کارآفرینان سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی

خبرگزاری پانا:قانون ارتقای سلامت اداری که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید یکی از قوانین مترقی در باب نظارت است.

کد مطلب: ۲۳۶۴۶۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا،بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه های اداری برعهده سازمان بازرسی است.

این سازمان در قالب بازرسی های مستمر، فوق العاده و موردی به وظایف خود می پردازد. بازرسی مداوم آشکار و پنهان یکی از اساسی ترین راه های مقابله با تخلفات احتمالی دستگاه های دولتی و دیگر نهادهای حاکمیتی است.

مدیرکل بازرسی گیلان در این باره می گوید: فساد انحراف از اصول و ارزش ها و بصورت تدریجی نه یکباره رخ می دهد.

سیف الله مسرور افزود: یک حکومت خوب، یک جامعه متمدن و مترقی حکومت و جامعه ایست که ساز و کار لازم را برای مبارزه با فساد تدبیر کند.

وی همچنین اظهارداشت: خوشبختانه در سیستم حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران این مهم طی سال ۱۳۵۸ در قانون اساسی لحاظ شده است.

مدیرکل بازرسی گیلان می گوید: به موجب قوانین دیگر هم این موضوع به نحو کامل و کافی پرداخته شده است.

خودکنترلی از شاخص های مترقی و پیشرفته قانون ارتقای سلامت اداری است

مسرور اظهارداشت: وضع مجازات های اجتماعی زمانی که پیشگیری ثمر ندهد و اشخاصی قانون را برنتابند و مرتکب تخلف و جرم شوند، صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری متناسب با نوع تخلف و جرم مجازات های سنتی و مجازات های محرومیت های اجتماعی پیش بینی شده است.

مدیرکل بازرسی گیلان به تنوع و اعلام مصادیق متعدد مجرمانه در ارتباط با فساد اداری اشاره کرد و گفت: برخورد با جرائمی همچون سوء استفاده از موقعیت های شغلی، ویژه خواری و رانت خواری از دیگر شاخص های این قانون است.

وی در ادامه عام الشمول بودن را از دیگر شاخص این قانون ذکر کرد و افزود: آحادی از مسئولان، مدیران و حتی بخش های خصوصی که تحت نظارت دولت هستند از شمول این قانون مستثنی نبوده و قانون مزبور شامل همه دستگاه های اجرایی، اداری، دولتی و حتی بخش های خصوصی تحت نظارت دولت که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد مثل سمن ها و تشکل های صنفی همانند سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان، کانون وکلا و غیره می شود.

مسرور بیان داشت: نظارت و بازرسی دقیق در معاملات دولتی از قبیل مناقصه ها، مزایده ها و نظائر آن خیلی در کاهش فساد و تخلفات اثر گذار است.

وی گفت: به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آئین نامه ای که ملحق به این قانون است تمامی دستگاه های دولتی وابسته به دولت و دستگاه های که غیر دولتی هستند اما به خدمات عمومی اشتغال دارند مثل شهرداری ها و شوراهای اسلامی همگی مکلف هستند تمامی معاملات متوسط و کلان خود را در سامانه ملی معاملات ثبت کنند.

مدیرکل بازرسی گیلان افزود: بطور دقیق ناظران و بازرسان سازمان بر همه این معاملات نظارت دارند.

وی تصریح کرد: از لحظه ای که معاملات فراخوان یا اسناد مورد مزایده و یا هر معامله دیگر منتشر می شود بازرسان سازمان بر این امور نظارت دارند تا زمانی که معامله منعقد و قرارداد بسته شود.

مسرور اظهارداشت: فقط در سه ماهه نخست امسال خوشبختانه ۴۲۷ مورد معامله در استان اتفاق افتاد که سازمان بازرسی در ۴۲۳ مورد معامله حضور موثر داشته است.

کارآفرینان و سرمایه گذاران سربازان خط مقدم اجرای اقتصاد مقاومتی هستند

غلامعلی جعفرزاده افزود: برای سلامت سیستم اداری در هر نظام حكومتی حضور كاركنان كوشا و مسئولیت پذیر در عرصه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امری ضروری است.

وی همچنین اظهارداشت: نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، كرامت انسانی و عدالت محوری در جذب و تداوم خدمت و همچنین ارتقای نیروی انسانی همواره باید مورد توجه باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن در استان امری ضروری است.

وی در ادامه وجود امنیت و آرامش را مهمترین بستر سرمایه گذاری دانست و افزود: ایجاد سرمایه گذاری در فضای امن بسیار مهم است، در عرصه سرمایه گذاری امروز باید تلاش مستمر انجام شود.

جعفرزاده یادآورشد: کارآفرینان و سرمایه گذاران سربازان خط مقدم اجرای اقتصاد مقاومتی هستند و اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی برای افزایش تولید و رونق اقتصادی با سرمایه گذاری است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار