پانا ازتلاش برای تطابق لایحه حمایت از تولید ملی با خصوصی سازی گزارش م
منع قانونی دولت از تصدی گری در شهرک های صنعتی
خبرگزاری پانا: رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه طبق پیشنهادات به تایید رسیده قرار است اصلاحاتی در لایحه حمایت از تولید ملی ایجاد شود که یکی از آنها ممنوعیت رد دیون موسسات شبه دولتی از طریق واگذاری و منع قانونی دولت از تصدی گری در شهرك های صنعتی است تا این لایحه در تضاد قانونی با اجرای قانون اصل ۴۴ نباشد .
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانونی مهم در راستای خصوصی سازی در کشور بوده اما در اجرا با مشکلاتی مواجه شده و انتقادهایی از سوی کارشناسان به شیوه خصوصی سازی در کشور وجود دارد در این راستا تلاش می شود تا تمامی قانون های جدیدی که در کشور به تصویب می رسند با اجرای قانون خصوصی سازی در کشور تطبیق داده شوند.
حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درباره دلایل اجرایی نشدن سیاست های کلی اصل ۴۴ ، تصریح كرد: طبق بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم كه یكی از عمده ترین دلایل عدم اجرای سیاست های اصل ۴۴ خود این قانون است. بنابراین پیشنهاد اصلاح آن را ارائه كردیم.
وی با بیان اینکه اصلاحات انجام شده در مورد سیاست های کلی اصل ۴۴ در مراحل پایانی تصویب خود قرار دارد، عنوان کرد: طبق پیشنهادات به تایید رسیده قرار است از این پس رد دیون موسسات شبه دولتی از طریق واگذاری ممنوع شود.
این نماینده مجلس با بیان این نكته كه كارگروهی با هدف اصلاح قانون سیاست های اصل ۴۴ تشكیل شده گفت: بعد از بررسی های صورت گرفته تصمیم گرفتیم ۷ بند از این قانون را اصلاح كنیم.
وی تاکید کرد: منع قانونی دولت از تصدی گری در شهرك های صنعتی یكی از مهم ترین اصلاحاتی است كه تاكنون صورت گرفته و
موسسات شبه دولتی كه در بحث واگذاری ها به طور گسترده ای وارد شدند و تا ۴۰ درصد سهم بازار را از واگذاری ها به خود اختصاص داده اند، نكته دیگری بود كه در بحث اصلاحات این مورد اشاره قرار گرفته و قرار است اصلاح شود.
فولادگر تاكید كرد: طبق آمار تایید شده تا کنون ۸۳ درصد از كل منابع واگذاری ها به رد دیون اختصاص پیدا كرد كه زنگ خطری جدی برای اقتصاد به شمار می آید.
رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس افزود: این میزان منابع باید در سرمایهگذاریها و تكمیل پروژه های نیمه تمام خرج می شد كه متاسفانه این چنین نشد؛ بنابراین اقدام به اصلاح قانون كرده و رد دیون به این موسسات را ممنوع كردیم و شركت های وابسته و عمومی موظف شدند كه اطلاعات خود را به طور شفاف در اختیار بورس قرار دهند.
وی خاطر نشان كرد: حضور موسسات شبه دولتی در بورس باعث نظارت پذیر شدن آن ها می شود و با اصلاحات صورت گرفته، بخش خصوصی واقعی نیز میتواند در واگذاری ها نقش جدیتر و گسترده تری ایفا كند.
فولادگر ادامه داد: در بودجه سال ۹۳ سهم رد دیون كاهش پیدا كرد. امیدواریم در سال آینده براساس اصلاحاتی كه به زودی تصویب می شود به طور كامل حذف شود.
این نماینده مجلس همچنین با اعلام این خبر كه طبق ابلاغیه دفتر رهبری از این پس طرح ها و لوایح قبل از تصویب باید در مرحله بررسی با سیاست های كلی اصل ۴۴ نیز مطابقت داده شود، گفت: این موضوع سال ها قبل نیز وجود داشت ولی به مرور زمان مورد غفلت قرار گرفتو حالا مقرر شد كه همه طرح ها و لوایح در مرحله بررسی با سیاست های كلی اصل ۴۴ مطابقت داده شوند و مغایرت ها برطرف شود.
عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد نیز ضمن طرح انتقاداتی به شیوه خصوصی سازی در کشور با تاکید بر ضرورت واگذاری مدیریت واحدها پس ازخصوصی سازی گفت: بخش خصوصی ظرفیت بالایی برای کمک به دولت دارد اما متاسفانه بخش عمده ای از خصوصی سازی های صورت گرفته در بخش های مختلف اقتصادی کشور خصوصی سازی واقعی نبوده است .
محمدخوروش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به این پرسش که در عدم حضور بخش خصوصی خصولتی ها شکل گرفته اند ،بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی قانون کشور است و نمی توان بدون مصوبه مجلس اجرای آن را متوقف کرد اما فضای واقعی برای بخش خصوصی واقعی نیز مهیا نیست که وارد فضای خصوصی سازی در کشور شود .
خوروش عنوان کرد: اگر آن فضا آماده شود و بخش خصوصی واقعی واحدهای بزرگ را مدیریت کند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشند .
عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد اظهار کرد: مهمتر از خرید مدیریت این واحدها پس از خصوصی سازی است و برخی از این واحدها قبل از خصوصی سازی به کمک های بی شمار دولتی وابسته اند که پس از خصوصی سازی ممکن است این حمایت ها را از دست بدهند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی با این هزینه ها قادر به اداره واحدهایی نیست که در گذشته با سیستم حمایتی دولتی اداره می شده اند.
به گزارش پانا خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی قدرتمند که بتواند در رقابت با بخش دولتی و سایر بخش های اقتصادی مدیریت امور را برعهده گیرد از جمله موضوعاتی است که می تواند در رشد اقتصادی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی موثر باشد .
ارسال دیدگاه