رئیس اتاق بازرگانی در همایش روز صنعت خواستار شد:
متولی اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار مشخص شود
خبرگزاری پانا: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید براینکه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار نیازمند متولی واحد است، تصریح کرد: درخواست ما این است که معاون اول رئیس جمهور به عنوان متولی این برنامه تعیین شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، غلامحسین شافعی در همایش روز ملی صنعت بابیان اینکه دربرنامه های توسعه پیش از انقلاب بویژه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۱ به دلیل اعمال سیاست های پولی و مالی مسئولانه و سیاست های حمایتی از بخش خصوصی نرخ رشد اقتصادی ۱۰ درصد ،نرخ تورم ۱.۹ درصد و سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیش از ۸۴ درصد بود گفت: آنچه در پایش این برنامه مورد توجه قرار می گیرد آن است که دولت حمایت های لازم را از بخش تولید به عمل می آورد و به تدریج اقتصاد به دست بخش خصوصی سپرده می شد.
وی افزود: در برنامه های توسعه پس از انقلاب در برنامه اول و دوم توسعه برمبنای خصوصی سازی تعیین شد اما به دلیل عدم انضباط پولی و مالی و نداشتن برنامه حمایتی توسعه ای این برنامه با شکست مواجه و راهبرد آزادسازی در عمل نیمه کاره رها شد.
شافعی عنوان کرد: دربرنامه سوم توسعه به دلیل پایه بندی دولت به حساب ذخیره ارزی ، ایجاد شفافیت نسبی در بودجه و هماهنگی و انسجام در برنامه توسعه ای عملکرد آزادسازی تا حدودی موفق بود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد: حجم تصدیگری های دولت در برنامه سوم از رشد مناسب برخوردار شد و بهره وری کل عوامل تولید به رشد ۱.۵ درصدی رسید و سالانه ۶۰۰ هزار شغل ایجادشد اما عملکرد برنامه چهارم در خصوصی سازی بسیار ضعیف بود .
وی ادامه داد: حجم دخالت دولت در تصدیگری به شدت افزایش و رشد کل بهره وری عوامل تولید به صفر رسیده و نرخ رشد اقتصادی به نصف اهداف برنامه کاهش یافت.
شافعی خاطرنشان کرد: عملکرد بسیاری از متغیرهای اقتصادی در برنامه چهارم خلاف برنامه پیش بینی شده بود و در برنامه پنجم توسعه در طول سالهای ۸۴ تا ۹۰ کشور درآمدهای رویایی به دست آورد اما حاصل این درآمدها مناسب نبود و تولیدو صنعت بی حمایت رها شد .
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در طول این سالها بازار ایران بهشت تولید کنندگان خارجی شد و از سال ۸۴ تا ۹۲ حجم تسعیر در مانده تسهیلات بانکی شرایطی نامطلوب دارد به گونه ای که بخش بازرگانی یکصدو ۱۸ هزارمیلیارد تومان،بخش کشاورزی ۲۹ هزارمیلیارد تومان ، صنعت ۶۰ هزار میلیارد تومان ،ساختمان ۹۸ هزارمیلیارد تومان ، تسهیلات دریافت کردند.
شافعی عنوان کرد: بخش صنعت باید حجم بیشتری از تسهیلات را به خود اختصاص می داد اما سهم آن از تسهیلات بانکی اندک بوده است.
شافعی خاطرنشان کرد: در راستای بستر سازی نهادی پیش از آزاد سازی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصویب شد و درخواست فعالان اقتصادی از دولت آن است که این قانون به طور دقیق اجرا و شرایط بهبود فضای کسب و کار فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: متولی اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار مشخص نیست و در خواست ما این است که معاون اول رئیس جمهور برای اجرای این برنامه مشخص شود.
ارسال دیدگاه