یادداشت اقتصادی/
ارتقاء جایگاه بخش معدن ایران با نگاهی به تجربه مكزیك
خبرگزاری پانا : یكی از مهمترین و اساسیترین پایههای اقتصاد هر كشوری، منابع معدنی و ذخایر منابع طبیعی آن كشور است. نقش معادن در رشد اقتصادی هر كشوری، انكارناپذیر است. بدون تردید بهرهبرداری از معادن کشور، یک عامل کاملاً مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است و در عین حال، بهشدت با کمبود سرمایه روبهروست.
به گزارش خبرگزاری پانا ،یكی از راههای دستیابی به توسعه اقتصادی، بهرهبرداری از معادن کشور میباشد. درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران باید گفت که جایگاه این بخش با توجه به ذخایر منابع معدنی كه در كشور وجود دارد، مناسب نیست. علی-رغم افزایش سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ایران در دهه ۱۳۸۰، هنوز این سهم کمتر از یک درصد است. این در حالی است كه سه درصد از ذخایر معدنی جهان در ایران قرار داشته و از لحاظ ذخایر معدنی رتبه ۱۲ را در بین کشورهای معدنی جهان، رده سوم آسیا و جایگاه نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.
حال سؤال این است كه چرا با وجود آنكه ایران از ذخایر طبیعی بسیار خوبی برخوردار است ولی نتوانسته در این بخش حرفی برای گفتن داشته باشد، در حالیكه كشور مكزیك نیز تقریباً همانند ایران دارای ذخایر طبیعی بوده و دو بحران اقتصادی را در سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۹۴ طی كرده توانسته طی سالهای اخیر بخش معدن را ارتقاء دهد.
بر اساس آخرین گزارشات منتشر شده در كشور مكزیك در حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را محصولات معدنی تشكیل داده كه مهمترین آنها نقره، طلا و مس میباشد. بخش معدن مكزیك پیشبینی نموده كه تا پایان سال ۲۰۱۴، ۲۰ معدن جدید افتتاح نماید؛ چرا كه ۷۰ درصد از منابع طبیعی مكزیك دارای توان تولید محصولات معدنی میباشد و همین موضوع سببی جهت رشد و توسعه بخش معدن در این كشور است.
پس از بحران اقتصادی، این كشور بر روی بخش معدن توجه نمود و مشوقهای سرمایهگذاری خارجی را قرار داد. این امر منجر به آن شد كه درحدود ۱۰درصد از کل سرمایهگذاری خارجی در مکزیک در بخش معدن انجام گیرد كه تركیب این سرمایهگذاریها عمدتاً متعلق به شركتهای آمریكایی و اروپایی بوده و عمدهترین شرکتها نیز آمریکایی و کانادایی هستند. ایالات متحده آمریکا، سوئد و ژاپن بزرگترین کشورهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش ماشینآلات و تجهیزات استخراج معدن در مکزیک بودند. در حدود ۷۰ درصد از سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن مکزیک در بخش اکتشاف انجام میگیرد.
از جمله مشوقهایی كه كشور مكزیك برای سرمایهگذاران خارجی قرارداد عبارتند از :
۱. مالکیت ۱۰۰درصد در بخش معدن را برای شركتهای خارجی ممكن شد.
۲. تصویب برنامهای منطقهای تحت عنوان PROSEC که بهعنوان ابزاری در خدمت تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه با تعرفه ترجیحی قرار دارد. سازمان مسؤول این برنامه دولت فدرال مکزیک است. این برنامه به سرمایهگذاران خارجی امکان میدهد تا با تعرفه ترجیحی برای واردات ماشینآلات معدن به مکزیک با هدف توسعه معدن اقدام كنند.
۳. دولت مکزیک به شرکتهای سرمایهگذار خارجی که سبب اشتغالزایی در بخش معدن میشوند تسهیلاتی ارائه مینماید. مشوقهای محلی، مشوقهایی برای دریافت زمین، تسهیلات ساختوساز، اشتغال، آموزش نیروی کار حرفهای که وابسته به مکان دریافت این تسهیلات است. سازمانهای ایالتی مسؤول ارائه این مشوقها هستند.
۴. همچنین صندوقی تحت عنوان Credits for SME's ایجاد شد. این صندوق برای تأمین ماشینآلات، وام سرمایه کار، تأمین سرمایه کار در گردش شرکتهای متوسط و کوچک مکزیکیالاصل نماینده شرکتهای خارجی تأسیس شده و سازمان مسؤول این برنامه، FIFOMI ، صندوق توسعه معدن دولت است.
۵. تعرفه واردات از ۵ تا ۱۵ درصد متغیر است. موافقتنامه مکزیک و اتحادیه اروپا موسوم به FTA به شرکتهای اروپایی اجازه میدهد تا با تعرفه صفر به واردات ماشین آلات در بخش معدن به مکزیک بپردازند.
۶. ایجاد ضوابط قانونی سرمایهگذاری در بخش معدن مکزیک بدین ترتیب كه:
الف) مواد معدنی استخراج شده در کشور مکزیک متعلق به مردم مکزیک است و غیر قابل انتقال.
ب) حق امتیاز اکتشاف و استخراج منابع فوق توسط شرکتهای خصوصی تنها با کسب مجوز از وزارت اقتصاد مکزیک امکانپذیر است.
ج) امتیاز تولید به مدت ۵۰ سال داده میشود و به همین مدت نیز قابل تمدید است در حالی که امتیاز اکتشاف معدن ۶ ساله بوده و قابل تمدید نیست.
د) شرکتهای خارجی میتوانند در ۱۰۰ درصد از سهام و بورس شرکتهای معدنی که دارای ملیت مکزیکی هستند، شرکت كنند.
همانطور كه ملاحظه میشود دولت مكزیك برای بخش معدن به سرمایهگذاری خارجی توجه نموده و از این طریق نیز توانسته بخش معدن را توسعه دهد. از همین رو ایران نیز با تمركز بر سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن میتواند تجهیزات و فناوری را در این حوزه وارد نموده و از این طریق علاوه بر اینكه تولیدات محصولات معدنی را افزایش میدهد، خامفروشی نیز كاهش یافته و درنتیجه به توسعه و رشد اقتصادی كشور كمك مینماید.
پریسا یعقوبی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
ارسال دیدگاه