کارآفرینان سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی
خبرگزاری پانا:قانون ارتقای سلامت اداری که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید یکی از قوانین مترقی در باب نظارت است.
به گزارش خبرگزاری پانا،بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه های اداری برعهده سازمان بازرسی است.
این سازمان در قالب بازرسی های مستمر، فوق العاده و موردی به وظایف خود می پردازد. بازرسی مداوم آشکار و پنهان یکی از اساسی ترین راه های مقابله با تخلفات احتمالی دستگاه های دولتی و دیگر نهادهای حاکمیتی است.
مدیرکل بازرسی گیلان در این باره می گوید: فساد انحراف از اصول و ارزش ها و بصورت تدریجی نه یکباره رخ می دهد.
سیف الله مسرور افزود: یک حکومت خوب، یک جامعه متمدن و مترقی حکومت و جامعه ایست که ساز و کار لازم را برای مبارزه با فساد تدبیر کند.
وی همچنین اظهارداشت: خوشبختانه در سیستم حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران این مهم طی سال ۱۳۵۸ در قانون اساسی لحاظ شده است.
مدیرکل بازرسی گیلان می گوید: به موجب قوانین دیگر هم این موضوع به نحو کامل و کافی پرداخته شده است.
خودکنترلی از شاخص های مترقی و پیشرفته قانون ارتقای سلامت اداری است
مسرور اظهارداشت: وضع مجازات های اجتماعی زمانی که پیشگیری ثمر ندهد و اشخاصی قانون را برنتابند و مرتکب تخلف و جرم شوند، صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری متناسب با نوع تخلف و جرم مجازات های سنتی و مجازات های محرومیت های اجتماعی پیش بینی شده است.
مدیرکل بازرسی گیلان به تنوع و اعلام مصادیق متعدد مجرمانه در ارتباط با فساد اداری اشاره کرد و گفت: برخورد با جرائمی همچون سوء استفاده از موقعیت های شغلی، ویژه خواری و رانت خواری از دیگر شاخص های این قانون است.
وی در ادامه عام الشمول بودن را از دیگر شاخص این قانون ذکر کرد و افزود: آحادی از مسئولان، مدیران و حتی بخش های خصوصی که تحت نظارت دولت هستند از شمول این قانون مستثنی نبوده و قانون مزبور شامل همه دستگاه های اجرایی، اداری، دولتی و حتی بخش های خصوصی تحت نظارت دولت که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد مثل سمن ها و تشکل های صنفی همانند سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان، کانون وکلا و غیره می شود.
مسرور بیان داشت: نظارت و بازرسی دقیق در معاملات دولتی از قبیل مناقصه ها، مزایده ها و نظائر آن خیلی در کاهش فساد و تخلفات اثر گذار است.
وی گفت: به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آئین نامه ای که ملحق به این قانون است تمامی دستگاه های دولتی وابسته به دولت و دستگاه های که غیر دولتی هستند اما به خدمات عمومی اشتغال دارند مثل شهرداری ها و شوراهای اسلامی همگی مکلف هستند تمامی معاملات متوسط و کلان خود را در سامانه ملی معاملات ثبت کنند.
مدیرکل بازرسی گیلان افزود: بطور دقیق ناظران و بازرسان سازمان بر همه این معاملات نظارت دارند.
وی تصریح کرد: از لحظه ای که معاملات فراخوان یا اسناد مورد مزایده و یا هر معامله دیگر منتشر می شود بازرسان سازمان بر این امور نظارت دارند تا زمانی که معامله منعقد و قرارداد بسته شود.
مسرور اظهارداشت: فقط در سه ماهه نخست امسال خوشبختانه ۴۲۷ مورد معامله در استان اتفاق افتاد که سازمان بازرسی در ۴۲۳ مورد معامله حضور موثر داشته است.
کارآفرینان و سرمایه گذاران سربازان خط مقدم اجرای اقتصاد مقاومتی هستند
غلامعلی جعفرزاده افزود: برای سلامت سیستم اداری در هر نظام حكومتی حضور كاركنان كوشا و مسئولیت پذیر در عرصه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امری ضروری است.
وی همچنین اظهارداشت: نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، كرامت انسانی و عدالت محوری در جذب و تداوم خدمت و همچنین ارتقای نیروی انسانی همواره باید مورد توجه باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن در استان امری ضروری است.
وی در ادامه وجود امنیت و آرامش را مهمترین بستر سرمایه گذاری دانست و افزود: ایجاد سرمایه گذاری در فضای امن بسیار مهم است، در عرصه سرمایه گذاری امروز باید تلاش مستمر انجام شود.
جعفرزاده یادآورشد: کارآفرینان و سرمایه گذاران سربازان خط مقدم اجرای اقتصاد مقاومتی هستند و اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی برای افزایش تولید و رونق اقتصادی با سرمایه گذاری است.
ارسال دیدگاه