نگاه تحلیلی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ های سود بانکی

خبرگزاری پانا:بانك مركزی به حكم وظیفه قانونی خود تحولات بازار پول را زیر نظر دارد و هرگونه اقدام غیر متعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدی این بانک مواجه خواهد شد.

کد مطلب: ۲۱۶۱۲۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف رئیس كل بانك مركزی با بیان این مطلب افزود: بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش كاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد كرد؛ طبیعی است هر تصمیمی كه در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
سیف ادامه داد: اصولاً عقودی كه در بانكداری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نوع هستند: عقود مبادله‌ای و عقود مشاركتی. متأسفانه در سالهای اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً كارایی نداشته و عمدتاً در تسهیلات مسكن از آن به طور محدود استفاده می‌شود كه در این مورد هم با توجه به هزینه‌هایی كه تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسكن را محاسبه كنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک ۲۰ درصد قرار میگیرد. بنابر این،لازم است نرخ سود عقود مبادله‌ای با توجه به واقعیت‌های اقتصادی كشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد شد. انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.
وی در مورد نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشاركتی هم گفت: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط می تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش بینی را برای ورود بانکها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و از آنجایی كه سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشاركتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانك، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانك به یك مشارکت مدنی را برای نظام بانكی تعریف كند. این بدین معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمی دهد سپرده های مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیتهایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس كل بانك مركزی گفت: بانك مركزی در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است كه شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بی‌نظمی‌های موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانك مركزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظام‌بخشی به نرخهای سود سپرده ها بر حسن اجرای نرخهای مورد تفاهم نظارت می كند. هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانكی با نرخ‌های قابل قبول است و مصرانه در این زمینه اقدام خواهد شد.
سیف در بخش دیگری از این گفت و گو درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخ های توافق شده بانک ها برای سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانكداری بدون ربا، علی الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانكداری سنتی که به صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین می شود، به كلی تفاوت دارد. نرخ سود قطعی سپرده‌گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب‌ها محاسبه می‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصی است كه از سوی بانك مركزی به بانك ها ابلاغ شده است. بنابراین افزایش و یا کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی قاعدتاً نباید موجبات نگرانی بانکها و یا سپرده گذاران را فراهم نماید؛ چرا که در هر صورت بانکها باید سود قطعی را با سپرده‌گذاران خود تسویه نمایند.
وی افزود:‌ بانك در ابتدای افتتاح سپرده نرخ سود علی الحسابی را اعلام می‌كند. اگر این نرخ علی الحساب در یك بازار رقابتی، بدون اینكه دقت‌های لازم برای امکان تحقق آن صورت گیرد، و صرفاً درفضای رقابت ناسالم با سایر بانكها و موسسات اعتباری، تعیین شود احتمال فراوانی وجود دارد كه بانك در عمل مجبور شود، منابع جمع آوری شده را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری كند كه ریسك خیلی بالایی دارد. به این ترتیب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غیرضروری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی بانك مركزی باید ورود پیدا كند چرا كه یكی از وظایف بانك مركزی، نظارت بر عملیات بازار پول است كه باید منجر به اطمینان از استمرار فعالیت بانك و امنیت سپرده‌های سپرده‌گذاران شود. در چنین شرایطی طبیعی است كه بانك مركزی با اشراف بر شرایط اقتصاد كشور و امكان تحقق سودهایی كه از سرمایه‌گذاریهای با ریسك قابل قبول ممكن است حاصل شود،‌ بانکها را به سمت صحیح جهت می‌دهد و اگر رقابت بانكها منجر به آشفتگی بازار فعالیت‌های بانكی ‌شود،‌ تذكر لازم را به آنها می‌دهد.
رئیس كل بانك مركزی ادامه داد: اعطای تسهیلات به پروژه‌های با ریسك بالا، تبعات منفی فراوانی را به دنبال دارد یكی از این تبعات، ایجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانكها است و نسبت مطالبات غیرجاری به كل مطالبات را بالا می‌برد كه این مسئله نیز می‌تواند جریان منابع بانكها را با اختلال همراه ‌كند.
وی در پاسخ به این سؤال كه آیا نرخ های سود علی الحساب تعیین شده فعلی با واقعیت‌های اقتصاد كشور تناسب دارد یا خیر، گفت: در درجه اول باید متذكر شد كه چنین پرسشی با رویكرد بانكداری سنتی مطابقت بیشتری دارد. یعنی این سؤال زمانی می‌تواند معنا داشته باشد كه نرخ سود سپرده‌های بانكی را در فضای بانكداری ربوی(سنتی) تنها با شاخص‌ تورم مقایسه كنیم، درحالی كه در بانكداری بدون ربا نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها بیش از هر عاملی از افق سودآوری بخش واقعی تاثیر می‌پذیرد که در برگیرنده تحولات نرخ تورم و بویژه تورم انتظاری است و در پایان دوره مالی بعد از محاسبات لازم،میزان دقیق و قطعی آن محاسبه و مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می شود.
رئیس كل بانك مركزی تأكید كرد: حتی با فرض اینكه بخواهیم نرخ سود سپرده‌های بانكی را با سایر شاخص‌ها بر اساس نظریات بانكداری سنتی مقایسه كنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاك مقایسه قرار دهیم. این درحالی است كه بنابر شاخص‌های اقتصادی، تورم كشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی كه روند این تورم انتظاری را تعیین میكند، تورم نقطه به نقطه است كه در پایان فروردین ماه به ۴/۱۷ درصد رسیده است.
با توجه به توافق بانکها مبنی بر عدم پذیرش سپرده‌های با سررسید بیشتر از یک سال، ساختار زمانی حاکم بر توافقات بانکها در خصوص نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی با واقعیات اقتصادی کشور نیز ناسازگار نیست. با عنایت به اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی و انتظارات موجود مبنی بر تخلیه بخش عمده آثار تورمی آن در یک بازه زمانی تقریباً یک ساله، می‌توان منحنی بازدهی سپرده‌های مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئی از یک منحنی بازدهی کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسید کمتر از یک سال صعودی و برای یک سال و بیشتر روندی هموار یا نزولی را در پیش می‌گیرد.
این ساختار با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نیز به نوعی تناسب دارد. با توجه به این انتظار که در دوره زمانی یکسال و بیشتر و با کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم، نرخهای سود به سمت پایین تعدیل شوند، عملاً در نظر گرفتن ساختار زمانی هموار یا نزولی برای سپرده‌های بلندمدت (یکسال و بیشتر) با تئوری انتظارات (Expectation Theory) همخوانی دارد. همچنین تعیین ساختار زمانی صعودی برای نرخ‌های سود کوتاه‌مدت (کمتر از یکسال) را نیز می‌توان بر اساس تئوری نقدشوندگی (Liquidity Theory) تفسیر نمود. در این رابطه باید توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اینکه با افزایش طول مدت سپرده‌گذاری،درجه نقدشوندگی سپرده‌اش کاهش می‌یابد، عملاً به ازای افزایش طول دوره سپرده‌گذاری از یک حاشیه نقدشوندگی (Liquidity Premium) منتفع شود. این امر از منظر بانک نیز قابل توجیه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه‌مدت‌تر می‌شود، قابلیت اتکای بانک به‌ آن جهت تسهیلات دهی کاهش می‌یابد و به همین دلیل هم سپرده‌های جاری فاقد نرخ سود می‌باشد. لذا در مقطع کمتر از یکسال نیز بانک به ازای افزایش درجه سیالیّت سپرده، نرخ سود کمتری را برای آن در نظر می‌گیرد. لذا در مجموع ساختار زمانی در نظر گرفته شده در تفاهم بانکها به نوعی با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نرخهای سود نیز درتناسب و همخوانی قرار دارد.
رئیس كل بانك مركزی با تأكید بر اینكه پس از اعمال نرخ های جدید تغییر محسوسی در میزان سپرده‌ها به چشم نمی‌خورد، گفت: همان گونه که ذکر شده قراردادهای سپرده‌ای قبلی تابع شرایط زمان افتتاح سپرده می‌باشند، البته اكثریت قریب به اتفاق شعب بانكها، نرخهای جدید را اعمال و رعایت می‌كنند و هیچگونه جابجایی معناداری در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوی دیگر تحول قابل توجهی نیز در سایر بازارها بوجود نیامده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تحلیل‌ها كه توافق بانكها برای كاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعی تبانی ارزیابی كرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگی را نمی‌توان تبانی نامید و تبانی معمولاً در راستای وارد ساختن منفعت و یا خسارت به یك گروه از ذینفعان است. حال آنكه حمایت بانك مركزی از توافق بانكها در واقع معنایی ندارد جز حمایت از تمامی ذینفعان بازار پول، مصونیت بخشی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، جلوگیری از تأثیر این نابسامانی بر سایر بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور كه وظیفه اصلی بانك مركزی است. این اقدام برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای سالم اقتصادی و ایجاد زمینه‌های برون رفت از ركود و ایجاد رونق در اقتصاد كشور از طریق ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نیز بسیار ضروری بوده است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار