مولاوردی با اشاره به تفکیک جنسیتی عنوان کرد؛
تا به حال غیرت دینی کجا رفته بود؟
خبرگزاری پانا: معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تفکیک جنسیتی کارمندان گفت: چرا پس از گذشت ۹ سال از شهرداری آقای قالیباف تفکیک جنسیتی اجرا شده است؟ تا به حال غیرت دینی کجا رفته بود؟ چرا در سه سال اخیر این طرح به اجرا در نیامده است؟ اینها پرسشهای موجود در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری پانا، شهیندخت مولاوردی امروز در نشستی با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر به پرسشهای مطرح شده در زمینه بخشنامه تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران پاسخ داده شود، میتوانیم به راهکارهایی دست یابیم. اگرچه ناهنجاریهایی ممکن است در روابط زنان و مردان وجود داشته باشد اما نباید استثناها را به قاعده تبدیل کنیم.
معاون رئیس جمهور با اشاره به موضعگیریهای خود در زمینه تفکیک جنسیتی گفت: در ابتدا مصاحبه ای در این باره داشتم و با انجام لابی چند تن از اعضای شورای شهر در این زمینه موضعگیری کردند. رییس جمهور نیز در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری صحبتهای خوبی در زمینه تفکیک جنسیتی کردهاند و تکلیف اعضای دولت را در این زمینه روشن کردهاند.
وی با بیان اینکه تفکیک جنسیتی ابلاغیه کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب مستقر در شورای اجتماعی کشور است، تصریح کرد: این موضوع سه سال پیش ابلاغ شده بود و از اردیبهشتماه در شورای معاونین شهرداری تهران مطرح شد. شورای انقلاب فرهنگی نیز در سال ۸۴ مصوبهای در این زمینه داشته و شورای فرهنگ عمومی متولی آن بوده است که پس از مدتی به شورای اجتماعی سپرده شده و بخشنامه تفکیک جنسیتی نوشته شده است و شورای اجتماعی کشور طبق روال موجود بازرسهایی دارد که این بازرسها اجرای بخشنامهها را بررسی میکنند.
وی افزود: رییس کارگروه تحکیم خانواده شورای اجتماعی کشور، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری است و تاکنون دو جلسه برگزار کردهایم.
مولاوردی در ادامه سخنان خود با اشاره به دیدگاههای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در زمینه تفکیک جنسیتی اظهار داشت: اعضای این فراکسیون اظهار کردند که اگر از نظر ما قانون ایراد دارد برای اصلاح آن لایحهای را به مجلس ارائه کنیم. ما نیز بررسی این قانون را آغاز کردهایم چراکه لازم است در قانون مربوط به تفکیک جنسیتی در محل کار بازنگری شود. عملکرد گذشتگان موجب شده که از معاونت امور زنان انتظار ورود به عرصه اجرا وجود داشته باشد، این در حالی است که وظیفه ما نظارت بر حسن جریان امور و پیگیری است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اقدامات امور زنان و خانواده در زمینه حضور دختران در ورزشگاهها نیز گفت: قصد داریم به صورت منطقی در این زمینه عمل کنیم و در حال حاضر با مشارکت وزارت ورزش و جوانان به ویژه حراست این وزارتخانه و معاونت ورزش بانوان به یافتههای آنان در زمینه حضور زنان در فدراسیونها بپردازیم و به ساز و کار و مناسب در این زمینه دست یابیم. علاوه بر آن پیگیریهایی برای ادامه پیدا نکردن برخوردهایی با زنان متقاضی حضور در ورزشگاهها مانند گذشته انجام دادهایم.
وی درباره وضعیت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی دستگاهها مجاز به اجرای این قانون هستند و زمانی که دستگاهی مجاز به اجرای قانونی باشد برای اجرای آن دغدغه لازم را ندارد.
مولاوردی افزود: در حال حاضر بیمه خدمات درمانی این قانون را اجرا میکند، اما سازمان تامین اجتماعی به علت بار مالی آنرا تا کنون اجرا نکرده است. ما اجرای این قانون را پیگیری کردهایم و با رئیس جمهور و برخی از معاونان ایشان رایزنیها را انجام دادهایم. در حال حاضر افزایش مرخصی زایمان در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت است و کمیتهای تخصصی آنرا پیگیری میکند.
وی با بیان اینکه نیاز به مصوبه جدیدی برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نداریم، اظهار کرد: اخیرا نامهای از معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری دریافت کردیم که بر مبنای آن دستگاهها «میتوانند» از اعتبارات خود قانون افزایش مرخصی زایمان را اجرایی کنند. در این نامه نیز دستگاههای دولتی مجاز شناخته شدند. البته در مصوبه مجلس و نامه معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری افزایش مرخصی زایمان شامل بخش غیردولتی نمیشود.
مولاوردی همچنین در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزه جمعیت اظهارکرد: از طرف معاون اول رئیس در بین وزارتخانهها و دستگاهها تقسیم کاری برای اجرای این سیاستها انجام شده است. ما در آن بندی را پیدا کردهایم که به عنوان همکار معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در زمینه اجرای این سیاستها عمل کنیم و قصد داریم برای اجرای این بند بودجهای را دریافت و از این طریق در جهت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان عمل کنیم.
وی با بیان اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه افزایش مرخصی زایمان ایراد دارد، تصریح کرد: این قانون ناقص الخلقه است، البته ما در حال پیگیری اجرای آن هستیم.
مولاوردی افزود: اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان مطالبه تعداد زیادی از زنان نیست؛ چرا که مگر چند درصد از آنان شاغل هستند و مشمول این قانون قرار میگیرند. از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی کشور، اختصاص اعتبار به این قانون چندان آسان نیست و دستگاهها به سختی زیر بار این کار میروند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تشکیل کارگروههایی در این معاونت اظهارکرد: یکی از این کارگروهها و کارگروه زنان عشایر و روستایی است و تعاملاتی را با دفتر مناطق محروم و روستایی معاون اول ریاست جمهوری داشتهایم و تلاش میکنیم در حوزه توانمندسازی زنان روستایی، عشایر و مناطق محروم عمل کنیم. علاوه بر آن قصد داریم به دختران دانشگاهی نیز بپردازیم.
ارسال دیدگاه