اختصاصی پانا/

لزوم تشکیل جلسه فوق العاده برای رفع مشکلات جایگاهداران/ نامه ریاست جمهوری +سند

خبرگزاری پانا: رئیس اتحادیه جایگاه داران درخواست تشکیل جلسه رسیدگی فوق العاده برای رفع مشکلات صنف جایگاهداران سوخت را دارد و مدعی هستند که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش حتی لحظه ای برای بررسی مشکل جایگاه داران وقت اختصاص نداده است.

کد مطلب: ۲۴۴۴۳۴
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور در نامه ای موارد مطرح شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش را که در پاسخ به درخواست عده ای از جایگاه داران سوخت از مدیر کل رسیدگی به شکایات و درخواست های مردمی ریاست جمهوری عنوان شده بود، پاسخ داد و این موارد را مستند به موارد قانونی به نهاد ریاست جمهوری ارسال کرد.

در پاسخ اتحادیهجایگاه داران سوخت موارد قابل تأملی مورد توجه است که در محوری ترین آن می توان به اجرا نشدن بخش هایی از قانون بودجه سال گذشته و بی توجهی شرکت ملی پالایش و پخش، به ویژه شرکت ملی پخش در اهمیت و کارکردهای مراکز عرضه سوخت اشاره کرد.

رئیس اتحادیه جایگاه داران در این جوابیه درخواست تشکیل جلسه رسیدگی فوق العاده برای رفع مشکلات صنف جایگاهداران سوخت را دارد و مدعی هستند که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش حتی لحظه ای برای بررسی مشکل جایگاه داران وقت اختصاص نداده است این در حالی است که شرکت ملی پالایش و پخش در پاسخ به ریاست جمهوری ادعای رسیدگی به مشکلات قراردهای فی مابین شرکت و جایگاهدارن سوخت را داشته است و البته در نامه ای به ریاست جمهور آورده است که شرکت اختیارات کافی برای رسیدگی به برخی از مشکلات را ندارد.

موضوع قابل توجه نادیده گرفتن قانون بودجه سال ۹۲ است که جایگاهدارن را شامل حق العمل کاری و دریافت درصدی از ارزش فراورده می داند در حالیکه پاسخ شرکت ملی پالایش و پخش کاملا متعارض و دور از واقع است چرا که این شرکت در ادله خود به ریاست جمهوری آورده است که بودجه کافی برای این موضوع نداشته در حالیکه این موضوع برابر درصد خریدی است که مصرف کننده می پردازد و نیازی به بودجه سنواتی ندارد.

گفتنی است: تا زمانی که تناقضات آشکار در پاسخ شرکت ملی پالایش و پخش در موضوع جایگاهداران سوخت قابل مشاهده است می توان این موضوع را تا حدودی به بی اطلاعی این شرکت نسبت به مسائل مهم مبتلاٌ به عرضه کنندگان سوخت برداشت کرد.ت

پاسخ شرکت ملی پالایش و پخش:

متن نامه جایگاه داران سوخت به عنوان جوابیه در ادامه می آید:

برادرارجمند جناب آقای مهندس صالحی

مدیرکل محترم رسیدگی به شکایات و درخواستهای مردمی ریاست جمهوری

تهران.خ پاستور.

موضوع:

پاسخ"دور از حقیقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به موارد متعدد مطروحه این انجمن"

باسلام واحترام

برمصداق حدیث نبوی که میفرماید:

"الملک یبقی مع الکفرولایبقی مع الظلم"

پیرو مکاتبات قبلی و مذاکرات مفصل حضوری ضمن اظهار تشکر از الطاف بزرگوارانه‌ای که مبذول فرموده‌اند؛ وظیفه میداند به نامه به دور از حقیقت شماره۳۷۴۲۳-۳-۹۳وپ پ مورّخ۱۱/۴/۱۳۹۳ جناب آقای مهندس حاج عباس کاظمی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که در رابطه با رد خواسته‌های کاملاً مشروع و برحقّ صنف فروشندگان موّاد نفتی سراسر کشور مرقوم گردیده است پاسخ دهد.

زیرا جوابهای ۹ گانه ایشان در نامه بالا به هیچ عنوان قانع کننده و منطقی نبوده و تأسفانه با واقعیات موجود و سوابق اشتغال مغایرتهای فراوانی دارد قطعاً برادر متعهد و عزیزمان که حقیقتاً یکی از مفاخر ایران اسلامی در زمینه پالایش موّاد نفتی و پالایشگاههای کشورهستند نه تنها هیچ توجهی به خواسته‌های مشروع و برحقّ ابرازی این صنف گمنام و زحمتکش صنعت نفت کشور ننموده‌اند بلکه پاسخهای دریافتی عیناً برابر است با بی‌منطقی، خلاف واقع گوئی و در حقیقت جوابی است گذرا به اعتراضات حدّاقل سی و چندسال گذشته صنف مسئول و زحمتکشی همچون دارندگان مبادی عرضه سراسرکشور.

گوئی تهیّه کننده پیش نویس یا نگارنده نامه همان افرادی هستند که وضع صنف را با تصمیمات اشتباه و یکطرفه بدون توجّه به منطق و قانون بدین جا کشانده‌اند که امروز و علیرغم سالها تبلیغ و دعوت سرمایه گذار واقعی و کسانی که میتوانند متحول کننده صنف و خدمات بایسته به مردم باشند هیچ انگیزه ورودی نداشته و ندارند.

متقابلاً خدمتگزارانی که در گذشته با یافتن وزیر ، وکیل جهت ایجاد مراکز عرضه موّاد نفتی تلاش می‌نمودند سالهاست با اعلام پرداختهای کلان و کاملاً یکطرفه به شرکت متبوع در پی تغییر شغل و ورود به اشتغالات دیگر طبق قانون می‌باشند. کاملاً صحیح است که این انجمن و شخص امضاء کننده سالهاست(نزدیک به حدود بیش از۳۰ سال) مشکلات، معضلات، تنگناها و نارسائیهای عدیده صنف در تمام سطوح اشتغال به انحای مختلف و با ارائه آمارهای متعدد بازگو و با پیگیری مدام و مستمر در پی رفع آن می‌بوده است. ولی پاسخ تلاش بیش از۳۰ سال همان است که بوده یعنی تفکرات نویسنده محترم نامه فوق الذکر جناب آقای معاون محترم وزیر نفت به شرح دریافتی موجود.

بنابر این برای جلوگیری از اطاله کلام پاسخ حاضر به نحو مورد اشاره ایشان در این نامه مرقوم و به حضور ایفاد می‌شود. متوقع است ضمن عنایت به مطالب آتی الذکر دستور بررسی همه جانبه صادر تا حدّاقل بعد از گذشت حدود یک ربع قرن با صحه صدر اوامر تشکیل جلسه ای فوق العاده با حضور تمامی افراد که شرکتهای یاد شده صلاح می‌دانند صادر تا روبه‌رو و رخ به رخ به اثبات رساند مدیران محترم فعلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران حتی از پاسخ به مسائل روشن پرهیز می‌نمایند چه رسد به رفع مشکلات بی‌شمار صنف؟!!!!

شوربختانه معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش نیز با آن که نزدیک به حدود یکسال است شاغل و افتخار مدیریت بر مجموعه بزرگی همچون فروشندگان فرآورده‌های نفتی ایران را به مرئوسین داده‌اند حتی از پاسخ تلفنی تا کنون دریغ فرموده و اصولاً وقت و لحظه‌ای برای استماع مشکلات بی‌حد این صنف نداشته و به‌جرأت می‌توان اعلام نمود که بعضی با ابراز مطالب غیر واقع در پی دور کردن مجموعه اصلی توزیع کننده مواد نفتی از ایشان هستند و حقاً در طول سالهای ماضی خصوصاً سال گذشته تا کنون بسیار خوب و شایسته عمل نموده اند؟!!!

لذا به ترتیب شروع جوابهای نامه ایشان پاسخ تقدیم می‌گردد:

۱- کارمزد(حق العمل ) :

کارمزد پرداختی مجاری عرضه کشور به دلیل عدم انطباق با شرایط واقعی و هزینه‌‌های مضاعفی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بدون اطلاع یا مشورت با صنف دستورات ضد و نقیض صادر و تحمیل می‌کند برابر نبوده، نیست و با روش فعلی نخواهد بود .

به همین لحاظ سرمایه گذران بخش خصوصی که بعضاً توانمندی و سرمایه لازم برای انجام چنین پروژه‌هائی دارند به اینگونه سرمایه گذاری و مشکلات بی‌شمارعدیده ناشی از آن ورود ننموده ونخواهند نمود زیرا در اولیّن مرحله و با اطلاع از قرارداد غیر قانونی و غیرحقوقی دریافتی و اعزام سرمایه گذار بی‌اطلاع به دفاتر اسناد رسمی و اخذ تعهد در تمامی زمینه‌ها که با نفی مالکیت آغاز و به نوعی تازه وارد تفهیم می‌نمایند که بعد از ورود نه تنها مالک نیست بلکه متقابلاً فرمانبر و ابزاری است در جهت انجام منویات مدیران بالا و پائین دستی شرکتهای ذیربط آنهم با قبول و تحمّل ضرر و زیان مضاعف نتیجتا ً یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم گسترش شبکه توزیع سوخت کشورعلیرغم نیاز بسیار بالا وجود این مهم و نابرابری حداقل هزینه‌های جاری بدون توجه به مالیات بر درآمد سالیانه با درآمدی است که شرکت تحت نام کارمزد در هر زمان که خود دلخواه بداند پرداخت و یا با برداشتهای میلیونی قسمت اعظم مبلغ قلیل کارمزد متعلقه را جریمه، کسر می‌نماید و یا هر کس که در شرکت ملی پخش شاغل است می‌تواند دستور عدم ارسال فرآورده به جایگاه و سپس تعطیلی محل پر رفت و آمد عمومی رابرای مدتهای مدید صادر و از پاسخگوئی به هیچ سازمانی هم ابائی نداشته باشد است به هر ترتیب چون با مراجعه به شرکت متبوع اعم از نواحی، مناطق، ادارات مرکزی حتی مقام شامخ معاونت محترم وزیر نفت حاصلی عاید و واصل نشد، مراتب عیناً به شخصیتهای مرتبط منعکس و سپس به کمیسیون محترم انرژی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران که بیش از۲۰سال است در کوران ما وقع قراردارد، منعکس و پس از رفت و آمدهای مکرر و بازگوئی مشکلات بی‌شمار مالی، اداری و قراردادی صنف و ارائه آمارهای روز و در نهایت اثبات عدم برابری کارمزد ناچیز متعلقه که حتی تکاپوی قسمتی قلیل، ازهزینه‌های افسار گسیخته جاری که غالباً قابل بررسی است را نمی‌نماید.

ماده ۲/۳۱ الحاقی بودجه ۱۳۹۲ در کمیسیون‌های محترم ذیربط و صحن علنی مجلس تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان در حدود شهریور ماه ۱۳۹۲ به ریاست محترم جمهوری اسلامی وقت ایران به شرح زیرابلاغ شده است:

بند:۲/۳۱ الحاقی به قانون بودجه ۱۳۹۲:

به منظور بر طرف کردن مشکلات مربوط به جایگاه‌های عرضه سوخت و ایجاد انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی به فعالیت جایگاهداری از تاریخ ابلاغ این قانون نظام کارمزدی به نظام حق العمل کاری تغییر می‌کند. میزان حق العمل باید قسمتی از ارزش فرآورده های قابل عرضه(فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده CNG ) و با توجه به نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت مجاری عرضه و میزان فروش فرآورده توسط مبادی عرضه به تصویب شورای اقتصاد به عنوان قیمت پایه تعیین و به مرحله اجراء در آید .

بنابراین از اسفندماه ۱۳۹۱ لغایت اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ این سازمان با مراجعه به ادارات مختلف در پی اجرائی شدن بند مذکور که حاصل بیش از۳۰ سال تلاش برای اثبات حقانیت این صنف مظلوم و زحمتکش است می‌بود. تا اینکه مدتها پس از نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ اطلاعیه تعدیل کارمزد فرآورده‌های نفتی برای سالهای ۹۲ و۹۳ مجاری عرضه ابلاغ (برای سهولت مراجعه فتوکپی پیوست است) گردید که تصور می‌کند اگر مورد به سالهای ۹۴ و ۹۵هم منتج می‌شد اطلاعیه یاد شده با ذکرتعدیل کارمزد سنوات۹۲،۹۳،۹۴ و ۱۳۹۵ بدون توجه به قانون اعلام می‌گردید.

نتیجتاً تقاضا دارد بدواً اطلاعیه ضمیمه مورد مداقّه کامل قرار گرفته تا مشخص گردد رقمی که پس از سالها انتظار و برای خروج صنف از تنگناها و مشکلات مالی همکاران ما به تصویب رسیده است با عنایت به صورت هزینه‌های ماهیانه تقدیمی قبلی چه میزان است؟! و با چه مرارت و صرف هزینه سنگین می‌باید بدین حداقل دست یافت.

مهمتر از همه ماده قانونی فوق الإشعار اعلام منسوخ بودن کارمزد و جایگزینی حق العمل می‌نماید که مجدداً تحت نام تعدیل کارمزد سالیانه از آن یاد شده است.

سوم آن که مصوبه یاد شده در قسمت پایانی مقرر میدارد حق العمل باید قسمتی از ارزش فرآورده‌های نفتی قابل عرضه با توجّه به نرخ تورم سالانه باشد و به عنوان قیمت پایه تعیین و به مرحله اجراء درآید .

حال آن که رقمی که شرکت ملی پالایش در نامه تقدیمی اعلام می‌دارد؛ با توجه به مصوبه ابلاغی و ماده۲/۳۱ به رأس هرم به عنوان درجات اعم ازممتاز تا درجه ۴ در ازای رقم پایه اعلام شده اضافه گردیده است که عملاً مخالف و مغایر قانون است، مضاف بر آن استدلال فرموده‌اند اگر جایگاه‌ ها ضرر ده هستند پس چرا ۶۲۰ متقاضی احداث جایگاه‌های جدید با تلاش آماده ورود هستند و۱۲۰۰ نفر دیگر ؟!!

این ادعا فقط می‌تواند صحت داشته باشد زیرا صحت وجود متقاضی دلالت بر سودآوری اشتغال ندارد. زیرا طبق اسناد موجود و شهادت کلیه افرادی که در سالهای نزدیک افتخار فروشندگی موادنفتی را کسب کرده‌اند کمتر از ۳ یا ۴ جایگاه مستقر در شمال غرب پایتخت ما بقی مدعی هستند درهنگام ارائه تقاضای احداث اطلاعات کاملاً نادرست و دور از حقیقت در اختیار آنان قرار گرفته و مطالب خلاف پس از ورود سرمایه گذار و اختصاص زمین و آغاز عملیات ساختمانی توسط بعضی از کارمندان مناطق و یا نواحی شرکت عنوان گردیده است.

البته پس از احداث و شروع به کار واحد جدید کمتر از چند ماه عکس گفتار و رویاهای طلائی ترسیم شده هویدا و به اثبات رسیده و با توجه به مدارک دریافتی و قرارداد یکطرفه موجود جای برگشت هم باقی نگذارده است چون پس از شروع به کارعلاوه بر سایرعوامل که فوقاً اشاره شد تهدید به اقدامات وزارت کشور، استانداری‌ها، شورای تأمین استانها، فرمانداران، وزارت نفت، شروع که عامل باقی ماندن جایگاهی با سرمایه شخصی و متوقع خدمت وخدمتگزاری است گردد.

همچنین استدعا دارد سؤال فرمایند اگر چنین است که در نامه مرقوم داشته اند پس چرا در مقابل خیل عظیم سرمایه گزاران جدید به ترتیبی که حتی در لیست انتظارهستند، اجازه جمع آوری و تغییر شغل طبق قوانین اساسی، مدنی و عرف سرمایه‌گذاری صادر نمی‌فرمایند؟!!

اینک با عنایت به مطلب بالا که جمله مستند هستند به اثبات خواهد رساند که اکثریت قریب به اتفاق همکاران ورشکسته ما با ضرر و زیان وظیفه حساس و خطیر محوله را سالهاست به انجام رسانده و در ازای دریافت حق العمل متناسب و یا قدردانی، مورد انواع و اقسام تضییقات، اتهامات و کیفرهای بی‌دلیل مالی و حیثیتی قرار می‌گیرند.

۲- اعتراض به کسری غیر متعارف:

جای تأسف است که برادر بزرگوار و ارجمندمان در ازای انعکاس ادعای واهی و دور از حقیقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچگاه در پی سؤال و یا تفسیر ادعا و اتهام عنوان شده که طی آن میلیاردها تومان جرائم بسیار سنگین برای مالکین مبادی عرضه که در توزیع انواع فرآورده بی‌تقصیر هستند تعیین، ابلاغ و بلافاصله از اولین کارمزد آنان، غیرقانونی و من غیرحق کسر و برداشت شده است برنیآمده اند؟ !!!!!!!

در این رابطه توضیح زیر ضروری است از طریق انبارها در تهران و دیگر استانها مستقیم یا غیر مستقیم فرآورده‌های مختلفی به مجاری عرضه ارسال می‌گردد. در این رابطه تعهد غیرمکتوب مؤسسین مجاری عرضه فروش موادنفتی از طریق سامانه های غیرهوشمند و تلمبه‌های منصوبه است. یعنی اگر حتی قطره ای مواد از این طریق فروش رفته باشد جایگاه می‌باید پاسخگو باشد.

اما در رابطه با مخازن دفنی زیر زمینی مطلب کاملاً مغایر است با موضوع بالا زیرا پس از تحویل موادنفتی به مبادی تابعه علیرغم مشکلات بی‌شمار که حداقل چندمین ده باراست به مقامات محترم و ماشاءا... فراوان شرکت ملی پخش و یا مقام منیع معاونت محترم وزیرنفت اعلام شده است وجوه ناشی از ارزش موادنفتی دریافتی از انبارها اعم از بنزین معمولی، سوپر، نفت، گاز و ... ظرف ۴۸ ساعت طبق مصوبه هیأت محترم مدیره شرکت بحسابهای یکطرفه دولتی،اینترنتی ویا واریز مستقیم منظورمیگردد.پس تااین لحظه هیچ بدهی ویاکسرپرداختی درزمینه حجم موّادنفتی دریافتی فی ما بین وجود ندارد.

لیکن بنا به عدم کیفیت بنزین و یا نفت و گاز ارسالی به خصوص در سنوات اخیر که الحمدا... به خوبی از جریان ما وقع مطلع هستند، دستکاری‌های بعضی رانندگان نفت‌کشهای اعزامی، ساعات نامناسب، به موقع و یابی موقع ارسال موادنفتی به جایگاه‌ها بنا به دلایل متعدد از جمله عدم وجود نفتکش و... طول مسیر از انبارها به عنوان مبداء تا جایگاه‌ها به عنوان مقصد گرما یا سرمای بیش ازحد هوا، عدم دیپ گیری صحیح مشابه سنوات قبل ( توجه خواهند داشت چند سالی است اندازه گیری یا دیپ گیری نفت‌کشها که می‌بایست توسط نیروی انتظامی انجام شود تحت اختیار شرکت ملی پخش در واحدهای داخلی صورت می‌گیرد ) حمل بلافاصله موادنفتی از پالایشگاه‌ها به انبارها وعیناً جایگاه‌های بدون توقف ونگهداری ۴۸ ساعت قبل از توزیع در انبارها مشابه قبل که فرآورده خود را بیابد و آماده عرضه گردد، از همه مهمتر نحوه تحویل موادنفتی درست مشابه قرون وسطی براساس دیپ چشمی است که در این رابطه صدها عیب و ایراد متعدد بر آن مترتب است. چراکه درکشورهای همسایه مانند: پاکستان، ترکیه و یا شاید افغانستان تحویل موادنفتی به واحدهای عرضه کننده به وسیله شماره اندازخاص منصوبه درمحل جایگاه و یا فیکس شده در نفتکش اعزامی است درنتیجه احتیاج به دیپ برای تحویل کامل یا ناقص مواد ارسالی نداشته و پس از تحویل فرآورده بارنامه مربوطه وسیله دستگاه شماره انداز پرفراژ شده و نمایانگر میزان دقیق موادنفتی دریافتی است.

البته ده‌ها و صدها مورد اعتراض دیگر نیز در جهت عیوب تحویل توسط دیپ چشمی موجود است که انشاءا... تعالی در جای خود به عرض رسانده خواهد شد.

حال ملاحظه فرمایند فرآورده که به مقدار بارنامه تحویل و شماره اندازها دلالت بر انجام صحیح امر می‌نمایند و مؤسس جایگاه نیز قبلاً وجوه ارزش آن را پرداخت نموده است برای کسرچند ده لیتر که اگر تانکرها قابل فشردن بادست هم باشد قابل برداشت نیست به‌عنوان مثال: ۳۰ تا ۵۰ لیتر در خانه های تانکر به بی‌شمار دلایل باقی می‌ماند در طول ماه رقم به ۱۵۰۰ لیتر در طول سال به ۱۸۰۰۰ لیتر برای روزانه یک تانکر بالغ می‌گردد. این رقم کسری غیرمتعارف تلقّی وجایگاه‌داربی‌گناه، بی‌پناه می‌باید مابه‌التفاوت ارزش دولتی و یا آزاد آن را در پایان سال بدون انجام هر گونه جرم و جنحه‌ای تحت عنوان کسری غیر متعارف که ناشی از عملکرد ناصحیح شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تولید و یا توزیع است پرداخت والا مستقیماً و با هر دستوری ازمحل کارمزد ناچیز جایگاه‌ها کسرمی‌گردد. جدیداً بزرگواری فرموده عنوان داشته اند؛ در ازای کسر این رقم جبری ماهیانه جمع کل سالیانه کسرخواهد شد .

به عنوان مثال: برای نفتگاز توزیعی و یا قبلاً نفت سفید هیچ رقم و لیتری برای ریخت و پاش فرآورده، انواع و اقسام خوردگی‌های نفتکش‌های حامل مواد در نظر گرفته نمی‌شود و کاهاً قیمت نیز به ارزش F.O.B خلیج همیشه فارس محاسبه و حقیقتاً رقم دور از انتظاری حاصل می‌گردد که شاید برابر چند ماه کارمزد جایگاه‌هاست. مضافاً برای بنزین پس از کسر ۴۵ لیتر در هر۱۰۰۰۰ لیتر این عمل صورت می‌گیرد. کسراین رقم چون بدون جلب رضایت توزیع کنندگان است غیرقانونی و غیر شرعی است. البتّه در جهت روشن نمودن بیشتر مطلب انشاءا... تعالی درجلسه‌ای که تشکیل خواهد شد حضوراً و با اسناد معتبر سایر مطالب غیرقانونی این بخش به عرض رسانده خواهدشد.

ضمنا: مرقوم داشته‌اند؛ اعتراض جایگاهداران در این مورد به خصوص در کارگروهی که تشکیل خواهد شد مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد.

ضمن تشکر از صدور این دستور استدعا می‌شود اعتراض جایگاه‌های عرضه مواد سوختی در این زمینه در کارگروه یاد شده و با حضور نماینده این سازمان تشکیل و مورد رسیدگی و بررسی همه جانبه قرار گیرد مضافاً دستور عدم کسر مبالغ جریمه غیر قانونی نیز به مناطق ابلاغ گردد تا از کسر مبلغ خودداری فرمایند.

۳- اعتراض به مفاد قرارداد منعقده:

یکی دیگر از اعتراضات صنف و جایگاهدار ۲ یا ۳ نمونه فرم قراردادی است که با آنان متعقد می‌گردد. توجّه خواهند داشت نمونه در۳ مجلد تحت نام قبل ازانقلاب، چند ماه بعد از انقلاب تا حدود ۸ سال پیش و آخرین، قراردادهای فعلی است. انشاءا... تعالی پس ازمطالعه قراردادهای ۳ گانه تقدیمی شخصاً تغییرات تحمیلی، یکطرفه وغیرقانونی را که پس از احداث واحد یا بلافاصله روز قبل از افتتاح یا ماهها پس از گشایش و علیرغم اعزام متقاضی تأسیس به دفاتر اسنادرسمی و اخذ تعهد محضری دال بر اینکه حتمــاً محل پمپ بنــزین باقی بمـاند، تقاضای تغییر شغل و تعطیـل نشـود، اعتراض در زمینه کارمزد انجام نگیرد و دیگر دستورات اخذ و پس از دریافت امضاء متقاضی در حضور شهود که انشاءا... حتماً جزء آن دسته ۶۲۰ و یا ۱۲۰۰ نفری است گرفته شده و جایگاه با آن که جدید و استفاده نشده برابر استانداردهای تعریفی است همزمان به شبکه توزیع سوخت با عنوان بی‌درجه از نظر کارمزد فعال می‌گردد. پس از فعالیت می‌باید بین ۶ ماه تا یکسال ابتدای ورود بی‌درجه بماند و بعد از آن چک لیستهای ۱۴ تا ۱۵ صفحه‌ای قائم به اشخاص ارائه که مؤسس جایگاه موظف است از ابتداء تا انتهاء ۱۴ تا۱۵صفحه چک لیست را درست مشابه فرم امتحانی دانش آموزان وسیله ده‌ها نفر نماینده اعزامی بی‌عیب و نقص تکمیل و ارائه تا مشمول نمره و سپس درجات ۵ گانه از ممتاز تا درجه ۴ که عنوان بی‌درجه است را کسب نماید.

مضافاً مدتی بیش از ۶ سال است حسب دستور مقام شامخ معاونت اسبق وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش قرارداد جدیدی توسط این انجمن تهیه و تقدیم شده است. لکن تا این تاریخ مگر به غیر از یکبار در سنوات گذشته که واحد بازرگانی شرکت قرارداد دیگری تنظیم و از سندیکا نظر خواهی شده بود هیچ تماس و یا پاسخی داده نشده و در هیچ جلسه‌ای هم بدین منظور دعوتی از این سازمان به طور مطلق نشده است علیرغم آن که در نامه مرقوم شده است برای دستیابی به قرارداد قابل قبول جلساتی با این سازمان تشکیل و در چند مورد اختلافاتی وجود داشته که بر طرف خواهدشد؟!!!(فتوکپی قراردادپیشنهادی پیوست است) به هر صورت مطلب ابرازی خلاف، دور از حقیقت و غیر واقع است و این انجمن ضمن تکذیب درهیچ جلسه‌ای برای قرارداد جدید حضور نداشته و اطلاعی هم از مفاد قرارداد نادیده ابرازی ندارد.

نتیجتاً طبق مادّتین ۱۰ و ۱۹۴ قانون مدنی و قوانین اساسی خواهان انعقاد قراردادی اصولی، قانونی و کاملاً مرضی الطرفین است. با علم و اطلاع بر آن که در انعقاد اینگونه قراردادها می‌باید وضع حکومت و شرایط سازمان حاکم به طریقی منظور نظر قرارداشته باشد که در این رابطه نیز آماده همکاری و معاضدت بوده وخواهد بود.

۴- اجرای طرح درجه بندی:

متأسفانه پس ازمدّتی این طرح افزایش دهنده حداقل درآمد تبدیل به غول بی‌چراغی شده است که شوربختانه باقیمانده اندوخته همکاران ما را از بین برده و خود نیز تبدیل به تهدیدی شده است که با مطالبه حتی اختلاف حساب فی ما بین جایگاهدار و شرکت بلافاصله درجه اخذ و جایگاه از مرتبه افلاک به خاک سقوط می‌نماید. در جهت اجرای بهتر چک لیستهای درجه بندی تا پایان سال ۱۳۹۱ در اواخر سال جلساتی بین این انجمن و معاونت بازرگانی در جهت توافق در متون چک لیستها وجود داشت که علیرغم توافق باز هم هرمنطقه به نفع وصلاح دید خود، متون را تعبیر و تعریف می‌نمود از شروع سال ۱۳۹۲تا کنون نیز هیچ دعوتی برای مطالعه چک لیستهای درجه بندی و توافق در انجام آن برای سال بعد صورت نگرفته است . به هرصورت چون نحوه ارائه درجه قائم به افراد است با مشکلات بی‌شماری توأم است که می‌باید بخواست خدای بزرگ در جلساتی با تصمیم گیری صحیح به شیوه قابل عمل و اجرا تبدیل گردد.

زیرا درجات اخذ شده با سرمایه‌های بسیار سنگین در حال حاضر دست آویزی است برای کارمندان تا با کوچکترین مطلب در ارتباط یا بی‌ارتباط اخذ و جایگاه از هستی ساقط و یا غیرفعال گردد.

۵- درخواست تسهیلات:

سالهاست هیچگونه تسهیلات در رابطه با رفع مشکلات مالی جایگاه‌ها و یا ایجاد طرحهای جدید در نظر گرفته نشده است. علیرغم آن که مبادی عرضه سراسر کشور عامل اصلی در راه اندازی معضلات مالی بانکهای مختلف طرف قراداد شرکت متبوع هستند. متأسفانه برای رفع نیاز خود بهه هیچ عنوان ملجاء و پناهی نداشته و ندارند.

همچنین شرکت در موارد اصلی که می‌باید با کمک واحد جدیدی احداث و به شبکه توزیع سوخت وارد نماید حتی برای وام‌های اولیه که بانک‌های عامل پرداخت کننده رقم هستند با ایرادات متعدد و ایجاد شبکه‌ای فی الواقع سؤال برانگیز نظارت در وام پرداختی بانک‌ها که وثیقه چند برابر مبلغ وام اخذ و سپس برای دیر پرداخت حتی یک قسط بهره مرکب طلب می‌نماید دخالت نموده و پرونده اینگونه افراد که واجد شرایط می‌بوده و در جهت ساخت جایگاه جدید ورود می‌نماید شاید سالها در شرکت بین دوایر مختلف در رفت و آمد است و متأسفانه آخرالامر با تخصیص درصد پیشرفت انجام کار شخص متقاضی می‌باید به جای۱۰۰% ،۱۲۰%پیشرفت کار داشته باشد تا برای آخرین قسط به بانک معرفی شود؟!!!

بدین طریق تحقیقاً تمامی انگیزه‌ها از بین رفته و ورود کننده پی به عبث بودن اشتغال خود خواهد برد.

۶- اعتراض به صدور مجوز احداث جایگاههای عرضه جدید:

حقیقتاً اگر سازمانی مأمور بررسی صدور مجوز احداث جایگاه‌های جدید در سطح کشور گردد به خوبی از اعتراضات مشروع و منطقی و حقه این صنف مطلع وآگاه خواهدشد. زیرا ارائه صدها مجوز احداث جایگاه تک یا دو منظوره در مناطقی که هیچ ضرورت نداشته و استفاده از مفاد قرارداد یکطرفه‌ای در زمینه بعضی مسائل اقتصادی و صنفی رکن رکین اعتراضات این سازمان است.

چرا که وقتی دراحداث مبادی جدیدعرضه دقت گردد، ملاحظه خواهد شد بیشترین اینگونه جایگاهها در مناطقی قرار دارند که هیچ دلیل توجیهی برای احداث نداشته و با صدور موافقتهای اصولی و احداث دیوار به دیوار جایگاه‌ها در مناطق غیر ضرور دقیقاً رسالت شرکت در احداث جایگاه‌های جدید را مشخص می‌نماید.

برای نمونه از ابتداء تا انتهای جاده تهران تا ورامین ۸ جایگاه جدید الاحداث و با وجود۳ جایگاه قدیم در مسیری ۲۵ کیلومتری ۱۱ جایگاه تک و۲ منظوره به انضمام صدها فروشندگی نفت سفید و نفتگاز و غیره فعال است.

توجّه داشته باشند تعدادی از۶۲۰ نفر متقاضی و یا۱۲۰۰ نفر دیگر و در لیست انتظار متقاضی احداث مجتمع‌های بزرگ در این مسیر هستند. عنایت فرمایند در لیست ابلاغی شرکت محترم متبوع حتی در فکر آنانی نیز بوده است که کارمزدشان تکاپوی حقوق دو یا سه نفرکارگر را نمی‌نماید زیرا فروشی ندارند، هیچوقت سؤال نشده انگیزه موافقت با احداث اینگونه جایگاهها چه بوده است؟!

چرامی‌باید میلیاردها ریال از سرمایه مردمی که به نوعی بیت المال است در بیابان‌ها و مکان‌هائی صرف گردد که حتی نمی‌تواند روزانه بین۳۰۰تا۵۰۰ لیتر بنزین عرضه نماید؟!!

مضاف بر آن برای نمونه در تهران جاده ساوه و شهرک‌های متعدد اطراف آن، جاده قدیم تهران/قم و یا دیگر جاده‌ها و مهمتر دیگر استانهای کشور احداث جایگاههای بی‌ارزش از نظر بازده کاری شده است در حالیکه در مناطق جدید و پر رفت و آمد و آنجا که ضرورت وجود پمپ بنزین، ملموس است هیچ جایگاهی وجود ندارد و با این اوصاف به وجود نخواهد آمد.

امید است حداقل با رجعت به گذشته توجیه منطقی اقتصادی منظور نظر مسئولین محترم واقع گردیده تا از این حیف و میل سرمایه‌های عمومی و مردمی جلوگیری گردد.

۷- درخصوص هزینه‌های مربوط به تجهیزات و تعمیرات سامانه هوشمند سوخت وعدم پرداخت حقوق اپراتور:

خوشبختانه در نامه ارسالی معاونت محترم وزیر وقت در بند ۱ نامه مشخص گردیده تورم به هر میزان که باشد شرکت بر اساس مبلغ تخصیص یافته به کارمزد این مهم را سر و سامان می‌دهد نه آن که عنایت به تورم داشته باشد. چرا که عنوان فرموده اند؛ مورد اعتراضات متعدد بعضی سازمان‌ها قرار خواهند گرفت.

حال ملاحظه فرمایند حداقل در سنوات ۹۰، ۹۱ و ۱۳۹۲ شاخص تورم طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روندی صعودی از ۲۵ تا ۳۹% را تجربه کرده است. شایسته است متقابلاً عنوان شود با افزایش ۲۵% در نهایت به شاخص کارمزد در ازای تعیین حق العمل چطور و چگونه هزینه‌های مربوط به تجهیزات، تعمیرات سامانه هوشمند و حقوق اپراتور منظور شده است؟

۸- فروش اعتباری:

در شروع استفاده از سیستم هوشمند و پس از درخواست‌های مکرر مقرر گردید خرید مجاری عرضه در سراسر کشور از ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت اعتباری افزایش یابد.

امید است توجه به قیمت عرضه موادنفتی در آن تاریخ داشته باشند به هر صورت مصوبه بالا در بعضی مناطق مانند: منطقه تهران شاید دقیقتاً اجرائی و در بعضی مناطق تبدیل به ارائه تنخواه گردان۲۴ساعت گردید که مورد اعتراض همکاران ماست. در حال حاضر با افزایش قیمت فرآورده و از همه مهمتر عدم وجود تنخواه گردان مکفی در جایگاهها و پرداختهای اینترنتی با کشیدن کارت توانی برای استمرار خرید موادنفتی باقی نگذارده و اجباراً مجاری تابعه در پایان هر ۱۰ روز که می‌باید تسویه حساب نمایند مخازن را تا حد قابل برداشت تخلیه و خود را برای خرید روز بعد از دهه آماده می‌نمایند که این عامل باعث تعطیلی و اختلال در وضع انبارها و نفتکش‌هاشده و متأسفانه با صدور اطلاعیه و دستورالعمل‌ها علیرغم اخذ سفته‌های دوامضاء اعتباری میلیاردی از جایگاه‌ها باعث تعدیل رقم کارمزد حداقلی نیز که دریافت می‌دارند شده است.

لذا ضرورت افزایش خرید اعتباری اجتناب ناپذیر است و حقیقتاً باعث سرافرازی است که مشخص فرمایند به چه طریق می‌توان در مخازن جایگاه به تعداد چند دستگاه حداقل ۵۰۰۰ لیتر در هر مخزن به دلیل جلوگیری از سوختن شناور نگهداری نموده و هیچ تنخواه گردانی نیز بدین امراختصاص ندارد.

بنابر این ملاحظه می‌شود نظرات ابرازی غیرکارشناسی و ناممکن است و انشاءا... در جلسه حضوری توضیح کامل داده خواهد شد.

۹- تقاضای کارمزد بالاتر برای فروش فرآورده با نرخ آزاد در جایگاهها:

بدواً اعلام شده هیچگاه نرخ کار مزد مجاری عرضه تابعی از نرخ فرآورده توزیعی نبوده است. شایسته است ماده ۲/۳۱ مصوب مجلس شورای اسلامی ایران مجدداً مورد بازخوانی قرار گرفته تا مشخص گردد مصوبه اعلام حق العمل که تعریف آن نیز درصدی از ارزش فرآورده است را می‌نماید.

پس از ابر از شرکت ملی پالایش و پخش بدون توجه به مصوبه ۲/۳۱ سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی ایران است.

مضافاً در سالهای ۸۶ و ۸۷ برای فروش بنزین آزاد ۱۰۰% و یا ۵۰% کارمزد به صورت اضافه پرداخت می‌شد که در سال ۱۳۸۸ قطع و به اعتراضات این انجمن نیزتوجه نشده است.

همچنین از شروع چند گانگی قیمت بنزین و بنزین سوپر چرا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران حداقل بنزین آزادی که بامبلغ -/۰۰۰/۷ ریال و یا فعلاً-/۰۰۰/۱۰ریال توزیع می‌گردد را با تبخیری معادل گذشته-/۰۰۰/۴ ریال و فعلاً -/۰۰۰/۷ریال محاسبه و پرداخت می‌نماید.

آیا بنزین سوپری که در گذشته به صورت آزاد -/۰۰۰/۸ ریال و فعلاً -/۰۰۰/۱۱ ریال عرضه میگردد در گذشته براساس -/۵۰۰/۵ ریال و فعلاً -/۰۰۰/۸ ریال می‌باید حق تبخیر دریافت دارد؟!!!

لذا بر مصداق از مفصل نکته مجملی گفتم انشاءا... تعالی به عمق مشکل پی برده و دستور لازم صادر خواهید فرمود.

۱۰- مخالفت با نحوه عرضه موادنفتی بر اساس سیستم غیر هوشمند فعلی:

انجمن در گذشته و سپس در طول سنوات اجرای طرح به انحای مختلف مخالفت خود مبنی برعرضه با محدودیت موادنفتی خصوصاً سیستم ناهوشمند منصوبه را اعلام و تالی فاسدهای متعدد را یادآوری نموده است .

اما شوربختانه تا کنون به هیچ عنوان مورد قبول واقع نشده است بنابراین برای آخرین بار و شاید بیش از ۱۰ بار گذشته مجدداً مخالفت با انجام طرح بی محتوی ناهوشمند را اعلام و تقاضای قطع مورد و فزایش قیمت فرآورده تا میزان مورد قبول مسئولین و مردم را دارد.

در خاتمه امید است پاسخ حاضر که حقیقتاً نمی‌تواند رساننده کامل منظور باشد را با دیده اغماض پذیرفته و دستور تشکیل جلسه و رسیدگی به تقاضای مکرر این صنف را صادر و ابلاغ فرمایند.

قبلاً از محبت وهمکاری صمیمانه آن برادر گرامی سپاسگزاری نموده امید دارد در خدمت به اسلام و جامعه مسلمین موفق و مؤید باشید. انشاءا...

بانهایت احترام-ارادتمند

بیــــــــــژن حاج محمدرضــــــــــا

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی

گیرندگان رونوشت:

۱-برادرارجمندجناب آقای دکترعلی لاریج

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار