وی ادامه داد: ۵ماده از این لایحه مربوط به کمیسیون فرهنگی ۶ ماده الحاق کمیسیون کشاورزی است .
وی تاکید کرد : بیشترین مواد این لایحه به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مربوط به حمایت از تولید پایدار کشور است و بخشی از پیشنهادات و مصوبات مربوط به خانواده های جانبازان و شهدا ست .
نماینده مردم گرمسار ادامه داد : ۵ ماده از این لایحه پیشنهاداتی از کمیسیون اجتماعی وبهداشت و درمان می باشد .
کاتب تصریح کرد : که با همراهی کمیسیون های برنامه وبودجه و بهداشت و درمان طرح تحول نظام سلامت کشور نیز در این لایحه لحاظ شده است دولت اعلام کرد این لایحه در راستای اصلاح نظام بودجه می باشد .
در پاین کلیات این لایحه به شور مجلس گذاشته شد که علی رغم موافقت دولت نمایندگان با ۱۰۴ رأی موافق ۹۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ رأی با کلیات این لایحه مخالفت کردند ،مخالفان معتقد بودند لیست مواد این لایحه با عدالت واقتصاد سیستماتیک دستگاهها مشخص نیست علاوه بر این ،این لایحه مجوز مزایده و فروش زمین های دولتی ،ورزشی ها و فرهنگ سراها را صادر می کند که فروش زمین های دولت در این حجم فاجعه آمیز است .
همچنین مخالفان اعلام کردند این لایحه به دستگاهها دولتی اجازه می دهد از بانک استقراض کنند که این امر موجب می شود دستگاههای دولتی نیز بدهکار بانک ها شوند .
اما موافقان معتقد بودن یکبار برای همیشه باید قوانین دائمی از لایحه بودجه سالانه حذف شود .
ارسال دیدگاه