وزیر اقتصاد:
نسبت یارانه های پرداختی به تولید ناخالص ملی حدود ۳۰ درصد است
خبرگزاری پانا: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : نسبت مجموع یارانه هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پرداخت می شود به کل تولید ناخالص ملی حدود ۳۰ درصد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا علی طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود : بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها بهای حامل های انرژی باید ۹۰ درصد قیمت این حامل ها در منطقه خلیج فارس باشد که در سال ۸۹ این اختلاف ۳۰ سنت و بر اساس نرخ برابری ارز ۳۰۰ تومان بود.
وی اضافه کرد : اکنون این شکاف قیمت به ۴۳ سنت و معادل ریالی ۱۰۹۲ تومان افزایش یافته است که زمینه قاچاق سوخت را فراهم می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : شکاف قیمت بر اساس دلار، ۴۶ درصد و بر اساس ریال ۲۶۴ درصد افزایش یافته است.
طیب نیا افزود : البته با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران هرگز نباید در پی شوک درمانی باشیم و بر این اساس در کوتاه مدت به سمت قیمت های هدف حرکت نمی کنیم.
وی گفت : دولت تصمیم گرفته است در دوره پنج تا هفت سال به صورت تدریجی و بر اساس شرایط روز کشور به سمت قیمت های هدف حامل های انرژی حرکت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد : بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها ۵۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون باید به صورت نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شود اما در عمل بسیار بیشتر از این پرداخت شد.
وی گفت : در سال ۹۲ ماهانه سه هزار و پانصد میلیارد تومان که معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال است یارانه نقدی پرداخت شد درحالی که در آمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان بود.
طیب نیا افزود : قانون گذار در قانون بودجه سال ۹۲ در یک ردیف ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی را برای جبران کسری یارانه نقدی اختصاص داده بود اما دولت مجبور بود ۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از بودجه عمومی دولت برای آن اختصاص دهد.
وی گفت : در سال ۹۱ کل اعتبارات عمرانی دولت ۱۳ هزار میلیارد تومان بود در حالی که در سال ۹۲ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شدکه اگر بخشی از آن در بخش تولید یا بهداشت و درمان هزینه می شد ، اقتصاد از وضع رکود خارج و تغییر معناداری در کیفیت زندگی مردم ایجاد می شد.
طیب نیا افزود : در سال ۹۲ قیمت تمام شده تولید یک کیلو وات ساعت برق، ۶۸ تومان بود در حالی که برق ۴۳ تومان به مردم فروخته شد و اکنون وزارت نیرو ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و نیروگاهها دارد.
وی اضافه کرد: این مسئله موجب شده است سرمایه گذاری در صنعت برق کاهش یابد.
طیب نیا گفت : نسبت یارانه هایی که به صورت بی هدف ، ناعادلانه و ناکارآمد پرداخت می شود و تولید را با مشکل روبه رو کرده به بودجه عمومی دولت در سال گذشته ۲۱۷ درصد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد : بودجه پرداخت نقدی یارانه ها ۲۰ برابر بودجه عمرانی دولت بوده است.
وی با بیان اینکه تورم ۴۵ درصدی سال ۹۲ در پایان این سال به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت گفت : دولت در مقابله با تورم و رکود اقتصادی موفق بوده است اما شرایط بیرونی آماده حل و فصل مشکل به صورت سریع نیست .
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد ایران ، دولت تدبیرهایی را در نظر گرفته که افزایش تدریجی بهای حامل های انرژی به گونه ای که آثار منفی بر تورم و رکود اقتصادی نداشته باشد ، از جمله آنهاست.
طیب نیا گفت : در سال ۸۹ بهای گاز خانگی ۴۳۰ درصد افزایش یافت که در این مرحله قیمت گاز ۲۵ درصد افزایش می یابد.
به گفته وزیر اقتصاد شیب افزایش بقیه حامل های انرژی نیز که تاکنون بهای قطعی آنها نامشخص است بسیار ملایم خواهد بود.
طیب نیا افزود : قانون بودجه سال ۹۳ به دولت اجازه می دهد قیمت های حامل های انرژی را به حدی افزایش دهد که ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود اما آن چیزی که در برنامه کاری دولت است کسب یک سوم این مبلغ است.
وی با بیان اینکه تمرکز بر پرداخت های نقدی به نیازمندان واقعی از تدابیر دیگر دولت است گفت : یکی از شاخص های درآمد افراد دارایی های آنها از جمله داشتن ملک و محل زندگی آنهاست که جمع آوری و بررسی همه این اطلاعات برای دولت موضوع پیچیده ای است.
طیب نیا افزود : به این علت راهکارهایی برای آگاهی از درآمد مردم در نظر گرفته شده که نخستین آن انصراف و پر نکردن فرم نام نویسی برای دریافت یارانه است.
وی در عین حال گفت : نام نویسی نکردن به معنای نیازمند نبودن نیست بلکه افرادی ممکن است نیازمند باشند اما با روحیه ایثارگری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد : دولت در مرحله بعد با پردازش اطلاعات افرادی که برای دریافت یارانه نام نویسی کرده اند درباره پرداخت یارانه به آنها تصمیم می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه در پی قطع یارانه نقدی افراد کم درآمد و طبقات متوسط جامعه نیست گفت : دولت امکانات لازم را برای شناسایی بخش پردرآمد جامعه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی هزینه درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها افزود : اولویت دولت بهبود وضع سلامت و بهداشت جامعه است.
وی گفت : دولت می خواهد بیمه پایه درمان را گسترش و خدمات و کیفیت بیمارستان ها را افزایش دهد.
طیب نیا اضافه کرد : دولت تلاش می کند بیماران، تنها ۱۰ درصد هزینه بستری شدن در بیمارستان ها را بپردازند .
وی، حفظ محیط زیست و بهبود حمل و نقل عمومی را از دیگر اولویت های دولت خواند و افزود : بسته ای از سیاست های پولی ، مالی و ارزی برای کنترل تورم و تقویت بخش تولید تهیه شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد : ایجاد امنیت غذایی و حمایت بیشتر از افرادی که تحت تکفل کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند از مسائلی است که دولت در سال ۹۳ به آن می پردازد.
ارسال دیدگاه