استاندار مرکزی:

اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها رسالت مجریان قانون است

خبرگزاری پانا: استاندار مرکزی گفت: ادای تکلیف قانونی در خصوص اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، رسالت مجریان قانون در این حوزه است.

کد مطلب: ۲۰۴۳۴۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، محمدحسین مقیمی در جمع خبرنگاران استان مرکزی، افزود : اجرایی کردن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها برای اقتصاد کشور یک ضرورت است و اگر این قانون مو به مو و بر مبنای اصول و تکالیف اجرا شود، عامل نجات کشور از تنگناهای اقتصادی و در نتیجه موفقیت برنامه های اقتصاد مقاومتی است، در غیر این صورت اقتصاد بیمار حرکت رو به زوال خود را با سرعت طی خواهد کرد .

وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند و از منابع حاصل از اصلاح کالا و خدمات، با انواع پرداخت های نقدی و غیرنقدی، ساختار اقتصادی بیمار و خدمات رفاهی و اجتماعی ناقص را جراحی و ترمیم کند.

استاندار مرکزی اظهار داشت: کانون های اصلی فرهنگ عمومی جامعه و الگوسازان در تمامی بخش ها و لایه های اجتماعی باید در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام گرفته، با تمام قوا به صحنه بیایند و برای حاکمیت فرهنگ صرفه جویی، مدیریت سبز و تولید در سایه وجدان کاری که مفهوم اصیل قانون هدفمندی یارانه ها است مشارکت کنند.

مقیمی تصریح کرد: اصحاب رسانه و گروه های مرجع فکری باید به عنوان چشمان بینا و ناظران هوشیار در تمامی مراحل اجرا حضور داشته باشند و هرگونه انحراف و عدول از قانون را متذکر شوند .

وی بیان کرد: انصراف گروه های متوسط به بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی به معنای کمک به دولت در پرکردن شکاف طبقاتی و گسترش عدالت اجتماعی است.

استاندار مرکزی تأکید کرد: بر طبق قانون هدفمندی یارانه ها، تامین ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالا و خدمات مورد تاکید قرار گرفته و در نهایت این مبلغ باید در قالب کمک به تولید، بهینه سازی مصرف انرژی، حوزه سلامت و بیمه و یارانه نقدی به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در اصلاح ساختار بیمار اقتصادی و خدمات ناقص اجتماعی به صورت عادلانه توزیع و تزریق شود.

مقیمی ابراز داشت: یکی از بخش های مهم این قانون تزریق ۴۸ هزار میلیارد ریال در حوزه سلامت با مشارکت بیمه ها و کاهش سهم پرداختی مردم در تامین هزینه های درمان است که در قالب بسته های متعدد نظیر بسته حمایتی از پزشکان برای ماندگاری در مناطق محروم، حمایت اورژانسی، حمایت از زایمان طبیعی، امداد هوایی و بیماران صعب العلاج، برنامه ریزی شده است .

وی اضافه کرد: براساس قانون، ۱۰ درصد از رقم کلی درآمد حاصل از یارانه ها و هدفمندی آن به بخش سلامت اختصاص می یابد که برنامه های جامع و خوبی بر مبنای سیاست های قیمت گذاری خدمات پزشکی و تعرفه ها و شرایط اقتصادی با اولویت دادن رفاه درمانی مردم پیش بینی شده است .

استاندار مرکزی همچنین گفت: حوزه سلامت کشور و استان مرکزی در سال گذشته شرایط سخت و دشواری را پشت سر گذاشته و دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۲ به تنهایی ۱۶۰۰ میلیارد ریال بدهی داشت که با کمک دولت تدبیر و امید در پایان سال گذشته حدود ۶۰ درصد این بدهی تامین شد و آرامش حاکم شده بر این حوزه با سیاست های قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری کامل می شود .

مقیمی در پایان افزود: ثبت نام از متقاضیان دریافت نقدی یارانه ها، در فضایی با نظم و آرامش کامل درحال انجام است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار