معاون قوه قضائیه تأکید کرد؛
لزوم اشراف دستگاههای متولی بیتالمال به حد و حدود اراضی تحت مالکیت خود
خبرگزاری پانا: معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: وظیفه ذاتی برخی از دستگاهها، نظارت و حفاظت از اراضی است و این دستگاه ها می بایست حد و حدود اراضی تحت مالکیت خود را بدانند.
به گزارش خبرگزاری پانا، تویسرکانی در جلسه شورای قضایی استان چهارمحال و بختیاری که با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری استان و مقامات مسئول برگزار شد، با اعلام این مطلب گفت: کوتاهی برخی دستگاه های متولی حفاظت از اراضی، حریم رودخانه ها، جنگل ها و مراتع، باعث تشکیل بسیاری از پرونده ها در محاکم قضایی گردیده است.
وی با اشاره به انتصاب مجدد آیت اله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر معظم انقلاب در حکم ریاست محترم قوه قضائیه در دوره جدید نکات ارزشمندی را مورد توجه قرار داده اند که باید برای تک تک آنها سیاست ها و برنامه های عملیاتی تدوین و اجرا گردد.
تویسرکانی گفت: برای برون رفت از آسیب ها چه در سطح کلان و چه در مناطق و استان های مختلف به یک نقشه راه و هدف مشخص و تعامل مثبت نیاز داریم که باید با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری، راهکارهای برون رفت از مشکلات را با کمترین هزینه و مطلوب ترین روش به انجام برسانیم.
تویسرکانی اظهار داشت: در حوزه مسئولیت های سازمان ثبت اعتقاد داریم هر قدر ثبت رسمی و شفاف سازی را توسعه دهیم، تاثیرات آن در تمامی حوزه ها از جمله نظم حقوقی و اقتصاد کشور قابل رویت می باشد.
معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در سال های اخیر در سازمان ثبت در جهت کاهش مراجعات مردمی، بهره گیری از ظرفیت ها و جلوگیری از هزینه های پنهان اظهار داشت: ما میزان خدمت دهی را در این سازمان مشخص کردیم و ارزیابی ها حاکی از این بود که اگر به طور متوسط ۳۰ میلیون خدمت به مردم ارائه می دادیم و آنها به طور متوسط سه بار برای دریافت این خدمات مراجعه می کردند در این صورت با ۹۰ میلیون مراجعه مواجه بودیم و این میزان مراجعه هزینه های پنهان زیادی را اعم از رفت و آمد و ایجاد آلودگی در پی داشت که خوشبختانه با الکترونیکی کردن فرآیندها و راه اندازی سامانه های الکترونیکی از بسیاری هزینه ها جلوگیری شد.
تویسرکانی، بی اطلاعی برخی شهروندان از خدمات و فرآیندهای ثبتی را باعث ایجاد بسیاری از بی نظمی های حقوقی دانست و افزود: باید با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب و با همراهی رسانه ملی و سایر رسانه های کشور مردم را نسبت به انجام ثبت رسمی و فرآیندهای آن آشنا کنیم و با این کار از اتلاف منابع جلوگیری نمائیم.
ارسال دیدگاه