حسینی در پاسخ به سوال نادران در صحن مجلس:
نمیتوان از وزیر اقتصاد در امور ارزی پاسخ خواست/قانون وظایف وزرا را تعیین میکند
خبرگزاری پانا: وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نادران نماینده مردم تهران با بیان اینکه براساس ماده ۱۹۳ آییننامه داخلی مجلس نمیتوان از وزیر اقتصاد درباره امور ارزی پاسخ خواست، گفت: براساس قانون پولی و بانکی، شورای پول و اعتبار و قانون برنامه پنجم، مسئول پاسخگویی به مشکلات و تلاطمات ارزی ریاست بانک مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری پانا، سید شمسالدین حسینی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال الیاس نادران نماینده مردم تهران با بیان اینکه من امروز در چارچوب قانونی و حقوقی به سوال نماینده پاسخ میدهم، گفت: براساس قانون طرح سوال از وزیر و یا مسئولان دولتی و پاسخگویی آن مسئولان باید براساس ماده ۱۱۳ آییننامه داخلی باشد، حال سوالی مطرح میشود که آیا سوال امروز نماینده از بنده مطابق با قانون است؟
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه براساس قانون بنده باید در رابطه با وظایف خود پاسخگو باشم، افزود: در نشست قبل هم مشاهده کردیم که تعدادی از نمایندگان در رابطه با این موضوع تذکراتی داشتند، حال باید پرسید که براساس قانون وزیر اقتصاد مسئول پاسخگویی مشکلات ارزی است یا افراد دیگر؟
حسینی به پاسخ محمدرضا باهنر نایبرئیس مجلس به اخطار یکی از نمایندگان در نشست قبلی صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: آقای باهنر در آن جلسه تذکرات و اخطارهای نمایندگان را جدی و قابل تعامل دانست، از طرف دیگر براساس ماده ۱۹۳ آییننامه داخلی مجلس هر نماینده در رابطه با مسائل داخلی، خارجی و بینالمللی میتواند از وزرا و مسئولان دولتی سوال کند. حال باید گفت که مرجع تعیین وظایف وزرا، قانون است نه عنوان وزیر و برداشت افراد دیگر.
این عضو هیات دولت ادامه داد: بنده هم اعتقاد دارم که مدیریت ارزی امری اقتصادی است، اما چرا نمایندگان حوزههای دیگر مانند صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی، واردات و صادرات را اقتصادی نمیدانند؟ بنده شک ندارم که نمایندگان حوزههای دیگر را هم اقتصادی میدانند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تغییر وظایف وزیر اقتصادی در چند دهه اخیر در حوزه ارز توضیح داد: در دهههای گذشته مدیریت ارز و بانک مرکزی یکی از وظایف وزیر اقتصاد بود، اما بر حسب زمان این وظایف تقلیل یافت. در قانون پولی و بانکی کشور در بندهای «د» ماده ۱۱ ، «الف» ماده ۲ و «ج» ماده ۱۱ به صراحت آمده است که تنظیم مقررات معاملات ارزی، تعیین برابری پول و نرخ خرید و فروش ارز برعهده بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: براساس قانون بانک مرکزی دو رکن اصلی دارد که یکی از ارکان مجمع عمومی صاحبان سهام است که این افراد میتوانند عزل و نصب رئیس کل را برعهده بگیرند. رکن دیگر این بانک شورای پول و اعتبار است که سیاستگذاری را برعهده دارد. از طرف دیگر در بند «الف» ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی کشور، ریاست مجمع به وزیر اقتصادی و امور دارایی داده شده بود که در مجموع وزیر اقتصادی ریاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را برعهده داشت.
حسینی افزود: چند سال بعد از قوانین قبلی، قانونهای دیگر اصلاح شد. به طور مثال در ماده ۸۳ قانون برنامه سوم توسعه، ریاست و برنامه مدیریت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییر کرد، از اینرو ریاست شورای پول و اعتبار به رئیس کل بانک مرکزی داده و وزیر اقتصادی بهعنوان یک عضو در شورا باقی ماند، از طرف دیگر در بندهای «هـ» و «و» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بار دیگر تغییر کرد که با این تغییرات ریاست بانک مرکزی به رئیس جمهور سپرده شد، همچنین ریاست شورای پول و اعتبار نیز از وزیر اقتصاد گرفته و به رئیس کل بانک مرکزی سپرده شد.
این عضو کابینه دولت دهم با بیان اینکه در مواد ۸۸ و ۸۹ برنامه پنجم توسعه بار دیگر شاهد تغییر روابط حقوقی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بودیم، تصریح کرد: براساس آخرین تغییرات مدیریت بانک مرکزی و امور ارزی برعهده رئیس این بانک قرار داده شد که این بانک هم زیر نظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه براساس ماده ۱۹۳ آییننامه داخلی مجلس نمیتوان از وزیر اقتصاد درباره امور ارزی پاسخ خواست، گفت: براساس قانون پولی و بانکی، شورای پول و اعتبار و قانون برنامه پنجم، مسئول پاسخگویی به مشکلات و تلاطمات ارزی ریاست بانک مرکزی است.
وزیر اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه به طور حتم مبانی اظهارات من قانون است، اظهار کرد: نمایندگان باید بدانند که قانون وظایف وزرا را تعیین میکند، از اینرو بنده با استناد به برنامه پنجم و ماده ۱۹۳ آییننامه داخلی مجلس قادر به پاسخگویی به سوال آقای نادران نیستم.
ارسال دیدگاه