بیانیه نهایی نشست نمایندگان استانی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری

خبرگزاری پانا: اولین نشست نمایندگان استانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (عتف)با حضور دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف و همچنین دکتر محمدی ابویی اردکان قائم مقام دبیرکل عتف به منظور «تبیین وظایف نمایندگان در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری استان و هماهنگی در حوزه فعالیت‌های شورایعالی عتف»برگزار شد.

کد مطلب: ۲۳۱۴۱۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، طی این جلسه ضمن مروری بر فعالیتهای شورایعالی، نمایندگان استانی بر موارد زیر تأکید کردند:

۱- شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف سیاستگذاری، نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و ارتقای مستمر جایگاه و اقتدار علمی و فناوری در تحقق اهداف جامعه آرمانی كشوردر سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران رسالت دارد. در این راستا نظارت عالیه و مستمر دبیرخانه شورا بر روند اجرای اولویت¬های پژوهشی ضروری بنظر می¬رسد.

۲- نظر به اهمیت و حساسیت نظارت بر چگونگی هزینه¬کرد بودجه¬های پژوهشی در راستای اهداف و اولویت‌های پژوهشی کشور و همچنین اطمینان از اثربخشی طرح¬ها و پروژه¬های پژوهش و فنّاوری، ارتباط مستمر و مؤثر میان دبیرخانه شورای عالی عتف و نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری استان¬ها ضرورت دارد.

۳- بخش عظیمی از پیشرفت¬های اقتصادی، مدیون ارتباط مستمر و سازنده مراكز دانشگاهی با مراكز صنعتی بوده و ارتباط اثربخش میان دانشگاه و صنعت مکمل توسعه پایدار است. همچنین تعامل و همگرایی میان این دو رکن، مسیری هدفمند در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و توانمندسازی کشور در برابر تحریم¬ها خواهد بود.

۴- با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توجه مسئولان نظام به اسناد بالادستی و تعبیر ایشان از آن به عنوان لوازم قانون¬گرایی، نمایندگان دبیرخانه شورای عالی عتف بر ضرورت انضباط و پیگیری اجرای اسناد بالادستی مرتبط با علوم، تحقیقات و فنّاوری از جمله بند دوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون«حمایتازشركتهاومؤسساتدانشبنیانوتجاریسازینوآوری-هاواختراعات» تأکید می¬کنند.

با توجه به تکلیف دستگاه¬های اجرایی بر هزینه¬کرد یک تا سه درصد از اعتبارات در مصارف پژوهشی و انعکاس این موضوع در بودجه¬های سنواتی در بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۹۰، بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۱ و بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۹۲، دستگاه-های اجرایی ۱ تا ۳ درصد از اعتبارات خود را صرف امور پژوهشی و توسعه فنّاوری می‌کردند.

با عنایت به حذف مجوز هزینه کرد ۱ تا ۳ درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه فنّاوری در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، پیشنهادی در جلسه پانزدهم شورای عالی عتف مورخ ۱۲/۱۲ ۹۲ مبنی بر ایجاد امکان ۱ تا ۳ درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی در امر پژوهش در دستورالعمل اجرایی سال ۱۳۹۳ ارائه شد.

نظر به لزوم تداوم اختصاص بودجه به امور پژوهشی و توسعه فنّاوری در راستای تحقق اسناد بالادستی و همچنینتکمیل طرح¬های پژوهشی و توسعه فنّاوری استانی، نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری حمایت خود را جهتاحیای ماده ۱ تا ۳ درصد در متمم قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور اعلام می¬دارد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار