ولی الله صالحی در میزگرد روز کارگر در پانا:
سهم دستمزد در قیمت تمام شده ۱۳ درصد است / ۷۰ درصد کارگران حداقل مزد دریافت می کنند
خبرگزاری پانا : نماینده کارگران در شورای حل اختلاف با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالای تولیدی تنها ۱۰ تا ۱۳ درصد است ، گفت : بررسی های انجام شده در واحدهای تولیدی نشان می دهد ۷۰ درصد کارگران در واحدهای تولیدی حداقل دستمزد را دریافت می کنند حدود ۲۰ درصد مزدهای متوسط و حدود ۱۰ درصد کارکنان نیز دستمزدهای خیلی مناسب دریافت کرده و فاصله به شدت نامعقولی در پرداخت دستمزد کارگران وجود دارد .
ولی الله صالحی در نشست تخصصی پیرامون مباحث کارگری که با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در محل خبرگزاری پانا برگزار شد ، خاطرنشان کرد: میان کارگرو کارفرما روابطی به نام روابط کار حاکم است که در تعیین دستمزد باید به این موضوعات توجه کرد اما در این میان برخی خط فقر و برخی افزایش های چند درصدی را مطرح می کنند که در نهایت رضایت نه کارفرما و نه کارگر را به دنبال ندارد .
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی ۳۳ درصد منابع دارد که ۲۳ درصد آن را کارفرما ،۷ درصد کارگر و ۳ درصد را دولت پرداخت می کند و برای این منابع مصارفی تعیین شده که ۳ درصد آن برای بیمه بیکاری ،۹ درصد درمان و مابقی برای بازنشستگی است اما مصارف این منابع به درستی صورت نمی گیرد .
نماینده کارگران در شورای حل اختلاف با اشاره به واحدهای مشکل دار تولیدی تصریح کرد: حداقل مزد تنها کف پرداخت است اما برخی از واحدهای تولیدی در پرداخت این مبالغ نیز مشکل دارند درحالی که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالای تولیدی تنها ۱۰ تا ۱۳ درصد است .
وی از تشکیل شورای سه جانبه ملی خبر داد و افزود: مقرر است در این شورا دلایل مشکل دار بودن واحدهای تولیدی را مورد بحث و بررسی قرار داد .
صالحی با بیان اینکه طرح طبقه بندی مشاغل در درست تهیه است ، خاطرنشان کرد: بررسی های انجام شده در واحدهای تولیدی نشان می دهد ۷۰ درصد کارگران در واحدهای تولیدی حداقل دستمزد را دریافت می کنند حدود ۲۰ درصد مزدهای متوسط و حدود ۱۰ درصد نیز دستمزدهای خیلی مناسب دریافت کرده و فاصله به شدت نامعقولی در پرداخت دستمزد کارگران وجود دارد .
نماینده کارگران در شورای حل اختلاف تصریح کرد: حداقل مزد کف دستمزد است و تنها برای کسانی است که بدون هیچ تخصصی وارد محیط کار می شود و در سالهای بعد مزد منعطف باید مبنای پرداخت دستمزد به کارگران باشد .
وی ادامه داد: برخی از کارفرمایان به جای پرداخت حقوق بیش از یک میلیون تومانی به کارگران پایه مزد را پرداخت می کنند که این عامل در کاهش بهره وری در واحدهای تولیدی تاثیرگذار است .
صالحی عنوان کرد: دولت باید بسترهای مناسب را برای بهبود فضای کسب و کار فراهم کند تا در این فضا کارگران نیز از امنیت شغلی برخوردار باشند .
وی با بیان اینکه افزایش بهره وری در واحدهای تولید باید به بهبود و رونق تولید کمک کند ، تصریح کرد: مالیات و عوارض غیر شفاف در واحدهای تولیدی باید حذف شود تا موجب افزایش هزینه های تمام شده در واحدهای تولیدی نشود و کمبود پرداخت دستمزد در واحدها نیز می تواند در کاهش بهره وری نیروی کار موثر باشد .
نماینده کارگران در شورای حل اختلاف خاطر نشان کرد: درگذشته یارانه ها به تولید کننده و خدمات رساننده پرداخت می شد که در طرح پرداخت یارانه نقدی تلاش شد تا این پرداخت به صورت مستقیم به مصرف کنندگان صورت گیرد اما مهندسی مالی لازم در اجرای این طرح صورت نگرفت و تبعات تورمی آن منجر شد این طرح نتواند افزایش قدرت خرید را به دنبال داشته باشد .
صالحی تصریح کرد: اگر هدفمندی در زمان مناسب صورت می گرفت هدفمندی به نفع کشور صورت می گرفت و منابع عظیمی در کشور وجود دارد که نباید تصور کرد اگر منابع هدفمندی به صورت نقدی به مردم پرداخت نمی شد می توانست با عث ایجاد کارخانه های متعدد در کشور شود .
وی با بیان اینکه در روابط کار مشکلات متعددی وجود دارد ، تصریح کرد: نشست سه جانبه ملی میان نمایندگان کارگری ، کارفرمایی و این نشست ها می تواند در کالبد شکافی مباحث کارگری و تولیدی کشور بسیار موثر باشد .
نماینده کارگران در شورای حل اختلاف عنوان کرد: تورم و رکود اقتصادی یکی از دلایل عدم بهره وری است و دست به دست شدن قراردادها نیز یکی از عواملی است که موجب می شود دستمزد کارگران ارتقا نداشته باشد .
صالحی تصریح کرد: تمامی گرفتاری هایی که میان کارگر و کارفرما وجود دارد باید درخود واحدهای تولیدی شناسایی شود و این انتظار از دولت وجود دارد که دولت نیز با فراهم کردن بسترهای مناسب تولید به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند .
وی عنوان کرد: تولید کیفی ،مهندسی شده و مطلوب می تواند موجبات رونق فضای کسب و کار کشور شود در غیر اینصورت کالای غیر کیفی روی دست تولید کننده باقی می ماند و امکان صادرات را نیز نخواهد داشت .
نماینده کارگران در هیات حل اختلاف بیان کرد: در شورای عالی کار نیز بارها مطرح شده که حداقل دستمزد کارگران بسیار پایین است و در برخی واحدها دستمزد بخش عمده ای از هزینه های رفت و آمد کارگر به محل کار است .
صالحی خاطر نشان کرد: برخی از کارفرمایان مواد اولیه را از بازار و به صورت چند دست معامله شده تهیه می کنند و همین امر در بالا رفتن قیمت تمام شده کالا موثر است به همین دلیل افزایش دستمزد هم عاملی برای افزایش هزینه های تمام شده تولید خواهد بود.
وی کارفرمایان قداست دارند و سرمایه خود را صرف کارآفرینی کرده اند ، تصریح کرد: همه باید به این باور برسند که امکان تولید کالای کیفی وجود دارد و با بهبود فضای کسب و کار در کشور به رونق تولید کمک کرد .
صالحی با اشاره به نقش مهم مجلس در اصلاح قوانین کشور ،اظهار کرد: مجلس با وقوف به مشکلات جامعه کارگری کشور می تواند نقش مهمی در اصلاح نقایص قانونی کار ایفا کند .
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی نیازمند بسترسازیهای لازم است ، عنوان کرد: باید ابزارهایی که دولت می تواند به کارگیرد برای بهبود وضعیت کارگران مورد استفاده قرار گیرد که از جمله آنها اصلاح آیین دادرسی است .
نماینده کارگران در هیات حل اختلاف با بیان اینکه در گذشته از کارگران اسنادی اخذمی شد که در آن کارگر با امضای خود دریافت حقوق و مزایای خود را تایید می کرد ،گفت : با اصلاح آیین نامه دادرسی تا زمانی که این مبلغ به حساب بانکی کارگر واریز نشده باشد از سوی دادگاه قابل قبول نخواهد بود .
صالحی خاطرنشان کرد: این آیین نامه اصلاحی به تمامی کارگاهها ابلاغ شده و براساس آن مزد کارگران حتما باید به حساب های بانکی آنها در بانکها واریز شود .
وی ادامه داد: به تازه گی وزیر امور کار به کارفرمایانی که از این اصلاحیه قانونی سرپیچی می کنند هشدار داده است که می تواند در جلوگیری از بروز تخلفات کارساز باشد .
نماینده کارگران در هیات حل اختلاف تصریح کرد: باید همایش ها و نشست های مختلفی درباره بررسی چالشهای روابط کارگری و کارفرمایی برگزار شود و در مواردی هم دولت مداخله کند اما واقعیت ان است که اقتصاد دستورپذیر نیست و اگر شرایط بهبود فضای کسب و کار حاصل شود به طور قطع منافع کارگران نیز تامین خواهد شد .
صالحی با بیان اینکه برخی از واحدها ضمن رعایت حقوق آموزش های لازم را نیز به کارگران ارایه می دهند ، تصریح کرد: باید جلوی فضای واسطه گری در کشور گرفته شود تا تولید نیز به شرایط مطلوب خود برسد .
وی با بیان اینکه بخشی از اخراج کارگران به دلیل برون سپاری و خصوصی سازی بوده است ، تصریح کرد: نمایندگان کارگری ستادهای مزد را در سراسر کشور تشکیل دادند و پیرامون سبد هزینه بررسیهای مختلفی انجام شد .
ارسال دیدگاه