بانک مرکزی ۳ فرم جدید عقود تسهیلات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد
خبرگزاری پانا: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرم عقود تسهیلات بانکی در سه موضوع «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشینآلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» را یکنواخت و جهت بهره برداری به شبکه بانکی ارسال و بانک ها را ملزم به اطلاع رسانی در این باره به مشتریان خود کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،در بخشنامه صادره بانک مرکزی آمده است ؛در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواختسازی فرم عقود تسهیلات بانکی »، بدینوسیله به پیوست فرم قراردادهای «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشینآلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» که در هزار و صد و هشتاد و دومین جلسه ۱۳۹۳/۴/۲۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت اجرا ایفاد میشود.
مصوبه فوق از شنبه ۱۳۹۳/۷/۲۶ لازمالاجراست و از این تاریخ، تمامی قراردادهای جدید مربوط به این عقود صرفاً بر اساس فرمهای پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد میشود. لذا ضروری است تا زمان لازمالاجرا شدن این مصوبه، تمامی تمهیدات لازم، از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قراردادهای فوقالذکر با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباری فراهم میگردد.
قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، همچنان به قوت خود باقی و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد است. ضمناً در جهت اجرای صحیح این مصوبه مقتضی است:
۱- اطلاعرسانی کامل در باره قراردادهای یادشده به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم این قراردادها در پایگاه اطلاعرسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛
۲-قبل از انعقاد و یا امضای قراردادهای یاد شده، تمهیداتی اتخاذ شود تا مشتری، ضامن و وثیقهگذار از مفاد این قراردادها آگاهی کامل کسب کرده و نسخهای از این قرارداد به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقهگذار قرار گیرد؛
۳-پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخهای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار طرفین قرارداد (تسهیلاتگیرنده، ضامن یا ضامنین و وثیقهگذار یا وثیقهگذاران) قرار گیرد.
بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قراردادها صرفاً ازجانب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است. با عنایت به موارد فوقالذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی شود.
ارسال دیدگاه