نوبخت:
سود متعادل و منطقی حق بخش خصوصی است / دولت از ظرفیت اصناف در توسعه کشور استفاده می کند
خبرگزاری پانا: معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دولت باید قبول کند که سود متعادل و منطقی حق بخش خصوصی است اظهار کرد: دولت از ظرفیت بزرگ اصناف در توسعه اقتصاد کشور استفاده خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، محمدباقر نوبخت در نخستین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: از دهه۱۹۷۰ به بعد این تفکر در اقتصاد حاکم شد که باید بخش خصوصی همراه با شرکت های دولتی امور اقتصادی کشورها را اداره کند و اصناف بعنوان یک نهاد مدنی می تواند مرکزی مهم برای توسعه کشور باشد.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد:چالش بخش دولت و بخش خصوصی به جایی رسید که از بین دومرام اقتصاد دولتی و نظام اقتصادی بخش خصوصی، یک نظام دیگری در دنیا شکل گرفت که نام آن را نظام اقتصادی مختلط که ترکیبی مناسب از دولت و بازار است نام نهادند.
نوبخت تصریح کرد: حضور همه جانبه بخش خصوصی و نظام بازار به معنای آن که دولت به طور کامل از اقتصاد کنار رود تفکر ناموفقی بوده که در اقتصادهای دنیا کنار گذاشته شده و می توان با حضور دولت شرایط حضور بخش خصوصی را با مکانیزم قیمت ها فراهم کرد.
نوبخت تصریح کرد: البته میزان سهم دولت یا بخش خصوصی در اقتصادهای دنیا با هم متفاوت است و به طور مثال در دو اقتصاد ایران و کشور ترکیه نمی توان سهم یکسانی برای حضور بخش خصوصی یا دولت در اقتصاد قائل شد.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما به ترکیب دولت و بازار اعتقاد داریم و این شرایط هر کشور است که تعیین کننده میزان حضور دولت در اقتصاد خواهد بود به این معنا که اگر بخش خصوصی قادر به حضور در فعالیت نباشد این دولت است که باید در آن بخش حضور موثر داشته باشد.
وی با بیان اینکه در اولین بند از سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی تصریح شده است که رشد پویا در اقتصاد با برخورداری همه آحاد جامعه امکان پذیر است عنوان کرد: علم اقتصاد امروز به این نتیجه رسیده که دولت نمی تواند از اقتصاد کنار گذاشته شده و تنها دست نامرئی بازار اقتصاد را اداره کند به همین جهت نوع نگاه ما ترکیب مناسبی از بازار و دولت است.
نوبخت عنوان کرد: دولت باید قبول کند که سود متعادل و منطقی حق بخش خصوصی است و نگاه های تنگ نظرانه می تواند نتیجه معکوسی داشته باشد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اتاق اصناف همیشه در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری مغفول مانده و باید به او در جایگاه و تصمیم گیری نقش ناظر داده شود بیان کرد: دولت از ظرفیت بزرگ اصناف در توسعه کشور استفاده خواهد کرد.
نوبخت خاطرنشان کرد: اتاق اصناف می تواند در کنار اتاق های بازرگانی به توسعه اقتصادی کشور شتاب بخشد و در نظام برنامه ریزی کشور به ویژه در قانون برنامه ششم توسعه از اصناف دعوت خواهد شد.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اولین توافق دولت با بخش غیر دولتی آن است که اصناف در فرایند تدوین و تنظیم برنامه ششم توسعه حضور داشته باشد
ارسال دیدگاه