رئیس دادگستری رفسنجان:
بیشتر جرائم کیفری رفسنجان مربوط به مواد مخدر و سرقت است
خبرگزاری کرمان،رئیس دادگستری رفسنجان گفت: در مسائل کیفری در سال ۹۱، هشت هزار و ۹۰۰ پرونده و در سال ۹۲ در مجموع ۱۱ هزار پرونده ورودی داشته ایم که اغلب آنها درباره مواد مخدر و سرقت بوده است.
حجت الاسلام مهدی پورمحمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت سالروز شهادت شهید مظلوم آیت الله بهشتی(ره) گفت: شهید بهشتی اولین رئیس قوه قضائیه ایران و در واقع معمار کبیر دستگاه قضا و از یاران صدیق امام (ره) بودند .
وی ادامه داد: شهید بهشتی فردی با اخلاق، فیلسوف، شجاع، صبور با برنامه و معتقد به کار تشکیلاتی بود و به عبارت دیگر بعد از امام راحل (ره) چنین شخصیتی را در بین یاران امام در آن زمان نداشتیم که این چنین جامع الاطراف باشد .
رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه قضاوت را امری خطیر برشمرد و گفت: از دو جهت کار قضاوت خطیر است یکی به علت بالا بودن جایگاه این منصب و دیگری همراه بودن این امر با مسئولیت و خطر است .
حجت الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: قضاوت یک شغل نیست بلکه یک شأن و منصب از شئونات امام معصوم (ع) است که بعد از امام معصوم به مجتهد جامع الشرایط و بعد به مجتهد می رسد که اکنون از باب ضرورت اجتماعی کار قضاوت را غیر مجتهد و غیر روحانیون نیز به عهده دارند .
این مسئول دستگاه قضایی در رفسنجان، کار قضاوت را بسیار دشوار و در عین حال دارای اجر و ثواب زیاد خواند و گفت: قاضی در موضوعی که می خواهد در آن قضاوت کند جاهلی است بین دو عالم، یعنی در اکثر مواقع دو طرف شاکی اطلاعات زیادی درباره موضوع مطروحه خود دارند و قاضی که اصلا در آن زمینه اطلاعی ندارد باید قضاوت داشته باشد .
وی به بیان روایاتی در مورد اهمیت قضاوت پرداخت و گفت: بنا به روایتی اجرای یک حد از حدود الهی از ۴۰ روز باران باریدن برکت آن بیشتر است .
حجت الاسلام پورمحمدی به آمار ورودی پرونده ها اشاره و عنوان کرد: در پرونده های حقوقی در سال ۹۱ در مجموع ۹ هزار و ۲۴ پرونده و در سال گذشته هشت هزار و ۹۰۰ پرونده به دادگستری رفسنجان وارد شده است که کاهش پرونده های حقوقی را نشان می دهد .
وی اظهارداشت:در دعاوی خانوادگی در سال ۹۱ ورودی پرونده به دادگستری رفسنجان دو هزار و ۸۴۰ مورد بوده که این آمار در سال ۹۲ به دو هزار و ۳۶۴ مورد کاهش یافته است. البته این کاهش به دلیل کاهش دعاوی خانوادگی نیست بلکه به دلیل افزایش تعداد دادخواست های طلاقهای توافقی است .
به گفته وی آمار اختلافات خانوادگی روز به روز بیشتر می شود ولی به جای چند پرونده نفقه، مهریه تمکین و... یک پرونده طلاق توافقی داریم و این کاهش آمار تعداد پرونده های دعاوی خانوادگی را نشان می دهد نه اینکه تعداد دعاوی خانوادگی کاهش یافته باشد .
پورمحمدی تصریح کرد: در سال گذشته استان کرمان از نظر تعداد جرائم و پرونده های کیفری در کشور مطلوب ترین و از نظر دعاوی حقوقی و مالی رتبه ۲۷ کشور را داشته است .
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان آمار طلاق در رفسنجان را نگران کننده دانست و گفت: از هر ۱۴ ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد .
رئیس دادگستری رفسنجان درباره تعداد قضات و پرسنل دادگستری شهرستان، گفت: در حال حاضر در مجموع ۱۸ نفر قاضی و ۵۴ نفر کارمند داریم و ۳۶ پست سازمانی در دادگستری رفسنجان خالی است و این اداره با کمبود نیروی انسانی در دادگاه قضایی و پرسنل اداری مواجه است .
رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه سخنان خود به ورودی پرونده ها در دادگستریهای کشور اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته ۹ میلیون پرونده وارد دادگستری های کشور شده و در حال حاضر ۱۱ هزار قاضی و ۲۴۰ هزار زندانی در کشور داریم .
این مسئول دستگاه قضایی در شهرستان رفسنجان با تأکید بر این مطلب که در دادگستری با معلول مواجه ایم نه علت، تصریح کرد: محصول بسیاری از کاستی ها از جمله کمبود شغل، مشکلات اقتصادی، فاصله طبقاتی، تحریم ها، افزایش فقر، رانت خواری و افزایش سرقتهای جزء عوامل بزه بوده و سبب افزایش ورودی پرونده ها شده است که با ایجاد شغل و برطرف کردن موانع ازدواج بسیاری از جرائم اتفاق نمی افتد و باید مشکل را ریشه ای حل کرد،
پورمحمدی با برشمردن عوامل ازدیاد پرونده های خانوادگی، گفت: اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی از جمله شیشه و کراک، مسائل اقتصادی و فقر، عدم آشنایی زوجین با مهارتها و تکنیکهای زندگی، تأثیر فرهنگ به طور کلی و تأثیر رسانه های دیداری و شنیداری به طور خاص و تأثیر کانالهای ماهواره ای خارجی، سایتهای اینترنتی و CD های مستهجن بر تغییر روابط بین زن و شوهر و افزایش تصاعدی پرونده های خانوادگی شده است .
رئیس دادگستری رفسنجان گفت: در استان کرمان از هر ۱۲ ازدواج یک مورد به طلاق و در شهرستان رفسنجان از هر ۱۴ ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد که این آماری نگران کننده برای شهرستان با مردمی متدین است .
وی ادامه داد: در پرونده های حقوقی به ازای هر ۲۰ پرونده ۱۲ تا ۱۴ پرونده مربوط به دعاوی خانواده است.
ارسال دیدگاه