عبدالله ناصری در گفت و گو با پانا مطرح کرد؛

همکاری نهادهای مدنی و رسانه‌ها برای افشای جزئیات مفاسد اقتصادی

خبرگزاری پانا: یک فعال سیاسی اصلاح طلب با تشریح اهمیت ابهام زدایی در پرونده های فساد اقتصادی، اعتماد عمومی را حاصل آزادی نهادهای مدنی و رسانه ها دانست.

کد مطلب: ۲۲۰۷۶۰
لینک کوتاه کپی شد

عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین اشاره به اعدام مه آفرید امیر خسروی به خبرنگار سیاسی پانا گفت: حتما همه افکار عمومی این انتظار را دارند که با مفاسد اقتصادی به اشد ممکن مبارزه شود ولی جریان اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی تا حدودی برای افکار عمومی لوث شده، چرا که بخش قابل توجهی از زوایای پرونده های مختلفی که در این حوزه مطرح شده، هنوز برای مردم ابهام دارد وغیر مکشوف شدنش هنوز جای سوال است.

ناصری ادامه داد: شاید اولین پرونده ای که پس از انقلاب و در دهه های اخیر در حافظه تاریخی مردم مانده باشد، پرونده ۱۲۳ میلیاردی فاضل خداداد باشد. به نظر می رسد در پرونده فاضل خداداد و رانت خواری و مفاسدی که در حوزه بانک صادرات از آن بهره برداری کرده بود، بخش های دیگری وجود داشت که در پشت پرده ماند و مکشوف نشد.

وی با بیان وجهی از رسیدگی به مفاسد اقتصادی که به طور حتم مورد استقبال مردم واقع خواهد شد، اظهار کرد: باید تمام زوایای پرونده برای مردم روشن و عاری از ابهام شود. چون اگر در پرونده رسیدگی به مفاسد اقتصادی ابهامات جدی برای مردم و افکار عمومی بماند، دولت و حکومت هر کاری بکند، مثمر ثمر نخواهد بود و آثر اجتماعی و حتی قضایی نخواهد داشت.

این فعال سیاسی با اشاره به پرونده مه آفرید خسروی تصریح کرد: در این پرونده نام یکی از مدیران ارشد کشوری که در دوره ای که این مفاسد اقتصادی به وقوع پیوست، مدیر یکی از بانک های کشور بود مطرح شد اما افکار عمومی نفهمیدند که ارتباط این فرد با این پرونده چه شد و به کجا رسید.

وی افزود: حالا مدیر همتای او فراری است و فعلا در خارج از کشور در حال سیر و سیاحت است و همه دستگاه قضایی و بخش هایی از رسانه های داخلی هم فریاد می زنند که او باید برگردد.

ناصری تاکید کرد: او حتما باید برگردد ولی او بالاخره یک همکار دارد و در افکار عمومی در خصوص این همکار ابهام وجود دارد.

این سیاستمدار اصلاح طلب با اشاره به زوایایی دیگر از فساد موجود اقتصادی بیان داشت: در کنار این مساله آنچه به نظر من از مفاسد آشکار بسیار مهم تر است، رانت خواری هایی است که در حوزه اقتصاد و پولی کشور شکل گرفته و حجم ریالی این رانت خواری های غیر مشروع است و ظاهر قضیه نیز این است که خیلی قانونمند حرکت کرده اند.

وی افزود: اما رانت خوارهای مشمول این موضوع به راحتی و با حجم ریالی بسیار بسیار بالاتر از پرونده های شاخص مفاسد اقتصادی، در حوزه اقتصاد کشور فعالند.

ناصری برخورد مناسب با این مشکل را در گرو دو اقدام دانست: یکی قاطعیت تمام نهادهای حکومتی و اجازه فعالیت نهادهای مدنی در این حوزه، چون در صورتی که نهادهای مدنی، رسانه ها و NGO ها آزادی پرداختن به روشنگری افکار عمومی را نداشته باشند، روشن کردن افکار عمومی در خصوص رانت خواری هایی که به ظاهر مشروع و قانونی جلوه می کند، به جایی نمی رسد.

وی نکته دوم را اصلاح ساختارها و مقررات و قوانینی دانست که بعضا اجازه شکل گیری رانت خواری ها در حوزه اقتصاد کشور را می دهد و گفت: این حوزه بسیار مهم تر از پرونده های شاخص مفاسد اقتصادی است که در حال حاضر مطرح است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار