وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد:
وزارت رفاه مسئول حذف یارانه بگیران/ رشد ۵۰۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی
خبرگزاری پانا: وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد ۵۰۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: وزارت رفاه مسئول حذف یارانه بگیران شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، علی طیب نیا در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: ایجاد دفتر بهبود فضای کسب و کار در معاونت برنامه ریزی و پایش فضای کسب و کار از جمله تلاش هایی است که در خصوص کاهش هزینه تمام شده واحدهای تولیدی صورت گرفته و در برنامه راهبردی نیز ۷ اولویت تعیین شده که تقویت توان ثروت آفرینی کشور و شفافیت سلامت و انظباط اداری از اولویت های آن است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: درمورد سازمان امور مالیاتی مشخص شده که از بین این ۷ اولویت کدام یک بیشترین سنخیت را با این سازمان دارد که در آمد سالم و پاک برای دولت و سلامت اداری و مالی از اولویت های سازمان امور مالیاتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی نقش عمده ای در تدوین بسته خروج از رکود داشته است، اظهار کرد: از ۸ ماه پیش کارگروهی تشکیل شد که در آن نمایندگانی از بخشهای خصوصی و تشکلها حضور یافتند و این وزارتخانه تلاش کرد تا متناسب با وضعیت اقتصادی کشور راهکارهای اصولی و اجرایی را در این بسته پیش بینی نماید.
مبارزه با تورم و رکود اولویت نخست دولت
طیب نیا بابیان اینکه مجموعه دولت وسازمان های دولتی اولویت های نخست خود را مبارزه با رکود و تورم قرار داده اند، عنوان کرد: نرخ رشد منفی تولید در سال گذشته به نحو معنی داری کاهش یافته و اینکه تحریم ها ادامه یابد و در حین تحریم ها بتوان با مشکلات برخورد کرد نیازمند برنامه ریزی های مشخص و اجرایی بوده که دولت تلاش خود را در این زمینه به انجام رسانده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تخصیص بودجه دارایی های سرمایه ای اظهار کرد: تا هفته گذشته ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافت و خزانه آمادگی لازم را برای پرداخت این وجوه داشته است به گونه ای که تا روز گذشته ۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.
رشد ۵۰۰ درصدی تخصیص بودجه عمرانی
وی ادامه داد: ظرف دو روز آینده پرداخت بودجه های عمرانی به ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می رسد که با رشد ۵۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه است.
طیب نیا با بیان اینکه تحریم ها درفروش نفت محدودیت هایی ایجاد کرده است، عنوان کرد: تخصیص کارامد بودجه ها در دستور کار دولت است و طرح هایی که از اولویت فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند و امسال و سال آینده به اتمام برسند در اولویت تخصیص هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بدهکاران مالیاتی نیز گفت: درباره پرداخت بدهی بدهکاران بانکی برنامه ریزی های گسترده ای صورت گرفته و وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار همکاری لازم را انجام داده و در ستاد فساد اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت نیز این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
طیب نیا با بیان اینکه بدهکاران مالیاتی دو دسته اند، اظهار کرد: یک دسته از بدهکاران خوش حسابان بانکی هستندکه به دلیل عوامل تحریم با رکود مواجه شده و معوقات بانکی دارند اما تمایل به پرداخت بدهی خود دارند و دسته دوم کسانی هستند که وضعیت بدی ندارند اما مایل به پرداخت بدهی خود نیستند که باید میان این دو گروه تفکیک قائل شویم.
وی ادامه داد: آن بخش از بدهکاران بدحساب که شرایط مالی مناسب هم دارند اما بدهی خود را پرداخت نمی کنند بدانند از همه راهکارهای قانونی برای دریافت مطالبات استفاده خواهد شد.
مساعدت بانکها با خوش حسابان بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانکها در حال انجام است ، عنوان کرد: بانکها نیز مکلف شده اند که با خوش حسابان بانکی مساعدت کنند که کارگروهی در دولت مسئول آن شده است که با استفاده از امکانات موجود در این خصوص تصمیم گیری کند.
وی در خصوص حذف یارانه ثروتمندان نیز گفت: وزارت رفاه مسئول حذف یارانه بگیران شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این نشست با بیان اینکه بسته خروج از رکود با فرض ادامه تحریم ها بسته شده است ، عنوان کرد: اگر تحریم ها شدیدتر شود باید پیش بینی و برنامه ریزی متفاوتی ارائه شود.
وی درخصوص افزایش درآمدهای نفتی گفت: نباید مجددا دچار اشتباه شویم و اگر درآمد نفت افزایش یابد باید مطابق سیاست های کلی مقام معظم رهبری از درآمدهای نفتی به گونه ای استفاده شود که این افزایش ها نعمت باشد نه نغمت و نسل های آینده نیز بتوانند از آن بهره ببرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نرخ اقتصادی در سال جاری گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال جاری تا پایان سال ۳ درصد پیش بینی شده و پیش بینی های صورت گرفته توسط هنهادهای مستقل مانند صندوق بین المللی پول نرخ رشد را ۱.۵ درصد تعیین کرده است.
وی افزود: تغییر هر یک از متغیرهای اقتصادی در نرخ رشد اثرات متفاوت دارد و تلاش می شود آمار و ارقامی ارائه شود که منطقی باشد.
طیب نیا تصریح کرد: اعتقاد ما این است که مسائل اقتصادی باید در فضای نهادی و ساختاری موجود تحلیل شود.و شرایط فرهنگی و حقوقی کشور ایجاب می کند مشکلات خود را در ظرف نهادی کشور ارزیابی کنیم وآنچه که در الگوی ایرانی اسلامی وجود دارد در راهبردهای اقتصادی مورد استفاده واقع شود.
طیب نیا تاکید کرد: از هیچ نظریه ای در تدوین بسته استفاده نشده و تحلیلی که ناظر بر رکود تورمی دهه ۷۰ بود در رکود اخیر نسخه مناسبی به شمار نرفت و در طراحی بسته پس از بررسی مشکلات موجود و در ک مشترک راه حل های لارم ارائه شد.
وی با بیان اینکه هیچ تحلیلی مورد تایید ۱۰۰ درصدی کارشناسان نیست تصریح کرد: اگرچه اتفاق نظر ۱۰۰ درصدی درباره بسته خروج از رکود وجود ندارد اما قریب به اتفاق کارشناسان کلیه بسته دولت را مورد تایید قرار داده اند.
۶۷ هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی
طیب نیا در بخش دیگری از این نشست میزان بدهی دولت به نظام بانکی را ۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که اندکی افزایش یافته است افزود: در بسته خروج از رکود پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی پیش بینی شده و وقتی دولت بدهی خود را پرداخت نمی کند بانکها نیز نمی توانند تسهیلات لازم را به مردم ارائه دهند بنابراین تسویه بدهی دولت به بانکها از اولویت ها است.
طیب نیا ادامه داد: اما آنچه در بسته اولویت نخست پرداختها خواهد بود پرداخت بدهی پیمانکاران است.
دولت باید بدهکار خوش حساب باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تادیه بدهی دولت و تسویه حساب با پیمانکاران از جمله محورهای مهم بسته خروج از رکود است خاطرنشان کرد: با تصویب این لایحه در مجلس به بدهی های دولت سروسامان خواهیم داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از این نشست در مورد روابط خارجی نیز گفت: در مورد تعامل با جهان برنامه های مفصلی در دستور کار قرا ر گرفته و اگر می خواهیم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم چاره ای نداریم جز آنکه صادرات کالاهای غیر نفتی را توسعه داده و کشورهای همسایه را در اولویت کشورهای صادراتی قرار دهیم.
وی در خصوص بنگاه داری نظام بانکی نیز گفت: نظر ما این است که بانکها به عنوان واسطه وجوه وظیفه اصلی شان این است که به عنوان وکیل دریافت سپرده های مردمی را انجام و در فعالیت های اقتصادی سود آور مصرف کنند و قطعا به این معنا نیست که به طور مستقیم درگیر بنگاه داری شوند اما بانکها باید بنگاه هایی را برای فعالیت های مرتبط با خود از جمله IT تشکیل دهند و نباید به طور مستقیم وارد فعالیت بنگاه داری شوند.
طیب نیا با اشاره به بخشنامه ای که در گذشته به بانکها ابلاغ شده است تصریح کرد: بانکها مکلفند مازاد دارایی های خود را به فروش برسانند اما بسیاری از بنگاه هایی که به بانکها واگذار شده اند زیان ده هستند و دولت به اجبار این بنگاه ها را به سیستم بانکی تحمیل کرده که باید سرو سامان داده شوند.
دولت اعتقادی به سرکوب قیمت ها ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت اعتقادی به سرکوب قیمت ها ندارد تصریح کرد: درگذشته سرکوب قیمت ها آثار زیان باری به دنبال داشته و در چارچوب نظامات قانونی و اجرای اصل ۴۴ ، شورای رقابت مسئول تعیین انحصارات قانونی است.
وی ادامه داد: طیبیعی است که تعیین قیمت برای کالاهای انحصاری اساسی و حساس و ضروری است باید انجام شود اما در مورد سایر کالاها تعیین قیمت انجام نمی شود که به معنای عدم نظارت بر قیمت ها نیز نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص استفاده از منابع بانکی در بسته خروج از رکود اظهار کرد: تنگنای اعتباری به عنوان عمومی ترین مشکل واحدهای تولیدی تعیین شده به همین دلیل به این جمع بندی رسیده ایم که از رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی جلوگیری شود و دولت ملزم است جلوی رشد نامتناسب پایه پولی را بگیرد.
وی ادامه داد: تادیه بدهی های دولت به نظام بانکی با این هدفگیری است که قدرت وام دهی را افزایش دهد و نقش بازار سرمایه نیز این است که تامین منابع مالی بلند مدت را در نظر بگیرد.
وی با اشاره به نوسانات بورس در سال جاری اظهار کرد: در هنگام بررسی بودجه ۹۳ به دلیل افزایش خوراک پتروشیمی ها از ۲.۷ سنت به ۱۳ سنت بازار سرمایه دچار التهاب شد به این دلیل که ۳۰ درصد بازار سرمایه در اختیار شرکت های پتروشیمی است.
طیب نیا تاکید کرد: کارشناسان فعال بازار سرمایه معتقدند که تصمیم ها اثر لازم را بر بازار سرمایه به دنبال داشته و قیمت سهام اکنون در کف قیمت است و عوامل بنیانی بیش از این تاثیری بر شاخص کل ندارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه آینه تمام نمای اقتصاد کشور است ،تصریح کرد: در بخش واقعی اقتصاد دچار کمبود نقدینگی هستیم و پیش بینی نمی کنیم روند صعودی رشد بورس در سال جاری هم تکرار شود.
اصلاح فضای کسب و کار راهبرد دولت برای بخش خصوصی در اقتصاد
طیب نیا با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات ساختاری کشور سهم بالای دولت و به عنوان تولید کننده رانت است، تصریح کرد: در برنامه ششم که مقدمات تهیه آن فراهم شده است دولت کوچکتر و بخش خصوصی فعالتر می شود و خصوصی سازی با صرف واگذاری مالکیت انجام نخواهد شد و مهمترین اصل در این خصوص اصلاح فضای کسب و کار است.
وی در خصوص سهام عدالت نیز گفت: به این منظور کارگروهی تشکیل شده تا مشکلات و ابهامات مو.جود برطرف شود و وضعیت مدیریت این بنگاه ها در حال حاضر مناسب نیست که کارگروه در این خصوص تصمیم گیری های لازم را به انجام خواهد رساند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: مدیران نظام بانکی نیز در سالهای اخیر مظلوم واقع شده اند و به طور قطع این مدیران در اصلاحات سیستم بانکی در خط مقدم قرار دارند .
ارسال دیدگاه