رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران اعلام کرد:
بنیادها و نهادها مالیات خود را پرداخت کنند/ مشوق های صادراتی در بسته پیش بینی شود
خبرگزاری پانا: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران با تاکید براینکه دولت در شرایط رکودی باید از افزایش مالیات واحدها پرهیز کند اظهارکرد: تمامی شرکتهای تحت پوشش نهادها و بنیادها باید مالیات حقه خود را پرداخت کنندو دولت مشوق های لازم را نیز برای توسعه صادرات غیر نفتی در بسته لحاظ کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، غلامحسین شافعی در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اظهار کرد:سیاست های مناسبی در زمینه ثبات در نرخ ارز و زمینه سازی برای یکسان سازی نرخ ارز دربسته پیشنهادی دولت پیش بینی شده و از نکات مثبت این بسته است.
وی اظهار کرد: اگرتحریم بانک مرکزی برطرف نشود ممکن است تحقق اهداف این بسته با مشکل مواجه شود.
وی ادامه داد: در ارتباط با سیاست های مالیاتی پیشنهاد بخش خصوصی عمدتا بر این قضیه تکیه دارد که در شرایط رکود باید از افزایش مالیات ها پرهیز کرد و حتی آن را کاهش داد.
شافعی تصریح کرد: دولت باید همه تلاش خود را بر نظام وصول مالیات و ارتقا پایگاه جامع مالیاتی متمرکز کند و چنین به نظر می رسد که بسیاری از درآمدهای کلان ناپیدا است و اخذ مالیات از این درآمدهای کلان نقطه مغفول است و متاسفانه بار مالیاتی این درآمدهای کلان را بخش تولید کم درآمد پرداخت می کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران با تاکید بر اینکه تمرکز بر روی شناخت گلوگاه های مالیاتی باید در این بسته به طور قوی و پررنگ دیده شود عنوان کرد: حرکت به سوی رونق در دستور کار دولت قرار گرفته و پیشنهاد می شود مشوق های مالیاتی که افزایش تولید را با سرعت مناسب به دنبال دارند دربسته پیش بینی شود که در بهبود عملکرد آن تاثیرگذارخواهد بود.
شافعی خاطرنشان کرد: تمامی شرکتهای تحت پوشش نهادها و بنیاد ها باید مالیات های حقه خود را پرداخت کنند و در مورد بدهی های دولت نیز اگر عزم جدی برای پرداخت به سیستم بانکی پیش بینی شده جای قدردانی دارد .
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رکود فعلی ایران در سمت عرضه است اظهارکرد: خروج از رکود مستلزم رفع موانع ساختاری تولید است که برخی از پیش بینی های آن دراین لایحه صورت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران اظهار کرد: باید الزام قانونی ایجاد شود تا اگر دولت بدهی خود را به موقع پرداخت نکرد جرائم دیرکرد خود را به بخش های خصوصی پرداخت کند.
وی با بیان اینکه نقطه نظرات رئیس جمهور همان دیدگاه های بخش خصوصی است خاطرنشان کرد: سیاست های بسته تامین منابع مالی در مدت زمان اعلام شده به نتیجه نهایی نخواهد رسید و ممکن است ظرف دو سال نتوان به بخش عمده ای از اهداف پیش بینی شده در این لایحه دست یافت.
شافعی درباره برخی از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر خروج بانکها از بنگاه داری اظهار کرد: این شرایط نیازمند اصلاحات ریشه ای است و در مورد معوقات بانکی نیز دولت باید ابتدا بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند تا پیروی از این الگو از طرف دیگران هم با نتیجه بهتری صورت گیرد.
وی درباره پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران نیز اظهار کرد: انتشار اوراق اجاره جهت پرداخت بدهی ها یک گام مثبت است که برداشته شده است.
شافعی تاکید کرد: موضوع مهمی که ترکیب بند تمامی نشست ها است آن است که باید تفکیک لازم میان بدهکاران سوء استفاده کننده و افرادی که به دلیل بروز مشکل موفق به پرداخت بدهی خود نشده اند ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران با یادآوری اینکه علاوه برتاکیدات فراوان سخنی از نحوه حمایت از صنایع کوچک در سند پیش بینی نشده است اظهار کرد: قدر مسلم بانکها تمایل زیادی دارند که امکانات خود را در اختیار واحدهای بزرگ قرار دهند و توجهی به بنگاه های متوسط و کوچک ندارند.
شافعی ادامه داد: انتظار این است که نظارت جدی به منظور جلوگیری از ایجاد شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ هایی که عملکرد مناسبی ندارند صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تصریح کرد: در این بسته مشوق های لازم برای توسعه صادرات غیر نفتی پیش بینی نشده و اگرچه مریض بدحال ابتدا باید به اورژانس مراجعه کند اما نباید اقدام های اورژانسی ما را از برنامه های اصولی و جامع دور نگهدارند.
وی تاکید کرد: نمی توان نسخه کلی برای همه صنایع پیش بینی کرد و باید اولویت های هر صنعت تعیین شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: در بحث نظارت بر اجرای این بسته توجه ویژه ای شود و بخش خصوصی نیز اماده است آنچه را در توان دارد برای توسعه برنامه دولت به انجام رساند
ارسال دیدگاه